به گزارش بانک اول به نقل از فارس یکی از نیازهای امروز در مبادلات تجاری، خرید نسیه و مدت‌دار است. در این فرایند فرد با اتکا به درآمدهای آینده اقدام به تأمین نیازهای امروز می‌کند. طبق آمارهای رسمی کشور، بیش از 42 درصد حجم منابع مالی کشور از طریق چک جابه‌جا می‌شود که نشان‌دهنده اهمیت بالای چک به‌عنوان سهل‌الوصول‌ترین و ارزان‌ترین ابزار معامله مدت‌دار در نظام پولی و مالی کشور است.
تخلفات بانکها، عامل اصلی افزایش چک‌های برگشتی
به جرات می‌توان گفت اگر دریافت کنندگان چک اطمینان داشته باشند که مبلغ چک پرداخت نخواهد شد، به صرف وجود حق شکایت کیفری یا حقوقی یا اجرایی ثبت از صادرکننده چک، آن چک را قبول نخواهند کرد زیرا افراد می‌خواهند وجه آن را دریافت نمایند و مجازات صادرکننده چک بلامحل، نفع شخصی برای آن‌ها ندارد. با توجه به همین موضوع، امروزه راهبرد پیشگیری به معنای عدم امکان صدور چک برگشتی در کشورهای مختلف جهان در حال پیگیری است که هدف آن، کاهش هزینه های چک برگشتی در نظام اقتصادی و قضایی است.
قطعا بانک، سهم قابل توجهی در پیشگیری از صدور چک برگشتی می تواند ایفا کند. بر همین اساس، مطابق با ماده 14 از دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی، تحویل دسته چک به مشتری دارای سابقه چک برگشتی، بدهی غیرجاری و یا مشمولین موضوع ماده 7 قانون صدور چک، ممنوع شده است. همچنین مطابق با ماده 16 این دستورالعمل، تحویل دسته چک جدید منوط به بازگشت حداقل 80 درصد از برگه‌های آخرین دسته چک مشتری، اعم از صادرشده یا ابطال‌شده به بانک خواهد بود. ولی متاسفانه این دستورالعمل چندان مورد توجه قرار نمی گیرد. این موضوع در بخش نامه تیرماه 96 بانک مرکزی صراحتا بیان شده است. در این بخش نامه با اشاره به افزایش قابل توجه چک های برگشتی در سال های اخیر و نتایج حاصل از بازرسی‌های مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی آمده است: «نتایج حاصل از بازرسی‌های اخیر این مدیریت کل نشان می‌دهد؛ تعدد چک‌های برگشتی به طور عمده ناشی از عدم رعایت مفاد 14 و 16 از دستورالعمل حساب جاری توسط بانک/مؤسسه اعتباری است».
تجربه موفق فرانسه برای مقابله با تخلفات بانکها در زمینه چک‌های برگشتی
مطالعه قانون صدور چک نشان می‌دهد که قانون‌گذار در ایران، به بانک وظیفه صدور دسته چک و پرداخت چک را داده ولی هیچ تضمین مناسبی برای اجرای صحیح این قانون و برخورد با کارمندان متخلف بانک ها درنظر گرفته نشده است.
این درحالی است که کشوری همچون فرانسه، برخوردهای سخت‌گیرانه و محدودکننده مالی را به صادرکنندگان چک برگشتی توسط بانک ها اعمال می دارد. برای نمونه در قوانین مربوط به چک فرانسه این‌طور بیان‌شده است: «بانک صادرکننده دسته‌چک زمانی که متوجه شود، چک ارائه‌شده به او، فاقد محل است، باید موضوع را به بانک مرکزی فرانسه اعلام نماید؛ (ماده 16 آیین‌نامه 1992)». بانک مرکزی، بلافاصله پس از مطلع شدن، فهرستی به نام «فیکوبا» یا فهرست حساب‌های بانکی را که اداره مالیات‌ها نگهداری می شود ، مطالبه می‌کند تا لیست مؤسسات بانکی را که صادرکننده نزد آن‌ها حساب دارد به دست آورد. پس از دریافت پاسخ اداره مالیات، بانک مرکزی موضوع را به مؤسسات بانکی که شخص ذی‌نفع نزد آن‌ها حساب دارد، اطلاع می‌دهد (بند یک از ماده 28 آیین‌نامه 1992) سه روز پس از دریافت اطلاع توسط بانکها، فرض بر این است که این بانک ها از صدور چک بلامحل مطلع شده درصورتی‌که بانکی دسته‌چک جدیدی را در اختیار مشتری مزبور بگذارد، بانک مکلف خواهد بود، بدهکاری‌های چک‌های جدید را بپردازد.
تاکید نمایندگان مجلس بر ضرورت اصلاح عملکرد بانکها
نقش بانک ها در افزایش چک های برگشتی مورد توجه نمایندگان مجلس هم قرار دارد. به عنوان مثال، ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم پیرامون آمار بالای چک های برگشتی گفت: «یکی از دلایل آمار بالای چک‌های برگشتی این است که بانکها به اشخاص فاقد صلاحیت مالی دسته‌چک ارائه می‌کنند این در حالی است که در این موضوع باید دقت شود». نکو با تأکید بر ضرورت بازنگری در قانون چک افزود: «یکی از معضلات کنونی بانکها صدور چک‌های بی‌اعتبار است که برای جلوگیری از این موضوع در کوتاه‌مدت باید در ارائه دست چک به مشتریان تجدیدنظر کنند.. با توجه به شرایط فعلی بازنگری قانون چک ضرورت دارد».
همچنین عثمان احمدی، یکی دیگر از اعضای این کمیسیون با تاکید بر اینکه یکی از دلایل مهم دیگر افزایش چک های برگشتی ارائه بی رویه دسته چک در بانک های کشور بوده است، گفت: «اگر بانک ها در اعطای دسته چک به مشتریان دقت کنند بسیاری از پرونده های حقوقی مالی در دادگاه های کشور تشکیل نمی شود و تعداد زندانیان مالی نیز کاهش می یابد».
راهکار ضعیف برخورد با تخلفات بانکها در طرح اصلاح قانون چک
در ابتدای کار مجلس دهم، طرح اصلاح قانون صدور چک که طرح معوق مانده مجلس نهم بود دوباره اعلام وصول شد. این طرح در فروردین ماه امسال به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی رسید و بررسی آن از هفته آینده در صحن علنی مجلس آغاز خواهد شد. خوشبختانه در این طرح، رویکرد پیشگیری محور پیرامون مسائل چک از جمله چک برگشتی مورد توجه قرار گرفتهاما متأسفانه ابزار مناسبی برای برخورد با کارمندان خاطی بانک ها در نظر گرفته نشده است. صرفا در ماده 10 این طرح آمده است: «در صورت تخلف از تکالیف مقرر در این قانون کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، دفعات، امکانات و مراتب به مجازات در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌شود که مرجع رسیدگی تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است».
به نظر می‌رسد تهیه کنندگان این طرح، سازوکار مناسبی برای جبران خسارات مالی تخلفات کارمندان که به مردم تحمیل می‌شود، درنظر نگرفته اند و عملا با استفاده از کلماتی مانند «دفعات»، «شرایط»، «امکانات» و «مراتب»، گریزگاه‌های حقوقی برای فرار خاطیان از مجازات فراهم کرده اند. با توجه به اینکه سازوکار برخورد با تخلفات بانک ها، به نوعی ضمانت اجرایی بخش مهمی از طرح اصلاح قانون صدور چک محسوب می شود، انتظار می رود نمایندگان مجلس ماده 10 این طرح را به گونه ای اصلاح کنند که این امر محقق شود و مجددا شاهد تخلفات گسترده بانک ها در زمینه چک های برگشتی نباشیم.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید