ارجاع تمامی پرونده‌های مربوط به چک‌های بلامحل بازار تهران به مجتمع قضایی ولیعصر(عج)

به گزارش بانک اول به نقل از ایسنا عباس پوریانی با بیان اینکه مجتمع قضایی ولیعصر (عج) با ۱۵ شعبه به پرونده‌های مناطق ۱۱ و ۱۲ شهرداری رسیدگی می‌کند، اظهار کرد: تمامی پرونده‌های کیفری که از حیث صلاحیت ذاتی له یا علیه شهرداری تهران مطرح می‌شود به این مجتمع ارجاع داده می‌شود. با توجه به موقعیت جغرافیایی این مجتمع تمامی پرونده‌های مربوط به چک‌های بلامحل در بازار تهران نیز به این مجتمع ارجاع می شود.

رییس کل محاکم تهران با اشاره به اینکه پرونده‌های مربوط به ایراد ضرب و جرح عمدی نیز در این مجتمع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، تصریح کرد: متاسفانه برخی از افراد به دلیل مسائل کوچک درگیری‌های عظیمی را ایجاد می‌کنند و این درگیری‌ها علاوه بر وارد شدن صدمات جسمانی به فرد منجر به اخلال در نظم نیز می‌شود. معمولا پس از ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه و تقاضای اعمال ماده ۶۱۷ در مواردی که ضرب و جرح منجر به شکستگی شده باشد، قضات در کنار حکم محکومیت دیه، مجازات حبس را نیز برای این افراد صادر می کنند.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی سال ۹۶ در رابطه با حمل قمه، قداره، پنجه بکس و... تبصره ۱ ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی را تصویب کرد که به موجب آن مرتکب به جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود. وسایل کشف شده نیز حسب مورد به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود. در نتیجه قانونگذار به موجب این ماده و تبصره آن برای کسانی که قمه یا شمشه و ... را به قصد ایراد ضرب و جرح و یا به قصد درگیری حمل کنند حتی اگر منجر به درگیری نشود مجازات تعیین کرده است. نقش خانواده‌ها در مواجهه با این امور این است که با نصیحت و تذکر به فرزندان خود در این زمینه تاثیرگذار باشند.

پوریانی با ارائه آمار در خصوص عمده پرونده های ارجاعی به مجتمع قضایی ولیعصر(عج) خاطرنشان کرد: در سال ۹۵، ۹ مورد و در سال ۹۶، ۴۵ مورد پرونده مربوط به تکدی گری به این مجتمع ارجاع شده است. در خصوص چک بلامحل نیز ۷۴۵۰ مورد پرونده در سال ۹۵ در این مجتمع به ثبت رسیده است در حالی که در سال ۹۶ این تعداد به ۶۲۶۳ مورد رسیده و این به معنای کاهش ورودی در زمینه چک های بلامحل در این مجتمع است همچنین در سال ۹۵، ۴۳۵۳ مورد پرونده در خصوص ضرب و جرح عمدی به این مجتمع ارجاع شده که در مقایسه با سال ۹۶ و ثبت ۴۲۶۹ مورد در این زمینه، شاهد کاهش ورودی بوده‌ایم.

رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران با اشاره به اینکه عمده پرونده هایی که از ناحیه شهرداری به این مجتمع ارجاع می‌شود مربوط به قطع درختان است، گفت: با توجه به اینکه حفظ و صیانت از درختان برعهده شهرداری است، حال اگر فردی بدون اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح درختی که برای شهرداری است را قطع کند، شهرداری علیه آن اعلام جرم می کند.