به گزارش بانک اول به نقل از خبر آنلاین آن‌طور که تحلیل‌های تازه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، در شرایطی که نرخ سود حقیقی بالاست، کمتر فعالیت اقتصادی می‌تواند نرخ سودی معادل نرخ سود بانكی به دست دهد و از این رو است که صاحبان سرمایه ترجیح می‌دهند تا منابع خود را در حساب‌های سپرده مدت‌دار نگهداری کنند. در حقیقت بالا بودن نرخ سود، هزینه فرصت هرگونه سرمایه‌گذاری و فعالیت تولیدی را افزایش می‌دهد.
با توجه به پیامدهای قابل توجه نرخ سود حقیقی بالا برای اقتصاد، لازم است تا سیاست‌های اصلاحی در جهت کاهش نرخ سود بانكی صورت گیرد. چالش اصلی سیاست‌گذار اقتصادی در حال حاضر حل مساله نرخ سود حقیقی بالاست. کاهش نرخ سود بانكی بدون اصلاح ترازنامه‌ای اگرچه منجر به کاهش هزینه‌های بانک و کاهش سرعت رشد شكاف دارایی‌ها و بدهی‌ها میشود و در بخش واقعی نیز آثار مثبتی می‌تواند داشته باشد، اما منتهی به تورم یا ایجاد نوسانات شدید در بازار ارز، طلا و ... خواهد شد.
در مقابل حفظ وضع موجود و به عبارت دیگر، کنترل تورم و کنترل بازار ارز و طلا از طریق بالا نگه داشتن نرخ سود حقیقی نیز در بخش واقعی و پولی هزینه‌های قابل توجهی دارد. به نظر می‌رسد تنها راه‌حل ممكن که البته دشواری‌هایی نیز دارد، اصلاح ترازنامه شبكه بانكی کشور است.
همزمان با اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانكی باید توجه داشت که شكاف بین نقدینگی و تورم که با کاهش نرخ سود حقیقی کم خواهد شد، منجر به یک تورم فزاینده نشود. از این رو سیاست‌گذار نیازمند اجرای یک بسته سیاسی با سیاست‌های هماهنگ و توامان خواهد بود.
این‌كه آیا فاصله ایجاد شده بین رشد نقدینگی و شاخص قیمت‌ها با یک تورم فزاینده پر خواهد شد یا خیر، سوالی است که جواب مشخص و قابل پیش‌بینی دقیقی برای آن وجود ندارد. در صورتی که منابع آزاد شده از شبكه بانكی جذب تولید شود، تورم‌زایی کمتری نسبت به شرایطی که این منابع تبدیل به تقاضای سفته‌بازی در بازارهای طلا و ارز شوند، خواهد داشت. از این رو لازم است تا سیاست‌های دولت در جهت هدایت این منابع به سمت تولید باشد. بنابراین کاهش نرخ سود بانكی در کنار اصلاح ترازنامه شبكه بانكی و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی می‌تواند از پیامدهای تورمی شكاف بین نقدینگی و تورم بكاهد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید