به گزارش بانک اول به نقل از دنیای اقتصاد ،دکتر محمد علی سهمانی با توجه به اتفاقات ماه‌های اخیر درخصوص افزایش نرخ ارز و احتمال بازگشت تحریم‌ها در پی خروج کشور آمریکا از توافقنامه برجام افزود: با محدود شدن فعالیت بانکها در حوزه بین‌الملل و بازگشت تحریم‌ها، صنعت بانکداری با مشکلات جدی از قبیل قطع روابط کارگزاری با بانک‌های معتبر، قطع احتمالی سوئیفت و بروز مشکلات در پرداخت‌های بین‌المللی، کاهش رتبه اعتباری، تامین تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مواجه خواهد شد.
وی ادامه داد: موارد فوق با کاهش حجم فعالیت‌های ارزی و سوق‌دادن معاملات به سمت معاملات نقدی و CASH همانند دوران تحریم، می‌تواند منجر به کاهش میزان درآمدها و کارمزدهای ارزی مرتبط با ارز و بانکداری بین‌الملل نسبت به سال ۱۳۹۶ شود.سهمانی با بیان اینکه درآمدها و کارمزدهای ارزی یکی از اجزای اصلی درآمدهای غیرمشاع بانکها بوده و در سال ۱۳۹۶ نقش مهمی را در افزایش قدرت درآمدزایی فعالیت‌های غیرمشاع بر عهده داشته است، تصریح کرد: بنابراین خطر کاهش درآمدهای ارزی می‌تواند سودآوری بانکها را در سال ۱۳۹۷ به‌طور جدی تحت‌تاثیر قرار دهد. وی گفت: از دیگر چالش‌های اصلی بانکها در سال ۱۳۹۷ می‌توان به اثرات منفی افزایش نرخ ارز بر عملکرد بانکها از کانال افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ سود حقیقی بانکها اشاره کرد. مدیرعامل بانک رفاه افزود: افزایش نرخ ارز از طریق افزایش قیمت کالاهای وارداتی (واسطه‌ای و مصرفی)، تاثیر مستقیم بر شاخص بهای تولیدکننده می‌گذارد و این شاخص نیز با وقفه‌ای کوتاه تاثیر خود را بر افزایش شاخص بهای مصرف‌کننده و نرخ تورم خواهد گذاشت.وی ادامه داد: از طرف دیگر تجربه نشان داده نرخ تورم انتظاری نیز همبستگی شدیدی با افزایش نرخ ارز داشته که این موضوع خود منجر به افزایش بیش از پیش سطح عمومی قیمت‌ها در کشور خواهد شد. سهمانی با تاکید بر اینکه افزایش قابل پیش‌بینی سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم از دو مسیر می‌تواند عملکرد بانکها را مختل کند، گفت: اولا با کاهش نرخ سود حقیقی و با فرض عدم تغییر نرخ سود توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، احتمال تغییر ترکیب سپرده‌ها و کاهش سهم سپرده‌های مدت‌دار وجود دارد. سپرده‌گذاران کلان برای دستیابی به سودهای بیشتر، حرکت به سمت سایر بازارها را آغاز کرده و با افزایش سرعت گردش پول و مبادلات بانکی، از ماندگاری سپرده‌ها نزد بانکها کاسته شده؛ نیاز بانکها به تامین نقدینگی بیشتر شده و در پی آن هزینه تامین مالی از طریق استقراض از بانک مرکزی و فعالیت بیشتر در بازار بین بانکی افزایش خواهد یافت. وی ادامه داد: همچنین این موضوع نیز محتمل است که بانکها برای جلوگیری از خروج سپرده‌ها، نرخ‌های سود بیشتری را به مشتریان پیشنهاد کنند که در این حالت نیز با افزایش سود پرداختی به سپرده‌گذاران، سودآوری بانکها با کاهش جدی مواجه خواهد شد.
سهمانی افزود: مورد دوم اینکه با افزایش نرخ تورم، خطر افزایش مطالبات غیرجاری در بانکها با کاهش توان یا انگیزه مشتریان برای بازپرداخت تسهیلات بانکی افزایش خواهد یافت. افزایش لحظه به لحظه قیمت‌ها، انگیزه برخی از مشتریان را برای بازپرداخت بدهی‌های خود کاهش خواهد داد. این افراد با هدف کسب سود بیشتر، تا حد امکان از بازپرداخت تسهیلات خود در شرایط تورمی خودداری می‌کنند. وی ادامه داد: همچنین برخی مشتریان خوش‌حساب که تمایل به بازپرداخت بدهی‌های خود به سیستم بانکی دارند، ممکن است توانایی بازپرداخت بدهی‌های خود را به سیستم بانکی نداشته باشند. این مشتریان که اغلب در تولیدات خود متکی بر استفاده از کالاهای وارداتی هستند، ممکن است با افزایش نرخ ارز، با کمبود نقدینگی مواجه شده و مجبور به تولید با ظرفیت بسیار پایین‌تر شوند. مدیرعامل بانک رفاه اظهار کرد: با افزایش احتمالی نرخ سود سپرده‌ها توسط بانکها و متعاقب آن افزایش نرخ سود تسهیلات، هزینه تامین مالی بنگاه‌ها افزایش یافته و خطر ورشکستگی آنها را تهدید خواهد کرد. سهمانی تصریح کرد: همه عوامل گفته شده شرایط پیچیده‌ای را در سیستم اقتصادی کشور ایجاد کرده و سیستم بانکی را به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصادی کشور، با مشکلات جدی در زمینه سودآوری و مطالبات معوق مواجه می‌کند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید