به گزارش بانک اول هادی حق شناس کارشناس اقتصادی درباره ضرورت برخورد با بدهکاران بانکی و متخلفان اقتصادی به ایلنا اظهار داشت: در بازارهای مختلف اقتصادی اصل و مبنا قانون است. اگر به هر دلیلی قانون مورد تعرض واقع شده و یا ناقص اجرا شود معایب و عوارضی در بازار ایجاد خواهد شد که در زندگی و معیشت مردم تاثیرگذار خواهد بود.
وی افزود: از طرف دیگر طبیعی است که در شرایط عادی همه طبق قانون عمل کنند بنابراین مهم این است که در شرایط بحرانی طبق قانون عمل شود. در شرایط بحرانی است که مردم از فعالان اقتصادی انتظار دارند طبق قانون عمل کنند و این فعالان نیز از طرف قانون حمایت شوند. اتفاقاتی که در چند وقت اخیر افتاد بیانگر بی قانونی و به نوعی فرار از قانون بود اگر مبنای فعالیت های اقتصادی قانون باشد همه از دلسوزان اقتصادی حمایت خواهند کرد.
حق شناس در ادامه اذعان داشت: هر کدام از فعالان اقتصادی اگر خلاف قوانین جاریه کشور عمل کرده باشند باید با آنها برخورد کرد.
این کارشناس تصریح کرد: در خصوص کسانی که بدهی مالی دارند قانون کاملا شفاف است. هنگامی که به بانک مراجعه کنید برای دریافت وام جندین نوع ضمانت باید به بانک عرضه شود. اگر بانک برای وام های کلان ضمانت محکمی دریافت کرده باشد باید در زمان عدم پرداخت مدارک را توقیف کند.
وی گفت: کسانی که پول بانک ها را گرفته اند و باز نمی گردانند لطمه اقتصادی وارد کرده اند و باید طبق قانون با آنها برخورد شود.
حق شناس تاکید کرد: مبنا و فصل الختام قانون است و باید قانون در مورد این افراد بدون هیچ مماشاتی اعمال شود که هم به نفع اقتصاد ملی و هم اقتصاد شهروندان است.
وی گفت: مردم ایران امروز منفعت خود را به راحتی تشخیص می دهند و می دانند چه زمانی تسهیلات بگیرند و چارچوب های کلیدی و قانونی را می شناسند. نکته مهم این است افرادی که تخلف اقتصادی دارند یا بدهکاران کلان بانکی هستند با آنها مماشات می شود که رفتار با سهل انگاری و مماشات آنها را جری و گستاخ تر می کند و این تخلف را حق خود می دانند.
وی افزود: بانک می تواند با مدارکی که در اختیار دارد این بدهکاران را از طرق قانونی محاکمه کند و دلیلی برای عدم برخورد قانونی با این متخلفان وجود ندارد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید