به گزارش بانک اول به نقل از ایسنا موسسات غیرمجاز بیش از ۲۰ سال در بازار غیرمتشکل پولی ایران بدون داشتن مجوزی از بانک مرکزی و خارج از چارچوب قوانین و مقررات پولی فعالیت کردند و توانستند به طرق مختلف سرمایه‌های کلانی از مردم جذب کرده و به رقبایی قدر و البته مخرب برای بانکها و موسسات مجاز تبدیل شوند. در جریان فعالیت موسسات و تعاونی‌های غیرمجاز ارقام قابل توجهی در آنها گردش پیدا کرد به طوری که در زمانی که حجم نقدینگی تا مرز ۱۰۰۰ میلیارد تومان پیش رفته بود بانک مرکزی اعلام کرد نزدیک به ۲۰ درصد این رقم در موسسات غیرمجاز در گردش است. حتی آمارهای اخیر از فعالیت حدود پنج موسسه اعتباری نشان می‌دهد تا ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع در این موسسات جذب شده بود.
اما به هر حال با شدت گرفتن انتقادات به وضعیت فعالیت غیرمجازها و اثرات تخریبی آنها در بازار پول و سایر مسایلی که پیرامون آنها وجود داشت در چند سال اخیر ساماندهی موسسات با ورود بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذیربط به طور جدی‌تری در دستور کار قرار گرفت و با توقف تدریجی فعالیت آنها در نهایت در سال گذشته بود که با انحلال بزرگان موسسات غیرمجاز، بانک مرکزی اعلام کرد که دیگر موسسه اعتباری غیرمجازی نداریم. گرچه این اعلام غیرمنطقی هم نبود و موسسات بزرگ که سهم اصلی تخریبی داشتند کاملا منحل و جایگاهی در بازار پول ندارند ولی به هر حال در شرایط موجود فعالیت غیرشفاف نهادهای سپرده‌بگیر و شکل گیری زیرپوستی آنها چندان هم دور از ذهن به نظر نمی‌رسد و بنابر آنچه در اظهارات مقامات بانک مرکزی و کارشناسان دیده می‌شود بعید نیست که در خلاء قانونی و نبود اختیارات لازم برای مقابله با چنین موسساتی، در سال‌های آینده بار دیگر این معضل بازار پول را تهدید کند.
جریان شکل گیری موسسات اعتباری غیرمجاز و در ادامه مسایل پیش آمده در مسیر ساماندهی این موسسات موضوعی است که ایسنا در گفت‌و گو با امیرحسین امین آزاد- مدیرکل سابق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی و همچنین عضو کارگروه طرح تحول نظام بانکی-مورد بررسی قرار داده است.
عضو کارگروه طرح تحول نظام بانکی معتقد است که بانک مرکزی باید از نظر قانونی این اختیار را داشته باشد که با نهادهای سپرده‌پذیر غیرمجاز برخورد کند و در عین حال، هنگام اعطای مجوز به این نهادها از صلاحیت مدیران، کفایت سرمایه و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آنها اطمینان حاصل کند. همچنین باید در طول فعالیت این نهادها بر عملکرد آنها نظارت داشته تا اگر از مسیر صحیح منحرف شدند، اقدامات اصلاحی را انجام دهد یا اگر ادامه فعالیت آنان را مخاطره‌آمیز تشخیص داد، نسبت به محدود کردن فعالیت یا حتی انحلالشان اقدام کند.
امین آزاد در ادامه به قوانین و ابعاد آن در ساماندهی موسسات غیرمجاز اشاره داشت و افزود: قانون پولی وبانکی کشور که در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسیده، برای نظارت بانک مرکزی بر بازار غیرمتشکل پولی، اختیارات محدودی را در نظر گرفته است. این در حالی است که بانک مرکزی پس از رشد چشمگیر فعالیت صندوقهای قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار در دهه ۱۳۷۰ و بخصوص دهه ۱۳۸۰ بر این باور بود که چون مجوز این نهادها از سوی نیروی انتظامی و وزارت تعاون صادر شده لذا از این رو مسؤلیت عملکرد آنها نیز برعهده این دو نهاد است و به بانک مرکزی ارتباطی ندارد. اما در عمل دیدیم که وقتی این موسسات با بحران مواجه شدند، نیروی انتظامی و وزارت تعاون، مسؤلیتی را در خصوص مدیریت بازپرداخت سپرده های مردم برعهده نگرفتند. هر چند که از اساس نیز، مجوز دهی و نظارت بر عملکرد ای موسسات، خارج از حیطه تخصصی و کارکرد سازمانی آنها قرار داشت. در واقع، یکی از اشتباه‌های مهلک قانون‌گذار این بود که صدور مجوز فعالیت صندوقهای قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار را به این دو نهاد سپرد.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای دهه ۱۳۸۰ بانک مرکزی متوجه شد که نمی‌تواند نسبت به این وضعیت منفعل باشد و اگر بحرانی به‌وجود بیاید، نگاه‌ها به سوی این بانک برمی‌گردد. ادامه داد: بنابراین با انجام اقداماتی از سوی بانک مرکزی، دولت در سال ۱۳۸۲ لایحه قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی را به مجلس برد و در دی‌ماه سال ۱۳۸۳ تصویب شد. با این حال، تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی آن در دولت بعدی حدود سه سال طول کشید که به نوبه خود بیانگر عمق و گستره اختلاف نظرهایی است که در این‌باره وجود داشت.
امین آزاد با بیان اینکه قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی با ابهامات و کاستی‌های قابل توجهی روبروست، یادآور شد: در این قانون، بانک مرکزی برای جلوگیری از فعالیت مؤسسات غیرمجاز، به طور مستقل ضابط قضایی محسوب نمی‌شود و برای این منظور باید از نیروی انتظامی بخواهد تا فعالیت این مؤسسات را متوقف کند. در سوی مقابل نیروی انتظامی نیز در آن مقطع زمانی معتقد بود که در این قانون، موضوع "توقف" فعالیت مؤسسات غیرمجاز با ابهام روبروست و اگر مقصود قانون‌گذاز بستن آنها بود، باید از واژه "پلمب" استفاده می‌کرد. از سوی دیگر، مؤسسات غیر مجاز به سپرده‌گیری از مردم اقدام می‌کردند و گاهی دارای دهها و صدها هزار سپرده‌گذار بودند؛ در نتیجه بستن و توقف یکباره فعالیت آنها، خالی از تبعات سیاسی و اجتماعی نبود و ممکن بود باعث پیچیده‌تر شدن اوضاع شود و قانون گذار برای این مهم نیز ساز و کاری طراحی نکرده بود. قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی همچنین، به موضوع تسهیم مسئولیت در مؤسسات غیرمتشکل پولی توجه کافی نداشته و روشن نکرده است که چه میزان از مسئولیت متوجه مالکان و مدیران این مؤسسات و چه میزان متوجه سپرده‌گذاران آنهاست؟
عضو کارگروه طرح تحول نظام بانکی با بیان اینکه در شرایطی که وجود داشت بانک مرکزی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی دو اقدام را در دستور کار خود قرار داد یادآور شد: در مرحله اول از وزارت تعاون به عنوان عامل اصلی صدور مجوز فعالیت برای تعاونی‌های اعتبار، و از نیروی انتظامی به عنوان مرجع صدور مجوز فعالیت صندوقهای قرض‌الحسنه خواست که از صدور مجوز جدید برای این موسسات خودداری کنند تا از این طریق، ورودی بازار غیرمتشکل پولی بسته شود. در مورد دوم نیز دست به تجمیع برخی موسسات موسوم به مالی – اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه زد تا ریسک فعالیت آنها را به حداقل برساند. با این رویه، بسیاری از بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی که هم‌اکنون با مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کنند و عمدتا به نهادهای حاکمیتی یا شهرداری‌ها وابسته هستند، شکل گرفتند. اما دسته دیگری از این موسسات، مانند تعاونی اعتبار میزان یا ثامن‌الحجج، که از ساختار مالی مناسب برخوردار نبودند یا با هجوم سپرده‌گذاران مواجه شده بودند، وضعیت بحرانی پیدا کردند و خسارت‌هایی را برای اقتصاد به‌وجود آوردند.
امین آزاد، درباره وضعیت آینده بازار غیرمتشکل پولی با توجه به مسایل موجود گفت: سپرده‌گیری از عموم مردم، چه در ایران و چه در سطح جهان، یکی از جذاب‌ترین فعالیت‌های اقتصادی است؛ زیرا نهاد سپرده‌گیر می‌تواند بدون این‌کهمنابع قابل توجهی داشته باشد، با پول مردم کار کند و در عین حال از سپرده‌های آنان به عنوان سپر دفاعی بهره‌مند شود. به این معنی که اگر دچار بحران شود، سپرده‌گذاران به خیابان می‌آیند و عملا از منافع او حمایت می‌کنند. بنابراین، تمایل به فعالیت در بازار غیرمتشکل پولی به قوت خود باقی است اما در مقابل، بانک مرکزی از اختیارات قانونی کافی برخوردار نیست و مجموعه تصمیم‌گیران کشور هنوز به این اجماع نرسیده‌اند که سپرده‌گیری از عموم مردم، بدون مجوز بانک مرکزی، یک عمل مجرمانه و مخاطره‌آفرین است. در همین راستا، متاسفانه در ماده(١٤) قانون برنامه ششم توسعه، صندوقهای قرض الحسنه تک شعبه ای از اخذ مجوز بانک مرکزی مستثنی شده‌اند. در نتیجه می‌توانم بگویم تا زمانی که قوانین موجود اصلاح و اختیارات بانک مرکزی بیشتر نشود، این زخم همچنان باز است.
مدیرکل سابق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، همچنین در این مورد که با قوانین موجود اگر در خلال فعالیت نهادهای سپرده‌گذار دارای مجوز و بر اثر عملکرد نامناسب آنها، خسارتی به سپرده‌گذاران وارد شود، مسئولیت جبران این خسارت با چه نهادی است، گفت: طبق قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال جبران خسارت و بازپرداخت سپرده‌های مردم در نهادهای سپرده پذیر ندارد و این مردم هستند که باید پیش از سپرده‌گذاری در این نهادها، شناخت کافی را نسبت به آنها حاصل کنند. البته طبق قانون برنامه پنجم توسعه کشور، صندوق ضمانت سپرده‌ها تشکیل شده است که مسئولیت تضمین و بازپرداخت سپرده‌های خرد مردم نزد بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز را برعهده دارد. اما موسسات غیرمجاز و نیز تعاونی‌های اعتبار و صندوقهای قرض‌الحسنه، خارج از شمول پوشش های این صندوق قرار دارند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید