به گزارش بانک اول سروان وحید کارگر درباره سایتهای شرط بندی آنلاین گفت: سایتهای شرط بندی و پیش بینی فوتبال یکی از جرایم سایبری محسوب میشود که در دو سال اخیر رشد بسیار زیادی داشته و با توجه به برگزاری جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، میزان رشد آنها سرعت بیشتری پیدا کرده و هم اکنون بالغ بر ۵ هزار سایت شرط بندی فعال وجود دارد.
کارشناس پلیس فتا با اشاره به مدل درآمدی سایتهای قمار آنلان خاطر نشان کرد: سایتهای شرط بندی و پیش بینی فوتبال به منظور جذب مشتری و جلوگیری از شک کاربران به روند فعالیت خود، افرادی را به عنوان برنده اعلام و حتی اقدام به پرداخت جایزههای کوچک با مبالغ کم میکنند تا از این طریق کاربران را به سرمایهگذاری بیشتر ترغیب کنند که در ادامه با جلب اعتماد قربانی مبنی بر فعالیت مجاز و سالم سایت و سرمایهگذاری با مبالغ کلان، سایت مذکور کلیه سرمایه وی را بلوکه کرده و از آن به بعد به پیامهای کاربران و قربانیان خود پاسخ نمیدهد که شکست قماربازان و مشکلات گستردهای در زندگی آنها به دنبال دارد.
وی ادامه داد: مدیران سایتهای شرط بندی با طراحی درگاههای بانکی پرداخت الکترونیکی جعلی به صورت بسیار مشابه نسبت به درگاه بانکی اصلی اقدام به سرقت تمامی اطلاعات کارت بانکی افراد میکنند که فیشینگ به شمار میرود و بعد از مدتی این اقدام به برداشت غیر مجاز از طریق اطلاعات کارت بانکی میکنند یا این اطلاعات را با قیمتهای کلان به سایر سودجویان به فروش میرسانند که باعث مشکلات بزرگ در فضای مجازی و سیستم بانکی شده است.
کارگر تاکید کرد: بر اساس قوانین مطرح شده در قانون مجازات اسلامی(مواد ۷۰۵ تا ۷۱۰) شرط بندی و قمار جرم بوده و مجرمان در زمینه ایجاد سایتهای قمار و قمار بازی باید پاسخگوی اعمال مجرمانه خود باشند. همچنین شرط بندی به هر نحوی حرام است و به شهروندان توصیه میشود تا به هیچ وجه در این حوزه غیر قانونی فعالیت نداشته باشند.
این کارشناس پلیس فتا با بیان این که برخی از چهرههای پر مخاطب شبکههای اجتماعی در تبلیغ این سایتها و ترغیب مردم برای قمار مشارکت دارند، اظهار داشت: چهرههای پر مخاطب در اینستاگرام و تلگرام با دریافت مبالغ بالا برای سایتهای قمار و پیش بینی فوتبال تبلیغاتی را انجام میدهند که براساس قانون جرم محسوب میشود.
وی افزود: با توجه به رصد فضای مجازی توسط پلیس فتا در صورت انجام هر گونه تبلیغات توسط ورزشکاران و هنرمندان داخل کشور پیگیری قضایی برای آنها انجام خواهد شد و از این افراد تقاضا میشود تا از انجام هر گونه فعالیت یا تبلیغات غیر قانونی خودداری کنند چرا که در غیر این صورت شریک جرم خواهند بود.
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید