عباس بهزاد در اینباره گفت: در صورت عدم همکاری تا مهلت تعیین شده، علیه این بانک ها و موسسات اعتباری اعلام جرم می شود. بهزاد با بیان اینکه در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم و به منظور شفافیت اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی را در اختیار دارند، موظف به ارایه اطلاعات به این سازمان هستند، گفت: در این رابطه بانک مرکزی و تمامی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، به استثنای چند بانک و موسسه مالی و اعتباری، همکاری شایسته ای با این سازمان داشته و به چارچوب تفاهم نامه های منعقده پایبند بوده و اطلاعات خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده و یا در شرف تکمیل اطلاعات هستند.
وی با تشکر از همکاری عمده بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: در خصوص چند بانک و موسسه مالی و اعتباری که تاکنون همکاری لازم را معمول ننموده اند، این دادستانی شفاف سازی لازم و اعلام اخطار را به عمل آورده و اخیرا آخرین اخطار نیز کتبا اعلام شده است.
بهزاد تصریح کرد: در صورتی که این چند بانک و موسسه مالی و اعتباری تا پایان مهلت تعیین شده، بستههای اطلاعاتی خود را به هر دلیل و بهانه ای به نظام مالیاتی کشور ارسال نکنند که این امر موجبات عدم شفافیت مالی و زمینه فرار مالیاتی و پولشویی را فراهم می سازد، دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور حسب وظایف قانونی خود و در راستای استیفای حقوق حقه دولت (بیت المال) و مطالبه حقوق عمومی آحاد جامعه، ضمن استفاده از کلیه اهرم های حاکمیتی و اختیارات قانونی، به طور قطع در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم، علیه آن دسته از مدیرانی که مرتکب تخطی از قانون شده اند، اعلام جرم خواهد کرد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید