به گزارش بانک اول به نقل از ایرنا، بیست و چهارمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک ایران (الکامپ) از ششم تا نهم مرداد در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار می شود.
ارز دیجیتال در سال 2008 میلادی تولد یافت؛ مبدع آن که با نام مستعار «ساتوشی ناکوموتو» معرفی می شود، با گذشت نزدیک به یک دهه از آغاز فعالیت این نوع ارزها هنوز ناشناخته مانده است.
مزیت این ارز این است که تابع قوانین و استانداردهای بانک مرکزی هیچ کشوری نیست؛ هرچند همچون ارزهای کاغذی با نوسان قیمتی همراه است.
به طور کلی ارزهای دیجیتال بر بستر شبکه جهانی اینترنت بین اشخاص مبادله می شود و هیچ بانک یا دولتی بر آن نظارت نمی کند.
در این روش از آنجا که حساب ها شفاف و تراکنش ها قابل مشاهده و تایید دیگران است، امکان تقلب وجود ندارد اما معامله گران، ناشناس باقی می مانند و همین امر سبب شده است بسیاری از دولت ها درصدد ممنوعیت آن برآیند.
اواخر پارسال بود که استقبال کاربران ایرانی از خرید و فروش انواع ارز دیجیتال بویژه «بیت کوین» بالا گرفت و واکنش مقام های مختلف را در پی داشت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دوم اسفندماه پارسال در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت: جهان در حال تحول است و یکی از این تحولات، «ارزهای دیجیتال» است و رویکرد انفعالی درباره فناوری و انتظار دستگاه ها از یکدیگر به طور طبیعی باعث عقب‌ماندگی و در نهایت انفعال حاکمیت می شود.
«محمدجواد آذری جهرمی» افزود: با استفاده از ظرفیت های موجود ارتباطات و فناوری اطلاعات در عرصه بانکداری و نظام مالی و نیز توان بالای جوانان کشور، در جلسه‌ای با هیات مدیره پست بانک ایران مقرر شد این بانک با اعلام فراخوان و شناسایی نخبگان، نخستین ارز دیجیتال طراحی شده در کشور را به صورت آزمایشگاهی پیاده و این مدل را برای بررسی و تایید به نظام بانکی کشور عرضه کند.
پنج روز پس از اعلام موضوع از سوی وزیر ارتباطات، فراخوان همکاری نخبگان برای طراحی و اجرای ارز دیجیتال ملی منتشر شد.
در این فراخوان از فعالان و نخبگان حوزه ارزهای دیجیتال مبتنی بر زنجیره بلوکی برای طراحی و راه اندازی زیست بوم ارزهای دیجیتالی در کشور دعوت شد.
آذری جهرمی پنجم اسفندماه پارسال از تلاش برای بهره برداری از نخستین ارز دیجیتال خبر داد و در پاسخ به ایرنا افزود: ارز دیجیتال خواهد آمد و رویکرد منفعلانه در این زمینه پذیرفتنی نیست.
** ورود بانک مرکزی به موضوع ارز دیجیتال
با این همه، بانک مرکزی دوم اردیبهشت ماه امسال در بخشنامه ای تاکید کرد بکارگیری ابزار بیت کوین* و سایر ارزهای مجازی در همه مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است.
این بخشنامه، واکنش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به همراه داشت؛ آذری جهرمی گفت: مصوبه بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار اصلی پول و مالی کشور در مورد ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین که به بانک ها و صرافی ها اعلام و استفاده از آنها را ممنوع کرده است، به معنای ممنوعیت یا محدودیت بکارگیری ارز دیجیتال در توسعه داخلی نیست.
«نگرانی بانک مرکزی ناشی از خروج ارز و آسیب دیدن مردم و موضوع های اینچنینی است که برهمین اساس تصمیم گرفتند خرید و فروش بیت کوین را ممنوع کنند اما بیت کوین همه ارز دیجیتال نیست و آینده چهارچوب و پیکره اینترنت جهان مبتنی بر بلاک چین خواهد بود».
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هشتم اردیبهشت ماه نیز برگشت به عقب در برابر ارز دیجیتال را بی معنا دانست از آماده سازی مدل آزمایشی ارز دیجیتال ایرانی خبر داد.
اکنون برخی خبرها بیانگر آن است که پنج بانک بزرگ کشور برای اجرای این ارز به توافق رسیده اند و پژوهشکده پولی و بانکی مطالعه درباره ارز دیجیتال ملی را به پایان رسانده است.
رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور نیز بیست و چهارم خردادماه امسال در گفت و گو با ایرنا از احتمال رونمایی ارز دیجیتال ملی در زمان برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک ایران (الکامپ) خبر داد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نیز بیست و هفتم تیرماه امسال اعلام کرد تا 2 هفته دیگر پیش‌نویس ضوابط و مقررات ارز دیجیتال با رعایت همه اطلاعات مربوط به شفافیت اطلاعات در اقتصاد ایران، رعایت قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و سایر ضوابط ارائه می‌شود.
«محمدرضا پورابراهیمی»، «کوتاهی و قصور بانک مرکزی در ارایه گزارش درباره این موضوع» را دلیل تشکیل کارگروهی متشکل از مرکز پژوهش‌های مجلس، معاونت فناوری ریاست جمهوری، سازمان بورس، پژوهشکده‌های تخصصی و بخش خصوصی اعلام کرد که با هماهنگی مرکز پژوهش‌ها موضوع ارز دیجیتال را بررسی می کند.
وی ادامه داد: ارز دیجیتال در ایران باید ضابطه مند شود؛ لذا مقرر شد در بخش مقررات، ضوابط و قوانینی که حتی به تصویب مجلس نیاز دارد پیشنهادهای دستگاه‌ها، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و تشکل‌های بخش خصوصی ارائه شود.
** مدل اسلامی ارز دیجیتال آمد
بیست و ششم تیرماه موسسه مالی و تبادلات پولی «استلار»** به عنوان یک پلتفرم متن-باز برای درگاه پرداخت‌های توزیع شده، گزارش کرد مجوز یک سازمان مشاوره‌ای و بین المللی به نام «دفتر بازبینی شرعی» را که از بانک مرکزی بحرین مجوز فعالیت دارد، دریافت کرد.
این موسسه سال 2014 میلادی به دست «جد مک کالب» و «جویسی کیم» در آمریکا راه اندازی شد و با صدور این گواهینامه، احتمال دارد بتواند اکوسیستم خود را در مورد خدمات مالی مطابق با احکام اسلامی، گسترش دهد.
به نظر می رسد ارزهای دیجیتال تهدیدها و فرصت هایی را برای اقتصاد جهانی در سال های اخیر رقم زده اند اما برخی کارشناسان فناوری اطلاعات آن را فرصتی فراروی اقتصاد ایران بویژه برای مقابله با تحریم های آمریکا برای محدودسازی مبادلات مالی می دانند که می توان با برنامه دقیق نهایت بهره برداری را از آن داشت.
ارز دیجیتال همچنین گامی مهم در شفافیت قلمداد می شود و جای آن دارد که با پرداختن به موضوع ارز دیجیتال ملی، جایگاه کشور در این بخش روشن شده تا بتوانیم سهم خود را از این بازار کسب کنیم.
گزارش های غیررسمی نشان می دهد با وجود ممنوعیت فعالیت صرافی ها در زمینه ارزهای دیجیتال، این عرصه جذابیت های خود را دارد و خرید و فروش آن را ادامه می دهند و حتی برخی صرافی ها- هر چند بسیار محدود- در این زمینه فعالند.
اکنون هفت نهاد در بخش ارز دیجیتال در ایران فعالیت می کند که انجمن «بلاک چین ایران» نهادی رسمی با اساسنامه و تشکیلات است.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید