به گزارش بانک اول جعفری دولتآبادی اظهار داشت: پرونده مربوط به بدهکار بانکی در سال 1389 و در پی شکایت اداره کل حقوقی یکی از بانکهای کشور علیه مدیرعامل تعدادی از شرکتها بابت اخذ تسهیلاتی کلان از شعبه مرکزی آن بانک و متعاقباً جعل نامههای بانک و فک رهن از تعداد 20 فقره از پلاکهای ثبتی مفتوح شده است. در اثنای رسیدگی، شکواییههای دیگری از هفت بانک و یکی از صندوقهای قرضالحسنه و یکی از نهادهای عمومی غیردولتی از جمله در خصوص دریافت تسهیلات کلان توسط متهم موصوف و فرزندانش از طریق جعل، استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع واصل گردیده است. پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای تأمین کیفری برای 22 نفر از متهمان پرونده، بازپرس در تاریخ 1391/8/18 مبادرت به اتخاذ تصمیم نهایی نموده و برای 11 نفر از متهمان، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری تهران ارسال و با جلسات متعدد، تاکنون منجر به صدور رأی توسط دادگاه نشده است.
دادستان تهران افزود: در تاریخ 1396/11/18 دادگاه رسیدگیکننده برای متهمان اصلی پرونده به اسامی اختصاری «و.ا.ا» و «م.ا.ا» قرار ممنوعالخروجی برای مدت شش ماه صادر نمود. لذا خروج احتمالی متهمان موصوف از کشور، به رغم صدور قرار ممنوعیت خروج آنها بوده و پروندهای در خصوص نامبردگان در دادسرای تهران مفتوح به رسیدگی نمیباشد.
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید