به گزارش بانک اول به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان سد نقدینگی سرریز شده است و جامعه به واهمه این سیل به هر سمتی که می‌تواند پناه می‌برد، گاهی بازار سکه، گاهی خودرو و گاهی نیز ارز. مدیران و مسئولان کشوری نیز برای مهار این معزل، راهکار‌های فراوانی را بیان و یا امتحان می‌کنند، اما عجیب است که زمزمه‌هایی از افزایش نرخ سود بانکی به گوش می رسد.حواشی ها، تکذیب و شانه خالی کردن مسئولان مربوط نیز گرداب گیج کننده‌ای را برای بانکها و سرمایه گذاران ایجاد کرده است.
بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می بایست درصدد بررسی عواملی که به افزایش این نقدینگی دامن زده است پرداخته و نتایج آن را به عموم جامعه ابلاغ کنند تا با اطلاعات کافی در برابر این حجم عظیم نقدینگی توانایی اتخاذ تصمیمات صحیح تری را داشته باشند. در این بین بانک مرکزی نیز باید پاسخ این سوال را بدهد که آیا برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود‌های بانکی دارد؟!
ا توجه به این موارد مطرح شده ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی واکنش مقطعی نشان داده و می‌گوید: تصمیم و برنامه‌ای در رابطه با افزایش نرخ سود بانکی نداریم و نظام بانکی بر اساس نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار عمل می‌کند، ولی برخی از بانکها نرخ‌های دیگری را به کار گرفتند که بانک مرکزی با آن‌ها برخورد‌های مناسب را در جهت ایجاد تعادل در دست انجام دارد.
افزایش سود‌های بانکی یک آفت جبران ناپذیر برای صنعت و تولیدات کشور است به طوری که زخم تجربه های گذشته آن هنوز بر بدنه تولیدات دیده می شود.
افزایش سود بانکی خراشی عمیق بر بدنه تولیدات داخلی
کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند؛ افزایش سود بانکی که به عنوان یک روش کاهش نقدینگی تصور می‌شد؛روشی منسوخ و کاملا اشتباه است که باعث می‌شود عموم جامعه از سرمایه گذاری در بخش تولیدات ملی دست برداشته و به علت سود‌های کلان بانکی، سرمایه‌های خود را به بانکها واریز کنند.
حال در مواجهه با این موضوع که برخی نهاد‌ها از مطرح شدن آن در برنامه‌های آتی بانک مرکزی خبر می‌دهند تولیدات کشور مجددا در معرض ظلم قرار خواهند گرفت.
معصومه آقاپور علیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: افزایش نقدینگی در جامعه بر اثر عوامل مختلفی به وجود می آید که البته راه کار‌های مناسبی هم برای مقابله با آن وجود دارد.
وی افزود: دست بردن به افزایش سود بانکی عملا بار تخریبی بیشتری را نسبت به کاهش نقدینگی بر کشور وارد می‌کند،به طوری که آثار این عمل در سال‌های گذشته بدنه اقتصاد کشور را تحت الشعاع قرار داده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح عواملی که بر افزایش نقدینگی در کشور موثر بوده اند، تصریح کرد: عوامل متعددی بر این امر دلالت دارد که از نظر من اولویت آن‌ها کسری بودجه،بدهی دوره‌های قبل دولت‌ها و سوء مدیریت است.
وی اضافه کرد: نمی‌توانیم وجود حجم عظیم اسکناس در دست جامعه را تنها بر گردن بانکها و جامعه بیاندازیم،در این بین مواردی نظیر سو مدیریت‌ها نیز از عوامل تاثیرگذار به شمار می‌آید. مشکلاتی که در سال گذشته در امور بانکی به وجود آمد موجب شد تا اعتماد جامعه از بانکها سلب و آن‌ها به خروج سرمایه خود اقدام کنند.
بی اعتماد اجتماعی وابسته به سوء مدیریت های بانکی
علیشاهی اضافه کرد: علت‌های اجتماعی این امر نیز به همین سوء مدیریت‌ها و اجرای برنامه‌هایی که اساس تدوین آن‌ها هیجانات و التهابات یک برهه بوده است بر می‌گردد.
وی ضمن انتقاد به ضعف امنیت در فضای کسب و کار، تصریح کرد: وجود بروکراسی اداری و ترس صنعتگران از تشکیل یک واحد تولیدی موجب خروش سرمایه ملی به سمت فعالیت‌هایی غیر از تولید داخلی می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: عدم ثبات اقتصادی در کشور، واهمه تولیدکنندگان برای جذب سرمایه و همچنین ورود برخی سودجویان در این موضوع، نقدینگی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
وی با هشدار به خطرناک بودن این امر در اقتصاد کشور تصریح کرد: در نتیجه این اتفاقات، نقدینگی مانند سیلی به جامعه سرریز می‌شود و شیب این سیل به هر سمتی که متمایل شود ویرانگر خواهد بود، مانند سکه، ارز و خودرو و چه بسا مسکن که در این سیل گرفتار شده است.
علیشاهی در پایان با بیان اینکه اصلی‌ترین نهاد جهت تصمیم گیری‌های اساسی در مواجهه با این اتفاقات، بانک مرکزیاست، ابراز کرد: باید هشدار در این زمینه داد که افزایش سود‌های بانکی نه تنها هیچ کمکی به اقتصاد کشور نمی‌کند بلکه موجب بروز مشکلاتی شدید‌تر و پیچیدگی‌های جبران ناپذیرتری خواهد شد. همان طور که مضرات افزایش سود در پایان سال ۹۶ را هم اکنون مشاهده می‌کنیم.
۳ برابر شدن نقدینگی طی ۵ سال!
لازم به ذکر است که حجم نقدینگی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به حدود سه برابر در مدت ۵ سال رسیده که البته این میزان از نقدینگی بین تمام اقشار جامعه به طور مساوی تقسیم نشده است. در صورت مدیریت نکردن این نقدینگی بعد از برهم ریختگی بازار‌های سکه، ارز، خودرو و مسکن، قطعا به سمت کالا‌های فیزیکی سبک‌تر مثل لوازم خانگی هم حرکت خواهد کرد.
به نظر می‌رسد در این بین به برنامه‌ای بلند مدت برای مهار ورود سیل آسای نقدینگی به بازار‌های یک جامعهیعنی اصلاح نظام بانکی کشور نیازمندیم . البته این موضوع در سال‌های گذشته با بحث‌های مختلفی پیگیری شد اما در نهایت به حاشیه رانده شد. عدم اصلاح بازار پول یا نظام بانکی سال‌هاست که مورد بحث قرار می‌گیرد، اما حتی مجلس هم از پیگیری آن دلسرد شده است. اصولا عدم برنامه‌ریزی در حوزه اقتصادی است که این گونه چالش‌ها را به دنبال دارد.
حیدر مستخدمین حسینی، معاون رئیس کل اسبق بانک مرکزی در این باره می‌گوید: وقتی حرف تازه‌ای در بودجه برای مردم و جامعه وجود ندارد و سیستم اقتصادی کشور از یک بودجه کاملا سنتی که مطابق با نیاز‌های روز جامعه نیست تبعیت می‌کند ، شاهد بی اعتمادی مردم برای سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی خواهیم بود.
وی افزود: نظام بانکی برای فعالیت‌های جدید چه قدمی برداشته است؟ بخشنامه‌ای در اینباره وجود دارد؟ در نتیجه بانکها هم با سیاق سابق خود تسهیلات می‌دهند. این‌ها مواردی است که نتوانسته افزایش نقدینگی را کنترل کند و طبیعی است که نقدینگی سرگردان در جامعه به سمت خرید سکه، ارز‌های مختلف، ساختمان و خودرو سرازیر شود تا حفظ قدرت خرید صورت بگیرد.
معاون رئیس اسبق بانک مرکزی در پایان گفت: این نکته‌ای است که اگر دولت با آن مقابله نکند می‌تواند به سایر بازار‌ها از جمله کالا‌های ارزان هم سرایت و موجب التهاب در این بازار‌ها نیز شود.
گفتنی است ؛ شانه خالی کردن دولت و بانک مرکزی از این اتفاق کاملا مردود تلقی می‌شود، زیرا بانکها براساس دستور رسمی بانک مرکزی و وزارت و اقتصاد و دارایی به پرداخت‌ها و دریافت‌ها اقدام می کنند بنابراین بروز هر تخلفی از نظارت ضعیف بازرسان مربوط نشأت می گیرد. در نتیجه اتفاقات به وجود آمده در بانک ها اعم از اختلاس، اختلاف حساب‌های شبهه ناک و ورشکستگی موسسات مالی همه و همه ماه عسل بی تدبیری و مدیریت ضعیف تیم اقتصادی دولت است.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید