ریشه «چک برگشتی» با تصویب طرح اصلاح قانون صدور چک خشکانده می‌شود

به گزارش بانک اول به نقل از فارس بررسی ابعاد مختلف طرح اصلاح قانون صدور چک، یکی از موضوعات برنامه «پایش» این هفته بود. در این برنامه، محمد نوری، کارشناس مسائل چک به بررسی ابعاد مختلف این طرح پرداخت.

نوری درباره هدف اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تصویب این طرح گفت: هدف نمایندگان مجلس در این طرح که یک اقدام هوشمندانه برای اصلاح سازوکارهای موجود محسوب می شود، این است که ریشه چک برگشتی را بخشکاند به طوری که اگر قرار است چک برگشتی بخورد اصلا امکان صدور نداشته باشد.

این کارشناس مسائل چک در توضیح فرآیند اجرایی طرح اصلاح قانون صدور چک گفت: در صورت تصویب و اجرای این طرح، همه دسته چک‌ها به صورت متمرکز توسط بانک مرکزی صادر می‌شود. یعنی اینکه دیگر این اتفاق نمی‌افتد که تمام برگه های دسته چک افراد بد حساب و کلاهبردار در یک بانک برگشت بخورد و دوباره خیلی ساده به یک بانک دیگر مراجعه کند و دسته چک بگیرد. چون صدور دسته چک به صورت یکپارچه و در یک سیستم متمرکز است.

نوری در پاسخ به سوالی درباره تکلیف چک های قدیمی در صورت تصویب این طرح، گفت: به موجب این اصلاحیه چک های قدیمی به مرور از بازار حذف می شود. نباید نگران این موضوع بود و فرآیند تدریجی است. حتی چند وقت پیش بعضی از مدارس به والدین پیامک زده بودند به دلیل اعتبار چک های صیاد از این پس از والدین چک صیادی فقط قبول می کند.

این کارشناس مسائل چک افزود: فرآیند صدور چک به صورت متمرکز و متحد الشکل از سوی بانک مرکزی ساماندهی می شود. همچنین بر روی هر برگه چک یک کد یکتا و منحصر به فرد درج می شود. این کد یک سری قابلیت ها را به ما می دهد. مثل اینکه چون صدور هر برگه چک منوط به ثبت و رجیستری اطلاعات برگه چک در سامانه بانک مرکزی است، به محض اینکه اولین چک فردی برگشت می خورد، سامانه آن فرد را قفل می کند و نمی تواند چک دیگری صادر کند. گیرنده چک هم می تواند از سامانه بانک مرکزی استعلام کند که چک به اسم او در سامانه ثبت شده است. یعنی با سامانه می شود فهمید که فرد آیا چک برگشتی داشته است یا نه؟

نوری با اشاره به مشکلات مفقودی چک ها گفت: اگر بعد از تصویب و اجرای طرح اصلاح قانون صدور چک، چک مفقود شود یا به سرقت برود یا در آتش سوزی هایی شبیه پلاسکو از بین برود، نیاز نیست نگران باشیم چون اطلاعات آن چک ها در سامانه بانک مرکزی ثبت شده است.

این کارشناس مسائل چک، قابلیت برقراری تقارن اطلاعات را مهمترین مزیت این سامانه دانست و گفت: فرض کنید که خانه ای دارید و می خواهید به بنده بفروشید. با توجه به اینکه آن خانه کل دارایی شماست، شما چطور می خواهید بفهمید که من خوش حساب هستم یا بد حساب؟ پاسخ این است که تقریبا هیچ راهی وجود ندارد. در این سامانه امکانی وجود دارد که شما به راحتی می توانید که با آن کد یکتا روی هر برگه چک از سامانه بانک مرکزی اعتبار من را بررسی کنید تا این قدرت در شما وجود داشته باشد که بتوانید بفهمید که من خوش حساب هستم یا بد حساب؟ به عبارت دیگر، امکان سنجش ریسک وجود دارد. اطلاعاتی هم چون تعداد چک های برگشتی و  میزان تعهد ایجاد شده در چک های صادره قبلی.

در ادامه نوری در تشریح سایر مزایای طرح اصلاح قانون صدور چک گفت: این اصلاحیه ابزاری است برای اینکه  چکی که امکان برگشت خوردن دارد گیرنده از همان اول چک را نمی گیرد. همچنین از این بعد از چک افراد خوش حساب استفاده می کنند تا بد حساب و چک ابزار مناسبی برای تامین مالی در شرایط رکود است که بدون وثیقه است که البته شرطش خوش حسابی افراد است.

در پایان، این کارشناس مسائل چک افزود: بخش دیگر نوآوری این اصلاحیه آن است که اگر چکی برگشت بخورد دیگر نیاز نیست که وارد فرایندهای پیچیده قضایی بشوید. بلکه فرایند رسیدگی از مطالبه وجه چک صورت می گیرد. اگر چک حالت طبیعی داشته باشد به راحتی به اجراییه دادگاه مراجعه می کنید و اجرائیه صادر می شود. این فرآیند مانند الگوی کشور فرانسه است. ابلاغ را مامور ابلاغ صادر می کند و وقت مردم در فرآیند رسیدگی تلف نمی شود. فردی چکی را صادر و امضا کرده است و بانک هم امضا را تایید کرده است. صادر کننده چک هم ادعایی ندارد، چرا باید وارد فرآیند رسیدگی قضایی شده و مبلغ چک پرداخت نشود؟ اگر حالت خاصی هم پیش آمد، صادر کننده می تواند شکایت کند. در این حالت پیشگیری وضعی هم داریم به طوریکه افراد بد حساب چون نمی توانند به این فرایند ادامه دهند، به مرور از چک استفاده نمی کنند.

گفتنی است طرح اصلاح قانون صدور چک با امضای 45 نفر از نمایندگان مجلس در تاریخ 30 خردادماه 95 اعلام وصول شد. برای بررسی و تکمیل این طرح، کارگروهی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شکل گرفت. بررسی جزئیات این طرح از اواسط سال 96 در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفت و نهایتا در 28 فروردین ماه 97 به تصویب این کمیسیون رسید. بررسی این طرح از هفته گذشته در دستور کار هفتگی صحن علنی مجلس قرار گرفته است.