به گزارش بانک اول به نقل از ایلنا، می‌گویند اقتصاد ایران در حال صنعتی‌زدایی است. ماحصل صنعتی‌زدایی تسری بیکاری به تمام شهرها و روستاهاست. از این رو نمی‌توان این دو را جدا از هم دید بلکه این دو علت و معلول یکدیگرند. با این حال صنعتی‌زدایی در ایران آسیب‌شناسی دقیقی نشده است. ریشه‌های آن در اعماق خاک ناشناخته مانده و نوری بر آنها تابانده نشده. مجهولات زیاد است و پرسش‌ها فراوان.
مردم می‌پرسند چرا صنایع کشور دچار دومینوی سقوط شده‌اند؟ چرا نظم صنعتی کشور از هم پاشیده است؟ چرا ساختارهای اقتصادی به گونه‌ای تعریف نشده‌اند که میل به کارآفرینی در جهت تثبیت اشتغال و خیرجمعی در میان صاحبان سرمایه به وجود بیاید؟ این پرسش‌ها را می‌توان تا مدت‌ها فهرست کرد. برای پاسخ به این پرسش‌ها باید حفره‌هایی که موجب نادیده‌انگاشتن توسعه صنعتی و فقر نظریه‌پردازی در این حوزه شده‌اند را بشناسیم. از این رو به سراغ «کریم یاوری» مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفتیم تا از او بپرسیم چرا جامعه ما در قبال صنعتی‌زدایی و تعطیلی‌های پیاپی واحدها دچار نوعی بی‌تفاوتی جمعی شده و کنشگری را به آینده‌ای نامعلوم موکول کرده است؟ آینده‌ای که کشور در آن از زیر بار تحریم‌ها درآمده، سرمایه‌های خارجی به سمت آن سرازیر شده‌اند و مردم ریال خود را به جای تبدیل به دلار در تولید سرمایه‌گذاری می‌کنند.
یاوری پیش از آغاز این گفت‌و‌گو تاکید کرد که نمی‌بایست صرفا به آن آینده‌ی نیامده؛ دل ببندیم و باید از همین حالا به صورت همه‌جانبه، جدی و دلسوزانه به میدان بیاییم و کار خود را از شناسایی واحدهای مشکل‌دار با استفاده از مکانیزم‌های تعریف شده فعلی شروع کنیم.
یکی از مسائل پراهمیت کشور تعدیل کارگران و بیکاری گسترده آنها به خاطر تعطیلی تمام یا بخشی از بنگاه‌های تولیدی است. زمانی وزیر صنعت گفته بود: «این طبیعت کار است و ممکن است تعدادی از واحدها به مرور زمان تعطیل شوند» با این حال «علی یزدانی» معاون وزیر صنعت اعلام کرد: «14 هزار واحد صنعتی طی 15 سال گذشته تعطیل شده‌اند و 22 هزار واحد با کمتر از 50 درصد ظرفیت کار می‌کنند» به نظر می‌رسد پنجره اشتغال صنعتی دیگر بسته شده. نظر شما در این مورد چیست؟
آمار و اطلاعاتی که شما گفتید از ناحیه دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگر است. اطلاعاتی که ما به عنوان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار داریم، متفاوت است. ما آمار 1413 بنگاه مشکل‌دار را در پایان سال 96 داریم که از طریق ادارت کل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی شده‌اند. این بنگاه‌ها به جهت وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بحث صیانت از نیروی کار شناسایی شدند. کارگران بعضی از این بنگاه‌ها معوقاتی دارند و تجمعاتی برگزار کرده بودند. همکاران ما این واحدها را رصد کردند و برای بررسی مشکلات این بنگاه‌ها سلسله جلساتی داشتند. اگر در یک بنگاه اقتصادی اعم از تولیدی، صنعتی و خدماتی مشکلی به وجود بیاید ابتدا وظیفه مدیران، کارفرمایان، سهامدارن و مالکین بنگاه اقتصادی است تا نسبت به رفع مشکل بنگاه اقدام کنند در غیر این صورت دستگاه‌های متولی مرتبط با حوزه بنگاه‌های اقتصادی و کسانی که جواز بهره‌بردای صادر می‌کنند، مکلفند برای رسیدگی و حل و فصل مشکلات اقدام کنند.
شناسایی‌های که از طرف وزارت کار صورت می‌گیرد، چه ویژگی‌هایی دارد؟
نوع شناسایی که از سوی وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی انجام می‌شود به این صورت است که ما فرم‌های سه برگی تنظیم کرده‌ایم که حاوی 64 تا 65 آیتم است. این فرم‌ها با همکاری کارفرمایان و انجمن‌های صنفی کارگری تهیه شده است. بازرسان کار پس از مراجعه به آن واحد، فرم‌ها را تنظیم و پر می‌کنند. گاهی هم فرم‌ها توسط کارفرمایان پر می‌شود. نهایتا وظایف ما به عنوان وزارت تعاون، کار و رفاه در بحث صیانت از نیروی کار در رسیدگی به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و یا در رسیدگی به مطالبات و معوقات کارگران خلاصه نمی‌شود بلکه حل و فصل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، رسیدگی به مشکلات کافرمایان، رسیدگی به مشکلات کارگاه‌ها، رسیدگی به مشکلات کارخانجات است و کلیت آن را صیانت از نیروی کار می‌دانیم و خوشبختانه برداشت من این است که سطح آگاهی و دانش کارگران بالا رفته است. کارگران خود متوجه هستند که گاه کارخانه به سبب کمبود مواد اولیه، کمبود قطعات و تجهیزات، به‌روز نبودن ماشین‌آلات، مسائل ارزی و ارثی دچار مشکل می‌شود. از این رو کارگران ابتدا دوست دارند مشکل بنگاه حل شود و این به نظر من پدیده‌ای ارزشمند در میان کارگران ایرانی است و به نظرم؛ مسئولان، کارفرمایان و سرمایه‌گذاران باید قدرشناس باشند که کارگر اول دوست دارد مشکل واحد حل شود و بعد مطالبات و معوقات وی پرداخت. این قابل تقدیر و قابل تحسین است که چنین دیدی در میان کارگران ما وجود دارد. ما همچنین از لحاظ نوع رسیدگی به کار و نحوه رسیدگی به آن؛ وظیفه تنظیم روابط کار را برعهده داریم. همچنین رسیدگی به دادخواست‌های کارگران که در فصل نهم قانون کار به آن پرداخته شده، از دیگر وظایف ماست.
مشکلات صنایع کشور به ویژه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها (اواخر دهه 80) به سبب بالا رفتن نرخ حامل‌های انرژی آغاز شد. شما از چه زمانی کار شناسایی واحدها را آغاز کردید؟
تقربیا از همان زمان. از سالهای 87 و 88 کار رسیدگی به بنگاه‌های مشکل‌دار را آغاز کردیم. آن زمان 200 بنگاه مشکل‌دار شناسایی اما همانطور که گفتم در پایان سال 96 تعداد آنها به 1413 بنگاه رسیده است. به هرروی همانطور که گفتم حل‌و‌فصل بحران ابتدای وظیفه کارفرما، کارآفرین، سهامداران و... است و در وهله دوم وظیفه کسی است که مجوز تاسیس و پروانه بهره‌برداری صادر می‌کند. ما هم حسب وظیفه ورود می‌کنیم و همکاران ما در سطح شهرها، به بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار مراجعه می‌کنند و با کارفرما، سهامداران و سرمایه‌گذاران مذاکره می‌کنند، اگر مشکل قابل حل باشد آن را برطرف و اگر قابل حل نباشد در شوراهای شهرستانی که مسئول رسیدگی به امور بنگاه‌های اقتصادی هستند، می‌برند. اگر بار دیگر مشکل حل نشد پرونده به مرکز استان میرود. از آنجا که مشکل واحدهای تولیدی به یک دستگاه مربوط نمی‌شود، در دولت تدبیر امید با مکاتبه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با معاون اول رئیس‌جمهوری پیشنهاد شد که کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شکل بگیرد.
رئیس کارگروه رفع موانع تولید در استان‌ها، استاندار است و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان دبیر به همراهِ نمایندگانِ ادارات کل تعاون، کار و رفاه، ادارات کشاورزی، نمایندگان بانکها، نمایندگان ادارات کل اقتصاد و دارایی و مالیاتی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در این کارگروه شرکت می‌کنند و نسبت به حل‌و‌فصل و رسیدگی و حل‌و‌فصل مشکلات بنگاه‌ها اقدام می‌کنند. این کارگروه‌ها سبب شده‌اند که رسیدگی به مشکلات تسریع و تسهیل شود. تاکنون 5 هزار و 430 جلسه در کمیته‌های فرعی هزار و 225 جلسه هم توسط کارگروه‌های استان‌ها تشکیل شده است.
به نظر نمی‌رسد همه این مشکلات در سطح استانی قابل رفع و رجوع و رسیدگی‌های سریع باشند. خیلی از واحدها سال‌هاست که برای حل مشکلاتشان با حضور مسئولان ادارات کار، تامین‌اجتماعی، اداره داریی، استانداری و... جلسه می‌گذارند اما نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود یا نتیجه آن موقت است؛ بدین معنی که پس از پرداخت تسهیلات یا تامین مواد اولیه از چند ماه بعد یا چند سال بعد مشکلاتشان آغاز می‌شود. حتی در کمیسیون‌های کارگری استانداری‌ها برای رسیدگی به مشکلات آنها جلسه می‌گذارند اما در نهایت نارضایتی‌ها به قوت گذشته باقی می‌مانند و کارگران معوقات خود را دریافت نمی‌کنند. برای نمونه «ایران‌کولا» که یک واحد نوشابه‌‌‌سازی است و بیش از 150 کارگر داشت و اخیرا تعطیل شده، این وضعیت را دارد. کارفرمای آن به ایلنا گفت که من از کارگروه رفع موانع تولید استان سیستان‌و‌بلوچستان مصوبه‌ای گرفتم تا برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش وام 5 میلیارد تومانی بگیریم اما سیستم بانکی از اجرای این مصوبه سرباز می‌زند و به ما می‌گوید که تولیدتان به‌صرفه نیست.
بله، در بعضی از استان‌ها استانداران و دستگاه‌های اجرایی مثل صنعت، معدن و تجارت و ادارات کار اعلام کردند که برخی از مشکلات در سطح استان هم قابل حل نیست و مجددا با پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاون اول رئیس جمهوری، قرار شد که کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید در سطح ملی تشکیل شوند. درنهایت با مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید شکل گرفت. رئیس این کارگروه وزیر صنعت، معدن و تجارت است و دستگاه‌های دیگر نظیر سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، سازمان جهاد کشاورزی عضو این کارگروه هستند. این کارگروه نیز در کمیسیون‌های فرعی خود حدود 44 تا 45 جلسه تشکیل داد. این کارگروه‌ها برای رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی اهتمام دارند البته ممکن است که اقداماتی که انجام شده کافی نباشد. به نظر من؛ این کارگروه استانی و کارگروه ملی روند رسیدگی به مشکلات را تسریع و تسهیل کردند که این ارزشمند است.
دولت بانک‌های عاملی را تعیین کرده تا به واحدهای مشکل‌دار وام دهند. منتهی مشکل این است که حتی اگر این وام پرداخت شود، کارفرمایان در بازپرداخت وام مشکلات عدیده‌ای دارند. برای نمونه گروه ملی فولاد در بازپرداخت این تسهیلات به مشکل خورده است و در نتیجه در تملک بانک ملی قرار دارد. تعداد واحدهایی که بانکها مالک آنها هستند، افزایش داشته است. از طرفی دیگر کارفرمایانی که وام گرفته‌اند می‌گویند بانک مرکزی به دنبال دیرکرد پرداخت اقساط وام‌گیرندگان، بانک‌های عامل را جریمه می‌کند و در نتیجه آنها هم جرائم سنگین بانک مرکزی را از کسانی می‌گیرند که به آنها وام داده‌اند. پیچیدگی روابطی که میان بانکها و تولیدکنندگان وجود دارد تا چه اندازه به آنها آسیب وارد کرده است؟
بانک مرکزی بخشنامه‌ای را صادر کرده است که بانکها به هیچ عنوان به دنبال بانکداری نروند. بانک مرکزی تاکید دارد که بانک‌هایی که واحدهای تولیدی را در اختیار دارند آنها را به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران واگذار کنند. این است که در حال حاضر با روند تملیک بنگاه‌ها از سوی بانکها قطع به یقین بسیار کند شده است. از طرف دیگر در سالهای 95 و 96، طرحی را ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه کرد که نام آن "طرح رونق تولید" است. در این طرح بنگاه‌هایی که دچار مشکلات مالی هستند از طریق بانک‌های عامل امکانات و تسهیلاتی می‌گیرند که بتوانند بدهی که به بانکها دارند و مدت‌هاست به تعویق افتاده و رقم آن نیز قابل توجه است را پرداخت کنند.
پرداخت این تسهیلات به این علت بوده که بنگاه‌ها از این مشکلات خارج شوند. حدود 59 هزار بنگاه در سالهای 95 و 96 آمده‌اند و در طرح رونق تولید ثبت نام کردند که به حدود 25 هزار بنگاه تسهیلاتی معادل 18 هزار میلیارد پرداخت شد تا هم سرمایه در گردش داشته باشند و هم بتوانند مطالباتی که به بانکها دارند را پرداخت کنند تا از مشکل بدهی معوق نجات پیدا کنند و این گونه سرمایه در گردش ایجاد کردند تا در نهایت اشتغال تثبیت شود. می‌خواهم تاکید کنم که روندی که در تملیک بنگاه‌ها توسط بانکها ایجاد شده بود، حالا بسیار کمرنگ شده است. بانکها متوجه شدند که اگر بنگاه‌های اقتصادی سرمایه در گردش داشته باشند و سطح تولید خود را بالا بیاورند، می‌توانند خودشان پاسخگوی آنها باشند. این‌گونه خود بانکها هم تقویت می‌شوند از طرفی در سالی که به نام سال اشتغال و تولید و حمایت از کالای ایرانی نام نهاده شده است، عدم تملیک واحدها توسط بانکها می‌تواند بسیار موثر و کارساز باشد.
پس از پرداخت تسهیلات به این بانکها تا چه اندازه سطح تولید آنها بالا میرود؟ آماری در این زمینه وجود دارد؟
در پروانه تاسیس یا همان پروانه بهره‌برداری بنگاه اقتصادی، یک ظرفیت اسمی و یک ظرفیت واقعی برای تولید تعریف شده است. البته اعطای تسهیلات در بالا بردن توان کارخانه موثر است و حتما کارخانه‌‌ای که به دنبال سرمایه در گردش می‌آید برای افزایش ظرفیت تولید است تا بازار فروش بیشتری را در سطح داخل و در سطح خارج در اختیار داشته باشد. لزوما نمی‌توان گفت همه تسهیلاتی که پرداخت می‌شود منجر به افزایش ظرفیت تولید می‌شود.
تسهیلات ممکن است به حفظ سطح تولیدِ موجود کمک کند البته بنگاه‌ها مشکلات خاص خودشان را دارند و همکاران ما در بررسی‌هایی که روی این 1413 بنگاه مشکل‌دار انجام دادند مشکلات بنگاه‌ها را به دو دسته درون‌سازمانی، برون‌سازمانی یا درون‌کارگاهی و برون‌کارگاهی تقسیم کرده‌اند. باید اضافه کنم که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک کار خوب؛ بنگاه مشکل‌دار را تعریف کرده است. ممکن است شما به عنوان خبرنگار تعریفی از مشکل داشته باشید یا دستگاه‌های مختلف مشکلات بنگاه‌های اقتصادی را به زعم خود تعریف کنند. ممکن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت مشکلات یک بنگاه اقتصادی را به گونه‌ای تعریف کند که مثلا اگر یک بنگاهی در تامین مواد اولیه دچار مشکل شود این بنگاه مشکل‌دار است. اما ما به عنوان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقتی کارگران یک واحد با مطالبات پرداخت نشده مواجه باشند، بنگاه را مشکل‌دار شناسایی می‌کنیم. ما یک تعریف واحد را استانداردسازی کردیم. این استانداردسازی در سطح وزارتخانه انجام گرفت. این تعاریف و مفاهیم 17 تا 18 مورد است و در آن گفته‌ایم که بنگاه اقتصادی مشکل‌دار از نظر ما چیست. به صورت کلی مشکلات درون کارگاهی ناشی از اقدامات مدیران و سهامداران و ناشی از اقدامات کارفرمایان است. اگر سهامداران و کارفرمایان قوی عمل کنند می‌توانند مشکل را حل کنند. سوءمدیریت، کمبود نقدینگی، کمبود سرمایه در گردش، بدهی معوق به بانکها و دستگاه‌های دولتی، مطالبات کارگری، اختلافات بین سهامداران، بالا بودن هزینه‌های تولید، انباشت محصول یا نیاز به اصلاح ساختار اینها مشکلات درون‌کارگاهی است و کارفرمایان ملزم به حل این مشکلات هستند.
بعضی از مشکلات هم از تقسیم‌بندی درون‌کارگاهی خارج است و بین‌کارگاهی محسوب می‌شود و با عنوان مشکلات برون‌سازمانی هم از آنها یاد می‌شود مثل عدم فروش در بازارهای داخلی که بستر حل آن را باید دولت و دستگاه‌های دولتی فراهم کنند. عدم تامین مواد اولیه به علت مواردی همچون تحریم‌ها یا حتی واردات بی‌رویه از دیگر مشکلات عمده تولیدکنندگان است.
آنها با سیل وارداتی که کالای مشابه آن در داخل وجود دارد، روبرو هستند و بالاخره این به تولیدکننده لطمه می‌زند. لازم است در بحث واردات وقتی مشابه آن کالا در داخل تولید می‌شود به کالای داخل توجه شود. البته این بدان معنا نیست که به مبادلات خارجی بی‌توجهی کنیم. اما کالایی که با انگیزه تامین بازار داخلی توسط کارگران و کافرمایان تولید شده با قاچاق کالا که یک موضوع برون‌کارگاهی است، ذایل می‌شود. ما یکسری دیگر از بنگاه‌های اقتصادی را داریم که مطالباتی از سازمان‌های دولتی دارند و دچار مشکل هستند. خصوصا شرکت‌های پیمانکاری و مقاطه‌کاری پروژه‌های عمرانی. اینها نمی‌توانند مطالبات کارگران خود را بپردازند و کارگران هم برای رسیدن به حقوق خود اعتراضاتی انجام می‌‌دهند. این کارفرما نمی‌تواند مطالباتش را دریافت کند و نهایتا در داخل با مشکل مواجه می‌شود.
یکی از عواملی که واحدها را به کل از مدار تولید خارج کرده؛ واگذاری آنها به اشخاص فاقد صلاحیت است. در واقع آنها آنها در دایره نظام توزیع رانت قرار گرفتند، به نااهلان فروخته شدند و با بی‌تدبیری که در اداره‌شان وجود داشت، متلاشی شدند. مطابق آماری که سازمان خصوصی‌سازی ارائه کرده است تنها در سال 96، 337 بنگاه واگذار شده‌اند. به این معنی که یا سهامشان واگذار شده یا اینکه به کل به فروش رسیده اند. این نگرانی وجود دارد که آنها هم به سرنوشت اسلاف خود دچار شوند. چه تعداد از 1413 بنگاهی که به آنها اشاره کردید به خاطر واگذاری مشکل‌دار تلقی شده‌اند؟
34 تا 35 بنگاه. به نظر می‌رسد در واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی علاوه بر داشتن تمکن مالی باید اهلیت افراد نسبت به گردش و اداره امور کارگاه، درنظر گرفته شود؛ مخصوصا افرادی که توانمندی فنی در اداره امور کارگاه به صورت تخصصی و فنی را دارند باید مورد توجه دستگاه‌های واگذارنده مخصوصا سازمان خصوصی‌سازی قرار بگیرند. یکی ازجمله بنگاه‌هایی که به نظر می‌رسد در اثر بی‌توجهی بخش خصوصی مورد غفلت قرار گرفته؛ هپکو در استان مرکزی است که اهلیت بنگاهداری و اهلیت خریدار و اهلیت فنی و توان انجام کارِ خریدار موردنظر قرار نگرفته است. وقتی کسانی به دنبال بنگاهداری هستند و تمکن مالی دارند، دستگاه‌هایی مسئول واگذارنده باید به توان فنی و اهلیت آنها توجه داشته باشد. به نظر می‌رسد اگر این موضوع مورد توجه قرار بگیرد آثار آن را مشاهده خواهیم کرد. لازم است که یادآوری کنم اصل 44 قانون اساسی یک اصل مترقی است و ما اگر به هر میزان بتوانیم بخش خصوصی را تقویت کنیم و بها دهیم، به سرمایه‌های عمومی کشور خدمت کرده‌ایم. از طرفی بخش خصوصی واقعی دلسوزانه‌تر مشتاقانه‌تر و راغب‌تر نسبت به اداره امور بنگاه‌های اقتصادی یا هر نوع دارایی دیگری که بخواهند آن را تملک کنند، عمل می‌کند.
در پژوهشی که سال گذشته توسط دو نفر از دانشجویان دکترای اقتصاد دانشگاه فردوسی انجام شد، آمده بود که مواد قانون بیمه بیکاری از لحاظ مدت، منابع و مبلغ و از لحاظ بعد نظارتی با قوانین کشورهای دیگر هماهنگی و همخوانی ندارند. مشخصا اشاره کرده بودند چون مواد قانون بیمه بیکاری به سال 1369 بازمی‌گردند ضرورت دارد که بروزرسانی شوند لذا در این حوزه عقب‌افتادگی وجود دارد پرسش این است که آیا ما در تمامی حوزه‌هایی که در این پژوهش از آنها نام بردم، مشکل داریم؟
البته تحقیق‌ها و پژوهش‌ها مورد احترام هستند اما مستحضر هستید که قانون بیمه بیکاری در سال 1366 پس از آنکه تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی در اثر جنگ بمباران شدند و تعداد زیادی کارگر بیکار شدند نوشته شد؛ چراکه باید برای این کارگران چارهاندیشی شود. به هر روی قانون بیمه بیکاری در سال 66 به صورت آ‌زمایشی مصوب شد تا کارگرانی که بدون میل و اراده بیکار شدند تحت پوشش این قانون قرار گرفتند. در سال 1369 این قانون به صورت یک قانون دائم درآمد. هر قانونی که به دست بشر نوشته می‌شود ممکن است کمی و کاستی داشته باشد و قانون بیمه بیکاری نیز از این قاعده مستثنی نیست و این قانون هم کاستی‌ها و نقصان‌هایی دارد.
اما قانون بیمه بیکاری یکی از قوانین مترقی کشور است. منابع حاصل از بیمه بیکاری در قانون بیمه بیکاری جمهوری اسلامی ایران سه درصد است که این سه درصد تماما توسط کارفرما پرداخت می‌شود اگر دقت و توجه کافی در منابع و مصارف صورت بگیرد ما با مشکل مواجه نمی‌شویم. به عنوان مثال از سال 66 که قانون مصوب شد تا سال 1382 منابع تقریبا تنظیم بوده است. از سال 1382 تا 1393 مصارف بیش از منابع بود. ما در پایان 92 با یک چیزی حدود 750 میلیارد تومان کسری منابع در صندوق بیمه بیکاری مواجه بودیم.
با هماهنگی و همکاری‌هایی که صورت گرفت و با دستوری که وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی صادر کرد پنج تا شش کارگروه مشترک با سازمان تامین اجتماعی در ابعاد و زمینه‌های مختلف در ستاد استان‌ها و شهرستان‌ها که این کارگروه‌های مشترک باهم همکاری، همفکری داشتند و آمدند و در جهت اجرای صحیح آیین‌نامه‌ها قوانین و مقررات بیمه بیکاری فعالیت کردند و ما در پایان سال 1393 که گزارش آن در سال 1394 منتشر شد، منابع بیمه بیکاری بیش از مصارف آن شد. بدین معنی که به‌رغم اینکه تعداد مقرری‌بگیران افزایش پیدا کرد ولی منابع هم افزایش یافت. ما در قانون بیمه بیکاری این را داریم که باید به فکر اشتغال مجدد بیکارانمان باشیم. یعنی چارهاندیشی کنیم تا بیکاران به اشتغال مجدد دست یابند. همچنین باید به منظور حفظ تعادل منابع و مصارف باید به این فکر باشیم، افرادی که مقرری افرادی که قبلا بیکار بودند و حالا شاغل شده‌اند را قطع کنیم.
مایلم که اضافه کنم در سال 1393، منابع صندوق بیمه‌بیکاری 350 میلیارد تومان بیش از مصارف بود. در سال 1394 هم عملکرد ما به همین صورت بود و و میزان آن حدود 240 میلیارد تومان بود. در سال 95 هم که گزارش آن در سال 96 آماده شد، 65 تا 70 میلیارد تومان منابع بیش از مصارف بود. در عملکرد سال 96 قطعا باهم برابر می‌شوند یعنی به جایی می‌رسد که حداقل مشکل نداشته باشیم. البته در کشورهای دیگر خود بیمه‌شدگان درصدی از منابع صندوق بیمه بیکاری را فراهم می‌کنند. در برخی از کشورها علاوه بر اینکه کارفرما درصدی از آن را می‌پردازد دولت‌ها هم به منابع بیمه بیکاری کمک می‌کنند اما در کشور ما منابع همان سه درصدی است که از سوی کارفرمایان پرداخت می‌شود. در حال حاضر با تمهیداتی که اندیشیده شده و اقدامات مشترکی که صورت گرفته، تقریبا در منابع و مصارف مشکلی نداریم.
طبق آمار شما، 12 هزار نفر از مقرری‌بگیران بیمه بیکاری اشتغال مجدد پیدا کرده‌اند.
تا پایان سال 1396، 16 هزار و 165 نفر از مقرری‌بگیران بیمه بیکاری اشتغال مجدد پیدا کرده‌اند و کل مجموعه مقرری‌بگیران بیمه بیکاری تا پایان سال 96 حدود 225 هزار نفر است. شما مستحضر هستید که مقرری بیمه بیکاری سقفی برای مجردین و متاهلین دارد. برای مجرد حداقل 6 ماه حداکثر 36 ماه و برای متاهلان حداقل 12 ماه و حداکثر 50 ماه است. بنابراین در این گردونه عده زیادی وارد و عده زیادی خارج می‌شوند. یعنی ممکن است که در طول یک سال 400 تا 500 هزار نفر مقرری بگیرند و خارج شوند تا عده جدید دیگری جایگزین آنها شوند. ما براساس قانون بیمه بیکاری مکلف هستیم که مقرری‌بگیران بیمه بیکاری را ارتقای مهارت دهیم و اگر مهارت ندارند به آنها آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را ارائه کنیم. حتی اگر آنها نیاز به بازآموزی مهارت دارند باید امکان بازآموزی را فراهم کنند. تمام هزینه‌هایی که برای مقرری بگیران صرف می‌شود از محل حساب بیمه بیکاری تامین و پرداخت می‌شود. به صورت کلی 30 هزار نفر از مقرری بگیران بیمه بیکاری را به مراکز فنی – حرفه‌ای برای یادگیری مهارت، ارتقای مهارت و بازآموزی مهارت معرفی کردیم.
از آنجا که فضای اقتصادی کشور نامساعد است و بسیاری از واحدهای تولیدی که کارگران در آنها کسب مهارت و تجربه کرده بودند تعطیل شده‌اند، این انتقاد به صندوق بیمه‌بیکاری مطرح می‌شود افرادی که مقرری‌بگیر آن، خیلی دیر وارد بازار کار می‌شوند. در نتیجه چرخه افرادی که وارد و خارج می‌شوند، بسیار کند است. در نتیجه تعداد افراد تحت پوشش صندوق بیمه‌بیکاری پایین است.
در حال حاضر ورودی‌ها و خروجی‌ها باهم در تعادل قرار دارند و ما مکلف هستیم برای بهره‌مندی سطح پوشش را افزایش دهیم. ما برای اینکه افراد بیشتری از کارگرانی که بدون میل و اراده از کار بیکار می‌شوند را تحت پوشش قرار دهیم، سعی می‌کنیم با تمهیداتی که خود داریم و با کارهایی که انجام می‌دهیم و با شناسایی که انجام می‌دهیم و با ارتقای مهارتی که انجام می‌دهیم، زمینه خروج نیروهای مقرری بگیر را فراهم کنیم. به هر روی ورودی‌ها و خروجی‌های صندوق بیمه بیکاری متعادل است اما شرایط اقتصادی کشور هم باید مورد توجه قرار بگیرد که در این شرایط اقتصادی ایجاد اشتغال برای مقرری‌بگیران بیمه بیکاری با کندی صورت می‌پذیرد. اما ما داریم جدیت و تلاش می‌کنیم و برای مقرری‌بگیران هر چه بیشتر اشتغال بیشتر فراهم آوریم.
همانطور که گفتید که در بعضی از کشورها دولت‌ها به منابع صندوق بیمه‌بیکاری کمک می‌کنند. آیا کمک دولت می‌تواند به افزایش میزان مقرری بیکاری بی انجامد؟
در این زمینه قانون وجود دارد. مقرری بیکاری بخشی از مزد کارگر است. مقرری کارگری که بدون اراده بیکار می‌شود، 55 درصد مزد یا حقوق یا کارمزد بیمه شده است. نهایتا چیزی که مقرری‌بگیر بیمه بیکاری می‌گیرد نباید از حداقل دستمزد کمتر باشد و از 80 درصد متوسط مزدی که در بنگاه می‌گرفته، بیشتر باشد.
در حال حاضر افراد بسیاری وجود دارند که سن ورودشان به بازار کار فرا رسیده یا مثلا فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را داریم که با وجود کسب مهارت لازم و معدل بالا سال‌هاست که دریافتن کار درمانده‌اند. آیا دولت برای کمک به آنها در قالب مقرری یا هر عنوان دیگر، برنامه‌ای دارد؟
قانون بیمه بیکاری، مقرری بیکاری را به کسانی می‌دهد که قبلا شاغل بوده‌اند و بدون میل و اراده از کار بیکار شده‌اند و با داشتن شرایطی مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند. مجلس شورای اسلامی طرحی دارد تحت عنوان «حمایت از بیکاران جویای کار» این طرح از سالهای گذشته مطرح بوده منتهی به دلیل داشتن بار مالی به رغم اینکه در مجلس مصوب شد توسط شورای نگهبان رد شد و در حال حاضر برای تامین منابع مالی در کمیسیون اجتماعی مجلس در دست بررسی است. اگر چنانچه این طرح مصوب شود و به صورت قانون درآید قطعا بیکاران جویای کار با داشتن شرایطی از مقرری بیکاری بهره‌مند می‌شوند البته پیشنهاد ما به عنوان دولت این است که افرادی که بیکار هستند را بیاورند و در مراکز فنی حرفه‌ای آموزش بدهند یا مثلا در بنگاه‌های اقتصادی به آنها مهارت آموزی یاد بدهند و در حین مهارت‌آموزی این کمک بیکاری به آنها پرداخت شود تا ضمن پرداخت مقرری بیکاری فرد بیکار توانمند شود. قطعا هر تصمیمی که کمیسون اجتماعی مجلس بگیرد دولت از آن تبعیت می‌کند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید