قرارداد ۱۵ میلیون دلاری بانک‌ها برای صدور ضمانت‌نامه خدمات

به گزارش بانک اول  به نقل از ایبِنا، علیرضا صالح در پنل تخصصی رژیم ارزی و ثبات بازار ارز که در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد، اظهار داشت: صندوق توسعه ملی قرار نیست نقش بانک یا موسسه اعتباری را ایفا کند، بلکه باید نیم نگاهی به توسعه داشته باشد و از برخی منافع آنی صندوق بگذرد تا منافع آتی کشور را به دنبال داشته باشد.

وی افزود: از ابتدای تاسیس صندوق توسعه ملی 35 میلیارد دلار به بخش های مختلف سرمایه گذاری وام داده شده که 15 میلیارد دلار سهم بخش خصوصی و تعاونی و 20 میلیارد دلار مربوط به شرکت‌های وابسته به بخش عمومی بوده است.

صالح با بیان اینکه شرط اعطای وام به طرح‌ها، صادرات محور بودن آنها است، تصریح کرد: اقرارنامه از بانک‌های عامل گرفته می‌شود که تسهیلات برای بازپرداخت ورود به بازار عرضه نکنند و از محل عایدات طرح بازپرداخت شود، به جز نیروگاه‌های برق که با بانک مرکزی متعهد شده فروش ریالی آنها را به ارز تبدیل کند و به صندوق بپردازد.

وی با اشاره به نرخ بهره تسهیلات صندوق توسعه ملی، گفت: با توجه به اینکه شکاف نرخ بهره بین بازار داخلی و بازار بین المللی هر چقدر بالا رود به بی‌ثباتی کمک می کند، نرخ بهره صندوق به غیر از نفت 3.5 درصد در نظر گرفته شده که یک درصد سهم صندوق و 2.5 درصد سهم بانک است که با توجه به نرخ یکساله لایبور که بین 2.5 تا 3 درصد است کاملا قابل رقابت با تسهیلات خارجی است.

وی با بررسی اثر وجود صندوق بر نرخ تورم اظهارداشت: 30 درصد سهم صادرات نفت خام و میعانات سهم صندوق توسعه ملی، 14.5 درصد سهم شرکت ملی نفت و مابقی سهام خزانه است که در صورتی که صندوق نبود، این 30 درصد نیز جزء منابع دولت می‌شد که بالا رفتن پایه پولی و افزایش نرخ تورم را به دنبال داشت.

قائم مقام صندوق توسعه ملی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی بحث اعتبار خریدار را نیز پیگیری می‌کند، افزود: با بانک توسعه صادرات قرارداد داریم که با نرخ 2.5 درصد این کار را انجام دهد که به معنی ارائه تسهیلات با نرخ 2.5 درصدی به خارجی ها برای استفاده از کالاهای ایرانی است.

صالحی ادامه داد: در بخش صدور ضمانت نامه برای خدمات فنی و مهندسی 15 میلیون دلار با بانک‌های عامل قرارداد داریم و هر متقاضی که شرایط را داشته باشد می توانیم با نرخ 3.5 درصد تامین مالی کنیم که بخش عظیمی از نیازهای ارزی که اگر صندوق نبود به سمت بانک مرکزی می رفت از طریق صندوق تامین می شود.

وی ادامه داد: همچنین یک میلیارد دلار برای سرمایه در گردش ارزی اختصاص یافته که اگر کارخانجات نیاز ارزی برای تامین مواد اولیه داشته باشند با تایید وزارت صنعت٬ معدن و تجارت توسط بانک‌های تخصصی تامین اعتبار کنیم.