به گزارش بانک اول به نقل از ایبنا در این نامه که به امضای علی لاریجانی؛ رییس مجلس رسیده آمده است:
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۴۰۱۱۳ /ت ۵۵۴۹۲ ه- مورخ ۱۳۹۷.۴.۳ موضوع جبران خدمات کارکنان شرکت های تعاونی سهام عدالت از محل سود شرکت های سرمایه پذیر طرح توزیع سهام عدالت متعاقب بررسی و اعلام نظر مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم ۸۵ و یکصد و سی و هشتم ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی آن مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر نتیجه قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می شود. بدیهی است پس ار انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
۱- نظر به ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ مبنی بر لزوم و متمرکز شدن وجوه حاصل از درآمدهای عمومی اختصاصی و درآمد شرکت های دولتی و.... در حساب های خزانه داری کل بنابراین صدر مصوبه از حیث مصرح نبودن به لزوم واریز سود شرکت های سرمایه پذیر طرح توزیع سهام عدالت به حساب های خزانه مغایر قانون است.
۲- نظر به ماده ۷ قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر لزوم مصرف اعتبار در محل های مصرح در قوانین مصوب، متن مصوبه از این حیث که سود شرکت های سرمایه پذیر را با تغییر محل های مصرف در محل های قابل مصرف می داند که قاقد مجوز قانونی است، مغایر قانون است.
۳- عبارت مندرج در ذیل مصوبه که مقرر می دارد، .... جبران خدمات مذکور به منزله تسویه حساب کامل دولت با کارکنان شرکت های تعاونی شهرستانی سهام عدالت... محسوب شده، از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت الزامات مربوط به تسویه حساب با کارکنان تعاونی بر اساس احکام مندرج در قانون کار به ویژه مواد ۱، ۱۰، ۲۱، ۳۴و ۳۵ این قانون مغایر قانون است.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید