به گزارش بانک اول به نقل از میزان ماده ۱ قانون صدور چک انواع چک را بیان می‌کند:
۱. چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
۲. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.
۳. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.
۴. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.
چک از نظر میزان اطمینان در وصول وجه آن، دارای اقسام مختلفی است. چکی که کمترین تضمین نسبت به نقد شدن آن وجود دارد، «چک عادی» است. این چک توسط صاحب‌حساب جاری به‌نام فرد دیگر (یا به‌حواله کرد او) یا در وجه حامل صادر می‌گردد. دارنده چک فقط می‌تواند به اعتبار صاحب‌حساب تکیه کند، زیرا اعتبار این چک صرفاً اعتبار صاحب‌حساب است.
چک‌هایی که در بازار برای معاملات مختلف صادر می‌شود، بیشتر از این نوع چک‌ها هستند، به همین دلیل، افراد باید در گرفتن این چک‌ها دقت کرده و این نوع چک‌ها را فقط از کسانی که اطمینان بیشتری به آن‌ها دارند، قبول کنند. چون در صورت خالی بودن حساب و متواری بودن صاحب آن، دارنده چک با مشکلات فراوانی روبه‌رو خواهد شد و چه‌بسا دچار خسارت‌های غیرقابل جبرانی شود.
«چک تأییدشده» تضمین بیشتری در اختیار دارنده آن قرار می‌دهد، زیرا بانک تأیید می‌کند که صادرکننده آن به میزان مندرج در چک، وجه نقد در حساب خود دارد. بانک پس از تایید مطلب مذکور، وجه را در حساب صادرکننده مسدود می‌کند و سپس آن را فقط به آورنده چکِ تاییدشده می‌پردازد.
«چک تضمین‌شده» چکی است که توسط بانک صادر می‌شود، نه صاحب‌حساب جاری؛ لذا از اعتبار بیشتری نسبت به دو نوع چک قبلی برخوردار است. در حقیقت، صادرکننده و پرداخت‌کننده این نوع چک، بانک بوده و پرداخت وجه آن نیز توسط همان بانک تضمین می‌شود.
هر فردی می‌تواند از بانک تقاضای صدور چک تضمین‌شده را بنماید. این چک مطمئن و قابل اعتماد است و با مراجعه به هریک از شعب بانک صادرکننده در سراسر کشور قابل وصول می‌باشد. طبق قانون، چک‌های تضمین‌شده قابل توقیف و مسدود شدن نمی‌باشند و فوت و ورشکستگی درخواست‌کننده چک تضمین‌شده، خللی به حقوق دارنده این نوع چک وارد نخواهد ساخت.
در «چک مسافرتی» نیز مانند چک تضمین‌شده، صادرکننده و پرداخت‌کننده چک، بانک می‌باشد. این نوع از چک‌ها در اصطلاح محاوره، «تراول چک» هم گفته می‌شوند. معمولاً افراد در مسافرت یا هر موقعیت دیگری، به جهت در امان ماندن از سرقت و یا گم شدن پول‌های خود، به‌جای حمل وجوه نقدی به ویژه در رقم‌های بالا، ترجیح می‌دهند، از چک مسافرتی استفاده کنند. مبلغ این نوع ازچک‌ها با ارقام صحیح و بدون اعشار بر روی آن درج شده و از تمامی شعب بانک صادرکننده قابل وصول می‌باشند.
نوع دیگری از چک وجود دارد که در ماده ۱ قانون صدور چک از آن نامی برده نشده است و آن هم «چک بین بانکی» یا «چک رمزدار» می‌باشد. این چک به‌درخواست مشتری، توسط یک بانک با استفاده از رمز صادر می‌شود و پرداخت آن را بانک دیگری به عهده می‌گیرد. در واقع، دریافت‌کننده چک بین بانکی به بانک دستور می‌دهد چک را در وجه شماره حساب مشخص و بانک و شعبه مشخص‌شده صادر کند. در این صورت، چک نقداً و توسط شخص ثالث، قابل دریافت نیست و بانک صادرکننده از بانک پرداخت‌کننده می‌خواهد که وجه چک را به حساب شخصی که در چک معین شده، پرداخت کند.
ماده ۲- چک‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند، همچنین شعب آن‌ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به‌علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد، می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه چک یا باقی‌مانده آن را از صادرکننده وصول نماید.
برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد. دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به‌نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم‌مقام قانونی آنان است.
این ماده قانونی دارای تبصره ذیل می باشد:
تبصره: دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به‌طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آن‌که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.
از بین اسناد تجاری، چک از مزیت خاصی بهره‌مند است، و آن «لازم‌الاجرا بودن» این سند می‌باشد. منظور از لازم‌الاجرا بودن چک این است که در صورت برگشت خوردن و بلامحل بودن، وجه چک بدون لزوم مراجعه به دادگستری و اخذ حکم از دادگاه، بلافاصله از طریق مرجع اداری یعنی اداره ثبت اسناد و املاک، قابل مطالبه و وصول است. این روش از شیوهطرح دعوای حقوقی و کیفری از سرعت بالاتری برخوردار است و به‌محض تقاضا، اجرائیه صادر می‌شود و چنانچه مالی از صادرکننده چک در دسترس باشد، مرجع ثبتی از محل آن مال، وجه چک را به دارنده می‌پردازد. البته هزینه صدور اجرائیه به نسبت طرح دعاوی کیفری و حقوقی بیشتر است و دارنده برای صدور اجرائیه باید پنج درصد مبلغ چک را به عنوان هزینه اجرائیه پرداخت کند.
روند کار بدین ترتیب است که وقتی وجه چک به‌دلیلی مانند کسر موجودی (یا مخدوش بودن متن چک، عدم مطابقت امضای روی چک با امضای موجود در بانک از صادرکننده، مسدود بودن حساب صادرکننده و…) قابل پرداخت نیست، دارنده قانونی چک از بانک می‌خواهد که یک گواهی به‌نام «گواهی‌نامه عدم پرداخت» صادر کند. بانک نیز این گواهی را صادر می‌کند و به دارنده چک تحویل می‌دهد.
پس از دریافت گواهی‌نامه عدم پرداخت، دارنده برای وصول وجه آن دو راه در پیش دارد: هم می‌تواند از طریق دادگستری و طرح دعوای حقوقی یا کیفری، وجه چک را مطالبه کند و هم می‌تواند به‌جای طرح دعوا در دادگستری، به اداره ثبت اسناد و املاک محل صدور چک مراجعه کند. برای وصول وجه چک از طریق اجرای ثبت، دارنده چک باید گواهی صادرشده از سوی بانک را به اجرای ثبت ارائه دهد. اداره ثبت برای صدور اجراییه، ابتدا به این نکته توجه می‌کند که چک عهده یکی از بانک‌های مجاز کشور صادر شده و مطابقت امضای روی چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک گواهی شده است.
پس از احراز این امر، اداره ثبت اجرائیه صادر می‌کند و معادل وجه چک، اموال صادرکننده چک را (که معمولاً از طرف دارنده چک معرفی می‌شود) توقیف می‌کند. نکتته قابل توجه این‌که اگر هیچ‌گونه مالی از صادرکننده چک، به دست نیاید، دارنده چک نمی‌تواند بازداشت صادرکننده چک را از اداره ثبت درخواست کند. همچنین اگر ظرف یک سال از تاریخ صدور و ابلاغ اجراییه، ذی‌نفع (یعنی دارنده چک) نتواند مالی از صادرکننده چک معرفی کند، مکلف به پرداخت هزینه اجرایی به‌میزان نیم‌عشر (پنج درصد) مبلغ چک می‌باشد. پس دارنده چک باید قبل از درخواست صدور اجراییه، ابتدا از وجود اموال صادرکننده چک اطمینان حاصل کند تا متحمل زیان مضاعف نشود.
پس از تشکیل پرونده و صدور و امضای اجرائیه، برگ اجرائیه به صادرکننده چک ابلاغ می‌شود. برابر ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی، بدهکار ده روز پس از ابلاغ اجرائیه مهلت دارد مفاد آن را به اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت دین خود فراهم کند و یا مالی معرفی کند. چنانچه ظرف این مدت با دارنده چک تسویه کند یا مبلغ اجرائیه را به حساب سپرده اداره ثبت واریز نماید، از پرداخت حقوق دولتی که ۵ درصد کل مبلغ می‌باشد، معاف خواهد بود. در صورت عدم پرداخت، دارنده تقاضای خود مبنی بر بازداشت اموال مدیون را به اداره ثبت ارائه می‌دهد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید