به گزارش بانک اول سید بهاءالدین حسینی هاشمی با اشاره به انتخاب رئیس کل جدید بانک مرکزی، به فارس اظهارداشت: همتی تصمیم‌گیر و قائل به کار کارشناسی است و تجربیات خوبی در حوزه مدیریت بانکی و بیمه‌ای دارد و اقتصاد ایران و خطوط سیاسی را می‌شناسد.
وی افزود: او جسارت نه گفتن، تصمیم‌گیری و دانش اقتصادی دارد و زبان انگلیسی می‌داند و به نظرم می‌تواند تحول ایجاد کند.
وی تصریح کرد: اگر آقای سیف فقط یکسان‌سازی نرخ ارز را که بارها وعده آن را داده بود، اجرا می‌کرد، خوب بود اما فرصت‌های خوبی از دست رفت.
این کارشناس اقتصادی درخصوص مسائلی که رئیس کل بانک مرکزی در گام اول باید برای آن چاره‌اندیشی کند، گفت: فکر می‌کنم اولویت اول رئیس کل جدید بانک مرکزی باید بازگرداندن آرامش به بازار پول و ارز باشد.
وی افزود: بازاری که معاملات آن غیرقانونی و قاچاق قلمداد می‌شود باید تغییر کند و قانونی شود تا عرضه ارز به سمت بازار افزایش یابد و این کار می‌تواند عرضه ارز را افزایش دهد. فاصله بین ارز رسمی و غیررسمی بسیار زیاد شده و با وجود تامین ارز توسط دولت، مبنای تعیین قیمت‌ها بازار غیررسمی است.
حسینی هاشمی با بیان اینکه اگر یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شود، بازار یک نرخ داشته و عمق پیدا کند و افراد نتوانند از یک بازار بخرند و در بازار دیگر با قیمت بالاتر بفروشند، گفت: باید بازار ثانویه عمق پیدا کند. عرضه 20 درصد از ارز حاصل از صادرات، رقمی نیست که بتواند بر قیمت ارز در بازار غیررسمی تاثیر بگذارد و در این بازار کم عمق عرضه کننده و تقاضا کننده نمی‌توانند با یکدیگر مرتبط شوند. بنابراین بازار ثانویه با افزایش تعداد عرضه کنندگان عمیق شده و در آن صورت است که می‌توان کل بازار ارز را با آن بازار مدیریت کرد.
وی با تاکید بر اینکه ساماندهی بازار و نرخ ارز یکی اولویت‌های رئیس کل جدید بانک مرکزی است، افزود: وقتی به موضوع اصلاح ساختار بانکها برمی‌گردیم، می‌بینیم که اصلاح رفتاری بانکها مدنظر قرار می‌گیرد در حالی که اصلاح ساختار بانکها یعنی اصلاح ساختار سرمایه و پولی بانکها؛ چنانکه هم‌اکنون نرخ کفایت سرمایه در بسیاری از بانکها مطابق با استانداردهای جهانی نیست.
*این تعداد بانک در کشور نیاز نیست
این کارشناس بانکی با اشاره به تعدد بانک به جای تنوع بانکها، گفت: این تعداد بانک که فعالیتی مشابه هم انجام می‌دهند واقعا در کشور نیاز نیست. ادغام بانک‌های نظامی یک الگوی خیلی خوبی است و در نتیجه یک بانک خیلی قوی تشکیل می‌شود و بخشی از رقابت‌ها بر سر نرخ سود کاهش می یابد. بانکها راه دیگری ندارند جز اینکه یا استانداردهای بانکی را احراز کنند و یا اینکه در یکدیگر ادغام شوند.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به نزدیک شدن به اتمام دوره سپرده‌های یکساله‌ای است که با نرخ‌های بالا جذب، بانک مرکزی برای شهریور ماه امسال چه تصمیمی باید اتخاذ کند، گفت: در این دوره به صلاح اقتصاد ایران است که نرخ سود سپرده 4 تا 5 درصد افزایش یابد. این بهتر از این است که اجازه دهیم که سپرده‌ها از سیستم بانکی خارج شده و به بازار دارایی‌ها مانند ارز و سکه هجوم ببرد.
حسینی هاشمی در پاسخ به این سوال که بانکها توان پرداخت سود بالا را ندارند و صورت‌های مالی سال 96 نشان می‌دهد اغلب آنها زیان کرده‌اند، گفت: بانکها هم‌اکنون سود 20 درصدی می‌دهند و باید بانکها ملزم شوند هزینه‌های خود را کاهش دهند و از منابع مردم برای خودش هزینه نکند.
وی اظهارداشت: اگر بانکی سپرده‌های مردم را صرف خرید دارایی‌های دیگر می‌کند و یا در واحدهای خود سرمایه‌گذاری می‌کند، باید جلوی آن گرفته شود. این اقدامات سود عملیاتی بانک راه کاهش می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال وقتی رشد اقتصادی 3 تا 4 درصد و تورم در سطح حدود 10 درصد بوده است، بانک چگونه می‌تواند بیش از حدود 14 تا 15 درصد سود پرداخت کند، گفت: این بحث از منظر بانک درست است اما شما با پدیده عرضه و تقاضا روبرو هستید و نرخ سود را بازار تعیین می‌کند و چرا باید این مابه‌‌التفاوت را بازار بخورد و عاید سپرده‌گذار نشود.
به گفته وی یارانه برای سرمایه‌گذار را سپرده‌گذار نباید پرداخت کند. باید کمک کرد بازار به سمت بازدهی بیشتر حرکت کنیم. پرداخت سود کمتر به معنای از دست رفتن پول از جیب سپرده‌گذار است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر باید نقدینگی را مدیریت و ارزش پول ملی و دارایی مردم را حفظ کرد تا مردم وارد به بازارهای مخاطره آمیز نشوند و ثبات به اقتصاد بازگردد، گفت: در این شرایط باید سود سپرده بلند مدت باید به سطح 20 درصد برسد. باید از هم‌اکنون اعلام شود که نرخ سود سپرده 20 درصد و سپرده کوتاه مدت 15 درصد است تا مردم برای سرمایه‌گذاری در دیگر بازارها برنامه‌ریزی نکنند.
* ساختار بانکها باید اصلاح شود
حسینی هاشمی افزود: باید به سمت اصلاح ساختار بانکها و منطقی کردن سرمایه و ساختار مالی آنها برویم. بانک مرکزی می‌تواند برای کمک به سرمایه بانکها از منابع صندوق توسعه ملی استقراض کند به این شکل که بانک اوراق گواهی سپرده ارزی به صندوق توسعه ملی بدهد و صندوق هم معادل آن ارز به بانک تحویل دهد و با یک سال تنفس دوره‌ای 5 ساله برای بازپرداخت آن تعیین کند.
وی تصریح کرد: با این کار قدرت وام‌دهی بانکها افزایش می‌یابد و سر پا می‌مانند و در عرصه بین‌المللی به فعالیت ادامه می‌دهند. اما هم‌اکنون قدرت وام‌دهی بانکها به حداقل رسیده و سود‌ها اغلب تعهدی هستند و نه نقدی.
این کارشناس بانکی تاکید کرد: بنابراین بانک مرکزی باید در برنامه خود تجدید نظر کند و سیاست‌هایی در جهت اصلاح ساختار نظام بانکی اجرایی کند و با روش‌های معمول سیاستی نمی‌توان اصلاحات را به ثمر رساند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید