روابط بانکی چشم انتظار مذاکرات برجام

به گزارش بانک اول  به نقل از ایبِنا، حجت الله صیدی درباره تاثیر خروج آمریکا از برجام بر روابط بانکی کشور، اظهارداشت: احتمالا برخی از محدودیت های بین المللی با این خروج افزایش می یابد و روابط بانکی کشور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت به خصوص بانک هایی که با بانک های آمریکایی همکاری زیادی دارند در روابط با بانک های ایرانی با مشکلاتی مواجه می شوند.

وی تصریح کرد: البته بانک های کوچک و متوسط اروپایی و حتی آسیای جنوب شرقی مانند چین و هند  بعید است تغییری در وضعیت همکاریشان ایجاد کنند اما در نهایت باید منتظر اعلام نظر مذاکرات ماند؛ البته  امیدواریم مذاکرات سیاسی با اتحادیه های اروپا نتایج خوبی داشته باشد و  این مذاکرات می تواند راهکاری برای همکاری  بانک های ایرانی با بانک ها ی کوچک و متوسط باشد که برای ایران نیز کافی است.

مدیر عامل بانک صادرات با بیان اینکه، همکاری با بانک های چینی زیاد تحت تاثیر خروج آمریکا قرار نخواهد گرفت، خاطر نشان کرد: مگر اینکه چین در جنگ تجاری  خواستار معامله خاصی با آمریکا باشد.

صیدی ادامه داد:  در مورد بانک های کشور های همسایه مانند ترکیه و روسیه محدودیت زیادی پیش بینی نمی شود، البته  همواره در همکاری با بانک های کشورهای حاشیه خلیج فارس با افت وخیز هایی  مواجه بودیم؛ بنابراین معتقدم وضعیت روابط بانکی نسبت به قبل از خروج آمریکا تفاوتی نداشته باشد.

وی درباره وضعیت روابط کارگزاری بانک صادرات نیز اظهارداشت: بانک صادرات قبل از تحریم ها  با بیش از سه هزار بانک روابط کارگزاری داشت و بعد از تحریم ها  این روابط معلق شد اما بعد از برجام روابط کارگزاری برقرار شده است.

مدیر عامل بانک صادرات در پایان گفت: از آنجایی که برای این بانک استثنائاتی ایجاد شد؛ بنابراین نتوانستیم با بانک های بزرگ ارتباط برقرار کنیم و تنها با بانک های کوچک و متوسط همکاری می کنیم .

یادآور می شود، ایلات متحده آمریکا روز 18 اردیبهشت ماه 97  رسما از برجام خارج شد. برجام که به‌ طور غیررسمی با عناوین معاهده ایران یا توافق هسته‌ای ایران شناخته می‌شود، توافقنامه‌ای بین‌المللی در مورد برنامه هسته ای ایران است که در ژوئیه 2015 بین ایران، گروه 1+5 (پنج عضو دائم  شورای امنیت سازمان ملل متحد  - چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا، ایالات متحده + آلمان) و اتحادیه اروپا به تصویب رسید.

در پاسخ به خروج آمریکا، سران سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا در بیانیه‌ای مشترک، بیان کردند که با افزایش احتمال اعلام نقض توافقنامه از سوی آمریکا، توسط شورای امنیت، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر تایید این توافقنامه هسته‌ای همچنان به عنوان «چارچوب قانونی بین‌المللی برای حل اختلاف» باقی خواهد ماند.