به گزارش بانک اول میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی اظهار داشت: طبق قانون هر آن چیزی را که دولتی و عمومی به مفهوم نهادهای عمومی غیردولتی نباشد، بخش خصوصی قلمداد می شود.
رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: بر این اساس مطابق قانون مکلف هستیم هر آنچه که متعلق به دولت است به بخش خصوصی واگذار کنیم.
وی در خصوص مشکلات موجود در زمینه اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور اظهار داشت: مقاومت هایی که در زمینه واگذاری ها صورت می گیرد یکی از این مشکلات است، به عنوان مثال هیات مدیره شرکت ها در برخی شرکت ها به دلیل رانت ها و مزایایی که دارند، حقوق و مزایای خود را به صورت کامل دریافت می کنند. بنابراین از همین جا انحرافات و مقاومت ها شروع می شود و در نتیجه دلسوزی برای بهبود بهره وری در این مجموعه ها اتفاق نمی افتد.
مقاومت در مسیر واگذاری ها
پوری حسینی افزود: بر این اساس شرکت های بزرگ دولتی داریم که عدم واگذاری آنها از جنس مقاومت است و در برخی مواقع، واگذاری سهام یک شرکت به صورت ۱۰۰ درصد تصویب می شود اما با مقاومت هایی که صورت می گیرد، آن شرکت از لیست واگذاری ها خارج میشود.
رئیس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: مثال دیگر در خصوص واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس است که در طول مدت واگذاری، صورت های مالی خود را به سازمان خصوصی سازی نمی دادند و مقاومت ها موجب شد تا ما به ارزش گذاری برند این دو باشگاه برای واگذاری بسنده کردیم که در عمل هم مزایده واگذاری آنها به سرانجام نرسید.
وی همچنین با بیان این که قانون اصل ۴۴ قانون خوب و محکمی است، گفت: در این زمینه ضعف در اجرای قانون داریم که بخش قابل توجهی از آن مربوط به دلبستگی مدیران و مقامات دولتی به شرکت های قابل واگذاری است.
میانگین عرضه ها
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: میانگین عرضه های این سازمان برای فروش سهام شرکت های دولتی به طور متوسط ۴ مزایده است که این عرضه ها بدلیل مشکلات فراوان به ثمر نمی رسند و به عنوان یکی از آسیب های اجرای خصوصی سای در کشور مطرح هستند.
پوری حسینی همچنین اظهار داشت: از سال ۸۰ سازمان خصوصی سازی تاسیس و دستگاه های اجرایی باید با هماهنگی این سازمان، اقدام به واگذاری سهام و شرکت های خود کنند، بنابراین واگذاری بدون تشریفات مزایده از سال ۸۰ تا کنون انجام نشده است و بر این اساس نمی توان اتهامی را به سازمان خصوصی سازی وارد کرد.
وی در خصوص سایر مشکلات این سازمان به ارائه مثالی پرداخت و افزود: وقتی شرکت آلومینیوم آلمهدی را فروختیم بدهی و زیان بسیاری داشت. این شرکت قبل از واگذاری به بخش خصوصی ۴۵۰ میلیارد تومان زیان انباشته داشته است. پس از واگذاری ۳۶۰ میلیارد تومان بدهی به ایمیدرو تا حدودی زیادی توسط خریدار که از بخش خصوصی واقعی است پرداخت و تسویه شد. با این حال ببینید تا چه اندازه فشار و ایراد به این واگذاری وارد می شود. دلیلش این است که این شرکت به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است و اگر این شرکت را به شبه دولتی ها می دادیم تا این اندازه مورد اتهام و تحت فشار قرار نمی گرفتیم.
گذر از انحصار
رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: اجرای سیاست خصوصی سازی باید در برخی موارد از خطوط انحصار بگذرد و انحصار نباید مانع خصوصی سازی شود.
وی با بیان این که متاسفانه در واگذاری برخی بنگاه های دولتی در حوزه یارانه همچون آب، برق و گاز به شدت دچار مشکل هستیم که به طور مشخص در این زمینه می توان به حوزه برق اشاره کرد گفت: با توجه به مشکلات موجود در شرکت های توزیع برق هیچ یک از فعالان بخش خصوصی حاضر به خرید این شرکت ها نیستند. بنابراین تا زمانی که قیمت ها واقعی نشوند نباید منتظر اجرای سیاست خصوصی سازی در این حوزه بود.
سهم شبه دولتی ها
پوری حسینی ادامه داد: طبق قانون شبه دولتی ها می توانند تا ۴۰ درصد سهام یک شرکت را خریداری کنند که البته همین که زیر ۵۰ درصد سهام یک شرکت را می توانند خریداری کنند، سیگنالی است که خصولتی ها نباید در بنگاهداری شرکت کند و باید اجازه دهند بخش خصوصی در اقتصاد حضور داشته اشد.
وی همچنین در خصوص دستیابی به اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: عمومی سازی اقتصاد یکی از این اهداف است که ظهور و تحقق آن را می تواند در طرح سهام عدالت مشاهده کرد.
پوری حسینی اضافه کرد: علاوه بر این، یکی از هدف های مهم اصل ۴۴ قانون اساسی، افزایش کارایی و بهره وری می باشد که تحقق آن را می توان در فروش بنگاه ها و سهام شرکت های دولتی دید. بر این اساس این که این اهداف تا چه اندازه تحقق یافته اند باید گفت در این راستا ارزیابی و کنترل های لازم توسط سازمان خصوصی سازی در زمینه واگذاری سهام شرکت ها صورت می گیرد. به طوری که در سال گذشته طی برگزاری همایشی اقدام به معرفی شرکتهایی برتر در زمینه واگذاری ها کردیم و طی ارزیابی صورت گرفته نیز مشخص شد که در مجموع از میان حدود ۹۰ شرکتی که سهام آنها به صورت کنترلی واگذار شده است در مجموع معیارها بیش از ۵۰ درصد افزایش بهره‌وری اتفاق افتاده است.
ساماندهی مشمولان
پوری حسینی در بخش دیگری در خصوص سهام عدالت نیز مطالبی را ارائه کرد و افزود: در حال حاضر سهامداران سهام عدالت با توجه به دریافت سود این سهام متوجه شده اند که سهامدار سهام عدالت هستند.
رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به این که مشمولان سهام عدالت حدود ۶۰ درصد جمعیت کشور را شامل می شوند گفت: با تلاش سازمان خصوصی سازی وضعیت این مشمولان ساماندهی شده است.
وی با بیان این که لایحه ساماندهی سهام عدالت حلقه آخر طرح سهام عدالت است اظهار داشت: در صورت تصویب و اجرای این لایحه، مشمولان سهام عدالت متوجه خواهند شد که چه میزان سهام از چه شرکت هایی دارند.
پوری حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا فرزند مشمولان سهام عدالت نیز این سهام را دریافت خواهند کرد گفت: طبق قانون، پس از ثبت نام قطعی مشمولان اگر صاحب فرزند بشوند، سهام عدالت به فرزندانشان تعلق نمی گیرد.
رئیس سازمان خصوصی سازی اذعان داشت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته از ۱۶ تیرماه امسال وراث مشمولان متوفی سهام عدالت می توانستند به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کرده و در خصوص اصل و سود سهام عدالت افراد متوفی اقدام کنند که به منظور برطرف کردن نواقص موجود و برای هماهنگی های بیشتر این کار متوقف شده است و در آینده دوباره این امکان فراهم خواهد شد.
۴۹ شرکت سرمایه پذیر
پوری حسینی ادامه داد: در حال حاضر ۴۹ شرکت سرمایه پذیر در سبد سهام عدالت حاضر هستند که برای سال مالی ۹۵ این شرکت ها ۴۲۰۰ میلیارد تومان سود مربوط به سهام عدالت مصوب شد، که پس از کسر ۴۰۰ میلیارد تومان از این رقم برای شرکت در افزایش سرمایه، بقیه این رقم که حدود ۳۸۰۰ میلیارد تومان است میان مشمولان تقسیم شده است.
وی در خصوص میزان سود تقسیمی مربوط به سال مالی ۹۶ شرکت های سرمایه پذیر نیز گفت: با توجه به مجامع برگزار شده پیش بینی می شود امسال سود بیشتری میان مشمولان سهام عدالت نسبت به سال گذشته تقسیم شود. البته باید تا پایان فصل مجامع منتظر بمانیم تا رقم دقیق این سود مشخص شود.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید