به گزارش بانک اول محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه با توجه به هزینه کرد مبلغی حدود ٢٥ هزار میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز و اینکه اعلام شده بخش عمده‌ای از این رقم از محل تنخواه دولت برداشته شده آیا دولت و بانک مرکزی از لحاظ حقوقی و قانونی مجاز به انجام این کار بوده اند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چه کسی باید این مبلغ را به محل تنخواه بازگرداند؟ دلیل عدم تعجیل دادگاهی و صدور حکم مدیران متخلف این موسسه‌ها در شرایطی که انجام آن می‌تواند مرهمی بر درد خیل سپرده گذاران ناراضی باشد چیست؟ به ایسنا گفت: این مطلب دروغ است. نه تا الان 25 هزار (میلیارد تومان) برداشته شده و نه از تنخواه دولت است.
وی افزود: یکسری تعاونی‌های اعتبار متخلفی که از مردم سپرده گرفته بودند، تحت تعقیب قرار گرفتند و برای اینکه حق مردم پایمال نشود یا حداقل به میزان ممکن حق شان ضایع نشود، در این خصوص خود مجموعه حکومت وارد شد و نمایندگانی از سوی سران سه قوه انتخاب شدند تا اینها را به نحوی کنترل و تدبیر کنند تا کمتر به مردم لطمه وارد شود. تا الان به افرادی که سپرده‌هایی داشتند، مبلغی پرداخت شده که از تنخواه دولت یا پول بانک مرکزی نیست بلکه بانک مرکزی یک خط اعتباری به موسسه یا بانکی که متکفل شده، داده است. تا الان هم آن مبلغی که گفتید، خط اعتباری داده نشده اما شاید تا پایان کار همین مبلغ یا قدری هم بیشتر شود.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: با جدیت زیاد شناسایی اموال ادامه دارد و در برخی موسسات تا 100 میلیون و برخی نیز تا 200 میلیون تومان به سپرده‌گذاران داده است.
وی افزود: در موسسه ثامن الحجج تا 10 روز آینده، تا 300 میلیون تومان به سپرده‌گذاران پرداخت می شود. تدبیری صورت گرفته که ظرف چند هفته آینده، یک مبلغ قابل توجه دیگری به همه سپرده‌گذاران این موسسات داده شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بر اساس گزارش بانک مرکزی برخی موسسات تا 98 درصد و برخی نیز 98 درصد و نیم با سپرده‌گذاران خود تسویه کرده‌اند و اگر طی هفته آینده نیز مبلغ دیگری داده شود، تعداد بیشتری تسویه خواهد شد. به صورت علی الحساب، یک جمعیت قابل توجهی تسویه حساب می شوند و تعداد محدودی از کسانی که سپرده شان بیش از یک میلیارد تومان است، باقی می ماند که تعداد شان زیاد نیست.
سخنگوی قوه‌قضاییه تاکید کرد: جهت تسریع محاکمه متهمان نیز تلاش شده است اما مسئله مهمتر قبل از محاکمه شناسایی اموال است زیرا صرف محاکمه برای مردم پول نمی‌شود. نمایندگان سه قوه از وزارت اطلاعات درخواست کردند که برای شناسایی و ردیابی اموال صاحبان سهام این موسسات یک اقدام ویژه داشته باشند.
وی افزود: پس مطلبی که شما گفتید درست نیست و نه مبلغ 25 هزار بوده و نه از تنخواه دولت.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید