به گزارش بانک اول به نقل از ارمان در اسفند سال ١٣٩6، درکل کشـور بالغ بـر 4/1میلیون فقره چک به ارزشی حدود ١٨5 هزارمیلیارد ریال برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 1/3درصد کاهش و از نظر مبلغ 7/23درصد افزایش نشان میدهد.
در استان تهران بالغ بر 4٧٩هزار فقره چک به ارزشی حدود ١١٨هزارمیلیارد ریال در ماه برگشت داده میشود. معضل چکهای برگشتی چند سالی است که دامن اقتصاد ایران را گرفته، کارشناسان دلایل متعددی از جمله رکود حاکم بر اقتصاد کشور را دلیل این موضوع میدانند.
این امر نهتنها باعث بیاعتبار شدن چکها در معاملات افراد خواهد شد، بلکه سبب میشود مردم دیگر روی خوش به سیستم بانکی نشان ندهند و درنتیجه اعتماد آنها روز به روز کاسته شود.
چندین سال است که تعداد چکهای برگشتی روند صعودی را طی کرده و این موضوع باعث بینظمی در سیستم معاملاتی کشور شده است. در این رابطه باید بگویم که زمانی که رکود اقتصادی بر کشور حاکم باشد و شاهد ضعف کسبوکار باشیم قطعا با افزایش چکهای برگشتی مواجه خواهیم بود. در صورتی که قوانین بانکی کشور اصلاح شود و در برخورد با افرادی که در پرداختهای خود تعهد کافی نداشتهاند؛ با قوانین سخت گیرانهتر دسته چک ارائه شود قطعا شاهد کاهش چکهای برگشتی بانکی در کشور خواهیم بود.
از طرفی مجازات صدور چکهای بیمحل در کشور چندان سنگین نیست و افراد بیتعهد در این شرایط در تامین مبلغ چکهای خود کوتاهی میکنند. در بانکهای کشور به هر فردی که حساب جاری داشته باشد دسته چک ارائه میشود و برخی با امید به پرداخت به موقع چک از آن استفاده میکنند، اما از عمل به تعهد خود بازمانده و چکهایشان برگشت میخورد، چرا که انتظارات برای کسب درآمد حاصل از ارائه خدمات و فروش تولیدات در بازار راکد کنونی محقق نمیشود.
در شرایطی که بانکها نیز جریمههایی برای تعدد در ارائه چک بیمحل در نظر گیرند، قطعا افراد توجه بیشتری به ارائه چک میکنند. در کشورهای توسعه یافته فرهنگ استفاده از چک وجود دارد و باید بهطور جد این فرهنگ را در کشور بسط داد.
برای مثال در انگلیس هیچفردی در صورت عدم اعتبار دسته چک ارائه نمیکند، چراکه در صورت استفاده از چک بیمحل تمام بانکهای کشور فرد خاطی را تحریم میکنند. من هم هیچمحصولی با چک خریداری نمیکنم مگر با اطمینان از وجود اعتبار در حساب جاری بانکیام. مردم کشور نیز جز معدود افرادی از ارائه چک بیمحل خودداری میکنند.
این افراد باید بدانند چک مساوی با همان پولی است که باید پرداخت کنند و در صورت نبود پول قطعا کسی نباید چک ارائه دهد. از طرفی بحران مالی بنگاهها در شرایط رکود امری انکار ناپذیر است که در کنار ناتوانی برای عمل به تعهدات، ورشکستگی بنگاههای موجود و بیانگیزگی افراد برای ورود به بازار و تاسیس بنگاههای جدید را رقم میزند. در نتیجه روز به روز با کاهش تعداد بنگاهها و نهایتا رشد بیکاری در کشور مواجه خواهیم بود.
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید