به گزارش بانک اول از سه علتی که این کارشناس ارشد اقتصاد، کسی که سال‌ها بر بالاترین مسند اقتصادی ایران، در جایگاه وزیر و رییس کل بانک مرکزی تکیه زده است، نام می‌برد، دو مورد به داخل کشور باز می‌گردد و یکی به خارج از ایران، آنچه وی بدعهدی امریکا می‌داند. صرفه‌جویی بی‌مورد سیستم بانکی برای هماهنگ نشدن با استانداردهای روز دنیا سبب شده است هزینه‌های بلندمدتی به ایران تحمیل شود و حالا وقتی برجام اجرایی می‌شود، روابط بانکی ایران با جهان، سامان نمی‌یابد چرا که اتفاقات دیروز ما را از دستیابی به نتایج مثبت امروز باز می‌دارد. مظاهری در توضیح تصمیماتی که طی یک دهه گذشته در حوزه بانکی اتخاذ شده است، مثالی از مرحوم «عالی‌نسب» را به کار می‌برد، می‌گوید به قول آقای «عالی‌نسب» مثل این می‌ماند که برای صرفه‌جویی شیشه کوچکی برای پنجره مان بخریم، در این صورت هم پول داده‌ایم، هم شیشه‌ای کوچک‌تر از ابعاد پنجره داریم و هم خانه‌مان سرد است. حاصل تصمیمات یک دهه گذشته در شبکه بانکی هم با این مثال تطابق دارد. گفت‌وگو با طهماسب مظاهری درباره دلایل بهره نبردن سیستم بانکی از پساتحریم را در پی با اعتماد بخوانید.
فکر می‌کنید چرا سیستم بانکی ایران نتوانسته است از موقعیت پسابرجام بهره‌برداری کند؟
طبق قراری که در برجام میان ایران و کشورهای ١+٥ گذاشته شد، همه هفت کشور قبول کردند که پس از امضای توافقنامه همکاری‌های اقتصادی را شروع کنند. برای همکاری در عرصه اقتصاد باید موانع ارتباطات اقتصادی و بانکی از میان برود. این کار به قول آقای سیف روی کاغذ انجام شد اما همان‌طور که از فحوای سوال شما پیداست سیستم بانکی ایران نتوانست از این موقعیت بهره‌برداری کند.
تا چه حد این اتفاق به عوامل خارج از ایران و تا چه حد به عوامل داخلی در ایران بازمی‌گردد؟
این مساله از دو زاویه قابل بررسی است. بخشی از این مساله ناشی از بدعهدی امریکاست که باید رسیدگی شود. البته نگرانی‌های جدی ایران در خصوص این مساله نیز در کمیسیون این هفته در وین مطرح شده و امیدوارم از این نشست اخیر نتایجی مثبت حاصل شود. موضوع دوم محدودیت در حوزه توان مالی، اقتصادی و مدیریتی بانک‌های‌مان است که در این رخداد موثر است. بانک‌های ما ١٠ تا ١٢ سال است که در ارتباطات بین‌المللی نقشی ندارند و ارتباطات‌شان با موسسات مالی دنیا بسیار محدود بوده است. در این مقطع زمانی دو اتفاق رخ داده است. اول اینکه بانک‌های ما همراه و همگام با نظامات بانکی، مدیریتی و کنترلی موسسات مالی دنیا نسبت به تغییر و به روز رسانی سیستم‌های مدیریتی و نرم‌افزاری‌شان اقدام نکرده‌اند. در نتیجه با عقب ماندگی قابل توجه در این عرصه روبه‌رو هستند.
قبل از اینکه مورد دوم را توضیح بدهید بفرمایید دلیل این غفلت در یک دهه چه بود؟ به هر حال ١٠ سال پیش یا ١٢ سال پیش ایران درگیر تحریم‌های تشدید یافته نبود و اقتصاد ایران به ارتباطات بین‌المللی نیاز داشت. شما به عنوان فردی که در این دوره‌ها خود عهده‌دار مسوولیت بودید، ریشه این غفلت را چه می‌دانید؟
لازمه این کار سرمایه‌گذاری و انجام هزینه برای به روز رسانی بود. بسیاری از بانکها چنین اقدامی را هزینه بی‌دلیل می‌دانستند. در ایران جز تعدادی بانک خصوصی که با هوشیاری مدیران‌شان ضرورت اصلاحات و به روز شدن را دریافته بودند، سایر بانکها آن را هزینه غیرضروری تلقی می‌کردند. در نتیجه لزومی نمی‌دیدند، نظام‌های داخلی را شامل نظام مالی، ثبت حسابداری، استانداردهای تسهیلات و همچنین استانداردهای مربوط به گردش امور یا امور داخلی آنچه به عنوان واحد تطبیق (department Compliance) و مدیریت ریسک فعالیت‌های بانکها با اصول مدیریتی که رتبه را تعیین می‌کند، به روز کنند.
به نظر می‌رسد از این جهت سرمایه‌گذاری نکردند که صرفه‌جویی کنند اما این صرفه‌جویی کوتاه‌مدت عوارض بسیار بلندمدتی را برای‌شان به همراه دارد. شاید بهتر باشد به گفته‌ای از آقای عالی‌نسب اشاره کنم. ایشان می‌گفت «ما بعضی وقت‌ها برای صرفه‌جویی کفشی کوچک‌تر از سایز پای‌مان می‌خریم یا اینکه شیشه‌ای کوچک‌تر از ابعاد واقعی پنجره نصب کنیم. نتیجه این می‌شود که هم پول دادیم و هم خانه‌مان سرد است یا اینکه هم پول دادیم، هم کفش نداریم.» امروز ما دچار همین وضعیت شده‌ایم. در دوران تحریم، هزینه‌های لازم را برای به‌روز رسانی نظامات نکردیم و نتیجه این شده است که سیستم‌های مالی‌مان قابل تطبیق با نظامات موسسات مالی نیست و آن وقت می‌گوییم چرا روابط بانکی ما برقرار نشده است. البته این موضوع را در شرایط کنونی هم بانک مرکزی می‌داند و هم مدیران بانکها بدان آگاه شده‌اند و از این رو اقدامات مقتضی در دستور کار قرار گرفته است و امیدوارم به زودی نتایج این تغییرات را ببینیم.
اتفاق دومی که سبب شد سیستم بانکی ایران دچار مشکل باشد، چه بود؟
اتفاق دوم به عملکرد دولت پیشین بازمی‌گردد. در دوران فعالیت دولت احمدی‌نژاد، نظام بانکی به لحاظ منابع و مصارف با تسهیلات تکلیفی و همچنین تسهیلات اجباری دولتی و تخریب نظامات مدیریتی از یک‌سو و استفاده نابجا از منابع بانکی در جهت تامین نیازهای دولت از سوی دیگر روبه‌رو شد که این اتفاقات سیستم بانکی را با مشکل روبه‌رو کرد. در حقیقت دولت این فرض را داشت که تصمیم‌گیری در مورد منابع بانکی در اختیار دولت است و به شکل نامطلوبی منابع و مصارف را با مشکل مواجه کرد. نتیجه این سیاست‌ها هم در داخل کشور و هم در ارتباطات بانکی ایران با نظام بین‌الملل قابل مشاهده است.
این شیوه مدیریت بانکها سبب شد امروز سیستم بانکی با تنگنای مالی و دارایی‌های منجمد روبه‌رو باشد. می‌بینیم ترازنامه تعدادی از بانکها قابل دفاع و ارایه نیست. طبیعتا نمی‌شود از آن دفاع کرد. مهم‌تر اینکه دولت اقدام شایانی برای پرداخت بدهی‌های دولت به بانکها انجام نداد و نتیجه این سیاست؛ مضیقه بانکها در ارتباط با مشتریان و حجم سنگین اعتبارات معوق و ناتوانی در تامین اعتباربرای واحدهای تولیدی است. تامین اعتبار از طریق موسسات مالی خارجی نیز درشرایط فعلی به‌شدت محدود است. باید توجه داشته باشید که وقتی دو شرکت یا موسسه مالی یا بانکی قصد دارند با هم کار کنند، طبیعی است که در نخستین مرحله ترازنامه یکدیگر را مطالعه می‌کنند و قضاوت می‌کنند که طرف معامله‌شان در چه موقعیتی قرار دارد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید