به گزارش بانک اول چند روز پیش از سوی دبیرکل نهادهای بانک خصوصی کشور خبری عنوان شد مبنی براینکه تمام بدهکاران بانکی که سررسید بدهی آنها تا 15 دی ماه سال جاری باشد اگر تا پایان اسفند به بانک مراجعه کنند می توانند از بخشودگی جریمه بدهی برخوردار شوند. اما شواهد نشان می دهد بسیاری از شعبه های بانک از اعمال این بخشودگی خودداری می کنند و مشتریان بانک نتوانستند از این بخشودگی استفاده کنند. به همین منظور اقتصاد آنلاین برای پیگیری این موضوع با احمد حاتمی یزد کارشناس مسایل بانکی و مدیرعامل سابق بانک های صادرات و تجارت به گفت و گو نشسته است.
وی در خصوص نحوه محاسبه جرایم بانکی برای بدهکاران می گوید: همواره با نزدیک شدن به پایان سال دستورالعمل مشابهی از سوی بانک ها ابلاغ می شود که در آن مشتریانی که بدهی دارند می توانند از بخشودگی جریمه برخوردار شوند. نرخ محاسبه این جرایم 6 درصد است و اگر مشتری در سر رسید مقرر بدهی خود را نپردازد هر ماه عدد محاسبه شده فوق به جریمه فرد اضافه می شود.
این کارشناس مسایل بانکی افزود: اگر شعبه ای از یک بانک از این بخشنامه خبر نداشته باشد و یا حاضر نباشد جریمه بدهکاران بانکی را از محاسبه خود حذف کند مشتریان می بایست به دوایر منطقه ای همان بانک مراجعه کنند و یا به صورت مکتوب موضوع را گزارش کنند. در صورتی که نتیجه ای در این مرحله نگرفتند می بایست از طریق بازرسی های بانک موضوع گزارش شود.
حاتمی تاکید کرد در محاسبه میزان جریمه بدهی بانکی روشی وجود دارد به نام «بهره مرکب» که بانک ها به واسطه غفلت مشتریان از مردم اخذ می کنند و خاطرنشان کرد: وقتی مشتریان بانک برای پیگیری مبلغ معوقات خود به بانک مراجعه می کنند گاهی ملاحظه می کنند مبلغی که به عنوان جریمه به آنها تعلق گرفته است بسیار بیشتر از حد معمول است. در این هنگام مشتری بانک باید متوجه باشد که بانک در محاسبه خود از روش «ربح مرکب» برای محاسبه میزان بدهی و جریمه بدحسابی مشتری خود استفاده کرده است. این موضوع هم از طریق گزارش به بازرسی بانک و یا ارائه گزارش مکتوب به بانک مرکزی قابل پیگیری است.
وی در بخش دیگری از صحبت خود به خبرنگار اقتصاد آنلاین خاطرنشان کرد: بانک ها در دریافت معوقات بانکی و تسویه مشتریان با شعبه ها تمایل زیادی دارند و به هر میزان این معوقات به شبکه بانکی بازگردد برای ادامه حیات بانک ها مناسب تر است. به همین منظور اگر در محاسبات مبالغ جریمه سنگین محاسبه می شود با پیگیری مشتریان این جرایم قابل بخشودگی است و در سیستم بانکی به راحتی می توان با محاسبه ساده جریمه و بخشودگی آن مبالغ بدهی را از دوش مشتریان برداشت.
وی افزود: در حال حاضر به دلیل مشکلات اقتصادی و نبود رونق در کشور موضوع بدهکاران بانکی به یک واقعیت مبدل شده است و این بدهکاران از دوحالت خارج نیستند. دسته اول بدهکاران بانکی کسانی هستند که توان بازپرداخت بدهی خود را ندارند و می بایست با این افراد همکاری شود تا از عهده پرداخت بدهی خود بر آیند. اما دسته دیگر کسانی هستند که پول ها را از شبکه بانکی خارج کردند و قصد بازگرداندن پول را ندارند، این گروه مبالغ را در بخش های مختلف سرمایه گذاری کردند. که می بایست با برنامه ریزی های دولتی و نهاد های ناظر این افراد شناسایی شوند و طرح هایی مانند بخشودگی جرایم برای این افراد احساس راحتی فراهم نکند.
24 خرداد 1401
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید