به گزارش بانک اول ،«گاهی از خیریهها کارهای دستی میآورند تا انجام دهم و پول این کارها را میگیرم. همه درآمد ما با یارانه هایمان ماهی حدود 800 هزار تومان میشود. اگرچه یارانه میگیریم ولی به جایی نمیرسد. هرکار میکنم روزی 20 تومان خرجمان میشود. قبل از اینکه یارانه بدهند با قیمتهای آن موقع زندگیمان خیلی راحتتر بود.» مادری که در محله شوش تهران با شوهری از کار افتاده و سه فرزند زندگی میکند، چنین از مخارج زندگیشان روایت میکند.
15 دی ماه سال 88، مجلس هشتم، لایحه دولت احمدینژاد برای هدفمند کردن یارانهها را تصویب کرد. یک هفته بعد از مجلسیها هم شورای نگهبان مهر تأیید خود را پای آن زد و به این ترتیب لایحهای که خیلی از کارشناسان معتقد بودند چیزی جز گرانی و تورم برای مردم به ارمغان نخواهد آورد، در 16 ماده و 16 تبصره به قانون تبدیل و یک سال بعد هم به طور رسمی عملیاتی شد. حالا 6 سال از آن روزها میگذرد و همه چیز عوض شده است.
در طول اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، حدود 240 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به ایرانیها پرداخت شده است. در حال حاضر تعداد دریافتکنندگان یارانه به 74 میلیون نفر رسیده و بر این اساس، هر ایرانی در طول 6 سال اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، 3 میلیون و 230 هزار و 500 تومان دریافت کرده است.
6 سال پرداخت یارانه نقدی با اقتصاد چه کرده است؟
اما بعد از گذران این سالها، تورم و کاهش ارزش پول، در واقع ارزش یارانه نقدی مردم را به زیر 20 هزار تومان رسانده است. از سال شروع اجرای قانون هدفمندی یارانهها، مبلغ پرداختی همیشه، ثابت بوده، اما در مقابل سال به سال روی نرخ تورم رفته است.
طبق گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده فروشی مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 24 دی ماه سال 89، مردم میتوانستند با 45 هزار و 500 تومان یارانه نقدی خود 18 کیلو برنج داخلی درجه یک بخرند، اما سال 95 تنها میتوانند 5 کیلو از این نوع برنج را خریداری کنند.
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری چند وقت پیش در این باره گفته بود:«ارزش واقعی یارانه پرداختی از 45 هزار و 500 تومان شروع اجرای قانون در سال 89 به 19 هزار تومان در سال 93 رسیده لذا اگر دولت میخواست قانون را اجرا کند و خود را ملزم به اجرای کامل آن میدانست باید اکنون تنها 15 هزار تومان به هر نفر یارانه پرداخت میکرد.»
سال 93 هم وزارت اقتصاد با انتشار گزارشی ضمن بررسی نتایج اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانهها اعلام کرد که پس از اجرای این قانون قدرت اقتصادی خانوارهای کشور ۲۵ درصد کاهش یافته و هماکنون ۳۱ درصد خانوارها زیر خط فقر هستند.
براساس این گزارش، طی اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانهها قیمت حاملهای انرژی ۵۰۰درصد افزایش داشته است. آمارگیری سالانه هزینه و بودجه خانوار مرکز آمار ایران نیز نشان میدهد، در سال ۸۴ نرخ مالکیت ۷۱.۵ درصد بوده که در سال ۹۱ به ۶۶.۶ درصد رسیده است. همچنین بررسیهایی که وزارت مسکن و شهرسازی برای اجرای طرحهای مسکن انجام داده، نشان میدهد پیش از این از هر صد خانوادهای که وارد بازار مسکن میشدند، حداقل ۶۰ خانوار به سمت مسکن ملکی میرفتند ولی همین عدد در حال حاضر به ۶۵ خانوار رسیده که به سمت مسکن اجارهای میروند. تمام این هزینهها در شرایطی به اقتصاد کلان تحمیل شده و زندگی مردم را نیز به چالش کشانده است که با هدایت این پولهای بیپشتوانه به بخش تولید، بسیاری از مشکلات کنونی اتفاق نمیافتاد.
گزارش مجلس از تبعات سنگین پرداخت نقدی یارانهها بر اقتصاد کشور مرکز پژوهشهای مجلس نیز پاییز امسال گزارشی درباره ضرر مهلک یارانهها به پیکره اقتصاد کشور منتشر کرده بود. بر اساس این گزارش، هر ماه بیش از 3 هزار و 400 میلیارد تومان پول نقد، بدون هدف روشنی میان اکثریت جمعیت ایران، به طور مساوی توزیع میشود. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با استناد به اینکه تا به حال گزارشی از نتایج اجرای طرح هدفمندی یارانهها ارائه نشده، اعلام کرده اجرای این طرح تبعات سنگین اقتصادی و اجتماعی برای کشور به همراه داشته است.
البته رئیس جمهوری پیش از این گزارش نیز بارها تأکید کرده بود که تبعات منفی قطع یارانههای نقدی در حوزه اجتماع بسیار بیشتر از دستاوردهای مثبت اقتصادی در این زمینه است.مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش مینویسد:«تجربه اجرای هدفمندی یارانهها نشان داده است که افزایش صرف قیمت حاملهای انرژی منجر به افزایش بهرهوری یا کاهش در مصرف انرژی کشور نشده است. آنچه در حوزه یارانهها مغفول واقع شده ضرورت توجه توأمان به بهینهسازی و اصلاح ناکارآمدیها در حوزه تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی رخ میدهد.»
به نوشته ایران، سعید لیلاز، اقتصاددان نام آشنا پیش از این درباره وضعیت یارانهها و تأثیر آن روی زندگی مردم گفته بود:«فراموش نکنیم که اهمیت یارانه در بودجه جاری دولت یازدهم در سال 95 با عددی که این بخش در سال 89 به خود اختصاص داده بود، قابل مقایسه نیست.
ارزش واقعی یارانه پرداختی با توجه به تورم، کاهش یافته و در عمل این مبلغ به اقتصاد خانواده کمک نمیکند. شاید مبلغ فعلی برای دو تا سه دهک درآمدی مفید باشد اما برای بقیه مردم اثر آنچنانی ندارد.»
به اعتقاد لیلاز، سیاستهای دولت یازدهم برای بهبود وضعیت بهداشت و درمان در کشور، بهترین سیاستی بوده که تا به حال در زمینه کاهش فاصله طبقاتی در ایران اجرا شده و به جای پرداخت یارانه نقدی بهتر است دولت به بهبود حداقل دستمزد کارگران و بازنشستهها توجه کند. او میگوید: «رویهای که دولت یازدهم در بهداشت و درمان در پیش گرفته، هزار بار بهتر، کاربردیتر و هدفمندانهتر از پرداخت یارانه نقدی برای کمک به مردم است. متأسفانه بیمارستانهای دولتی شرایط خوبی برای پذیرش بیماران ندارند. مردم تا به درماندگی نرسند، سراغ بیمارستانهای دولتی نمیروند و اگر منابعی که امروز برای پرداخت یارانه نقدی صرف میشود به سمت بهبود وضعیت بیمارستانهای دولتی برود، به فقیرترین و کم درآمدترین اقشار جامعه کمک شده است.»
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید