به گزارش بانک اول به نقل از ایبنا سیده فاطمه حسینی درباره وضعیت تصویب قانون FATF با توجه به تمدید مدت زمان سه ماهه به منظور تصمیم گیری نهایی ایران و پیوستن به این قانون، افزود: FATF در جلسه‌ای که نمایندگان با رهبر معظم انقلاب داشتند مورد بحث قرار گرفت و رهبری نیز به رفع خلاءهای قانونی با ایجاد قوانینی در حوزه تامین مالی تروریسم و پولشویی تاکید داشتند و بر همین اساس نیز کمیسیون اقتصادی مجلس در حال پیگیری جدی مباحثی از جمله مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است تا ایران وارد لیست سیاه نشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقادات برخی از اعضای مجلس در کمیسیون امنیت ملی درباره سیاسی بودن این قانون، گفت: همه مبادلات می‌تواند رنگ و بوی سیاسی و اقتصادی داشته باشد اما این قانون یک نیاز اولیه برای سیستم بانکی و اقتصادی برای رشد و تعامل با دنیا است که با پذیرش و تصویب قوانینی در این حوزه می‌توان علاوه بر شفافیت به جامعه بین الملل نیز اطمینان خاطر نشان داد که در نتیجه رفع مشکلات مالی و بانکی با توجه به سطح بالای شفافیت را به دنبال دارد؛ اعتقاد دارم این قانون نیز یک دیپلماسی است و کشور می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌هایی که در اختیار دارد تصویر ایران را به عنوان مبارز در زمینه پولشویی و حمایت از تروریسم ثبت کند.
افزایش شفافیت در سیستم بانکی با ایجاد قوانین در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
نماینده تهران در مجلس دهم با بیان این که رشد اقتصادی و سیستم بانکی نیاز به تصویب قوانین جدید دارد، اظهار داشت: در صورتی که بخواهیم به آرمان‌های اقتصادی کشور در برنامه‌های تببین شده برسیم، باید در کشور رشد اقتصادی ۸ درصدی حاصل شود که تنها با استفاده از فعال شدن تمامی ظرفیت‌های داخلی و ارتباط با بازارهای بین المللی ممکن خواهد بود اما یکی از مشکلات برای رسیدن به این هدف که از سوی قانون گذار اعلام شده است، عدم ارتباط بانکها، کارگزاری بانک‌های خارجی و شفافیت بسیار پایین سیستم بانکی کشور است که صرفا با ایجاد قوانین در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم می‌توان میزان شفافیت را افزایش داد و در عین حال نیز باید از ریسک‌های اعتباری و بانکی کشور نیز کاسته شود تا سیستم بانکی کشور پویا شود.
وی تاکید کرد: برخی از نگرانی‌ها درباره FATF این است که هر چه در قانون به صورت بین المللی آمده به تصویب برسد اما قوانین در کشور بومی سازی می‌شود تا متناسب با نیازهای کشور تعیین و تصویب شود اما این بومی سازی باید به نحوی انجام شود که به اصل قوانین مذکور آسیبی نزند و مجلس نیز ایجاد قوانینی با این چارچوب را در دستور کار دارد؛ از سوی دیگر بحث همکاری ایران با FATF برای همکاری است و به هیچ عنوان بازرسی در دستور کار نیست و تمامی اطلاعات از سوی کشور مبدا یعنی ایران به این سازمان ارسال خواهد شد.
۱۹۸ عضو با FATF همکاری می‌کنند
حسینی ادامه داد: برخی از فعالان اقتصادی نگرانند که صرفا ۳۷ کشور با FATF همکاری می‌کنند که این تصور اشتباه است چرا که این کشورها هسته اصلی این سازمان هستند و بسیاری از کشورها براساس توصیه‌های FATF با این سازمان همکاری می‌کنند به طوری که در سال ۲۰۰۳ میلادی در حدود ۱۸۰ کشور با این کارگروه همکاری و توصیه‌های مربوطه توسط آنها مورد تایید قرار گرفته است و بنابر آمار رسمی هم اکنون ۱۹۸ عضو به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در حال تعامل با FATF هستند و صرفا می‌توان گفت که ایران و کره شمالی در این کارگروه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم حضور ندارند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید