به گزارش بانک اول تا قبل از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید انتقادات بسیاری ورای سیاستگذاری‌های دولت‌های نهم و دهم صورت می‌گرفت و تقریبا همه کارشناسان بر این موضوع اتفاق نظر داشتند که در این دولت‌ها سیاستگذار پولی قادر به کنترل حجم پول و شبه‌پول در اقتصاد نبوده و عدم تصمیم‌گیری‌های درست اقتصادی، رشد فزاینده این دو را موجب شده است.
نقدینگی در دولت‌های دهم و یازدهم
تفاوتی که سیر فزاینده نقدینگی‌ها در دولت یازدهم با دولت‌های قبل از خود دارد به کانالی برمی‌گردد که از طریق آن نقدینگی رشد کرده است. در دولت نهم و بالاخص دولت دهم آنچه موجبات رشد بیش از اندازه نقدینگی در اقتصاد را فراهم کرد، بدهی‌های گسترده دولت بود این در حالی است که نقدینگی‌های چند هزار میلیاردی کنونی بیشتر حول بدهی‌هایی است که شبکه بانکی به بانک مرکزی دارد.
با تعریفی دقیق از مفهوم نقدینگی و تفکیک آن به دو جزء پول و شبه‌پول باید این گونه استدلال کرد که در دولت حسن روحانی، ضریب فزاینده پولی با پیشی گرفتن از پایه پولی توانسته غول نقدینگی را تا این اندازه رشد دهد.
بر اساس تئوری‌های اقتصادی، پایه پولی و ضریب فزاینده پولی هر دو نقش موثری در شکل‌گیری نقدینگی‌های کلان در سطح اقتصاد دارند و از آنجا که نقش فعال بانکها در اقتصاد می‌تواند آهنگ رشد ضریب فزاینده پولی را تندتر بنوازد می‌توان به نقش پر‌رنگ آن در شکل‌گیری نقدینگی‌های کنونی در سطح اقتصاد توجه کرد.
نقش بانکها در رشد نقدینگی
اما نکته‌ای که وجود دارد این است که چه چیز موجب شده تا بانکها به فعالیت‌هایی رو آورند که با شدت بخشیدن به سرعت گردش پول در اقتصاد نقش موثرتری در شکل‌گیری این نقدینگی‌های فزاینده ایفا کنند؟
نگاهی به سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت در مهار نقدینگی نشان می‌دهد که مسوولان اقتصادی با تکرار روند گذشته سعی در کنترل حجم پول موجود در اقتصاد داشتند و با حبس کردن بخش زیادی از سرمایه‌های اقتصادی در بانکها در تلاش بودند رشد نقدینگی در اقتصاد را سرکوب کنند.
اما عادت دولت به در پیش گرفتن سیاست‌های سرکوبگرانه اقتصادی و توسل به درمان‌های موقتی، موجبات آن را فراهم کرد که اختیار کنترل سیاست‌های اینچنینی از دست دولت خارج و پیچیدگی‌های کنونی در سطح کلان اقتصادی را موجب شود.
ابلاغیه کاهش نرخ سود بانکی
اما دولت در شهریور‌ماه سال گذشته به دنبال تغییر نگرش در سیاست‌های کنترل نقدینگی تلاش کرد از حبس بیشتر نقدینگی‌ها در شبکه بانکی جلوگیری کند و اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کرد. بر این اساس بانک مرکزی با انتشار ابلاغیه‌ای به شبکه بانکی خواهان کاهش سه درصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی شد. تا آن زمان تصمیمی در رابطه با کاهش همزمان نرخ سود تسهیلات گرفته نشده بود و این انتقاد همواره مطرح بود که کاهش یکباره نرخ سود سپرده بدون هماهنگ ساختن آن با نرخ سود تسهیلات می‌تواند بانکها را دچار مشکلات اساسی کند.
به هر صورت دستور بانک مرکزی به کاهش نرخ سود سپرده به یکباره حجم زیادی از سپرده‌های اقتصادی را روانه بازار اقتصادی کرد.
تا پیش از آن، این تصور می‌رفت که چنین فرآیندی با هدایت سرمایه‌های منجمد بانکی به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی منجر می‌شود.
این در حالی است که به دلیل فراهم نبودن فضای مولد اقتصادی سرمایه‌هایی که تا پیش از این در حساب‌های سپرده‌ای بانکها جا خوش کرده بود روانه بازارهای موازی شد و ناهنجاری‌هایی را موجب شد که تا امروز نیز ادامه دارد.
تلاش برای افزایش دوباره نرخ سود
به نوشته اعتماد، اکنون نیز با نزدیک شدن به روزی که بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی ابلاغیه صادر کرد بیم آن می‌رود که این بار بانک مرکزی با توجه به شرایط اقتصادی موجود کشور بخواهد به سمت افزایش دوباره نرخ سود سپرده برود و بار دیگر برای حبس سرمایه‌ها و نقدینگی‌های سرگردان دست به برنامه‌ریزی‌های اساسی بزند.
اما آنچه عیان است چه حاجت به بیان است. در واقع باید این طور استدلال کرد که این بار هم تصمیمات سیاستگذار پولی اگر به دنبال رشد نرخ سود سپرده‌های بانکی باشد با درهای بسته مواجه می‌شود و بحران‌های موجود را تشدید می‌کند.
چه آنکه هم‌اکنون و به دور از هرگونه ابلاغیه رسمی از سوی بانک مرکزی عمده بانکها برای جذب سپرده دست به افزایش نرخ سود سپرده‌هایشان زده‌اند تا نقدینگی‌های اقتصادی را به خود جذب کنند و منابع مالی بحران‌زده‌شان را تجدید قوا کنند. با این حال جذابیت بیشتر بازارهای موازی به جذب سپرده‌ها به سمت بانکها منجر نشده است.
بنابراین مساله‌ای که وجود دارد این است که حتی اگر تقاضا برای سپرده‌گذاری در بانکها بالا رود باز هم مشکل سر جای اولش باقی می‌ماند. چه آنکه هر تصمیم کوچک و بزرگی که از سوی مقامات گرفته شود اگر به خروج یکباره این سپرده‌ها از بانکها منجر شود شتاب رشد نقدینگی را بیشتر می‌کند.
بها دادن به فعالیت‌های تولیدی
از سویی به دلیل اینکه رشد نقدینگی‌های اقتصادی با رشد فعالیت‌های تولیدی در داخل همخوانی ندارد، غول نقدینگی در قالب تورم‌های فزاینده در اقتصاد خودنمایی و بحران‌های اقتصادی را چندبرابر می‌کند.
با این اوصاف دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی تنها یک راه برای جلوگیری از رشد فزاینده نقدینگی خواهند داشت و آن، این است که به جای ادامه سیاست‌های سرکوبگرانه در اقتصاد و به جای استفاده از مسکن‌های موقتی، فضای مولدی بسازند تا تولید‌کنندگان و فعالان اقتصادی بتوانند هم و غم خود را بر به حرکت درآوردن چرخ فعالیت‌های تولیدی قرار دهند و صحنه اقتصادی کشور از وجود این حجم از فعالیت‌های موازی و غیراقتصادی پاک کنند. در غیر این صورت باید شاهد بزرگ‌تر شدن غول نقدینگی و به تبع آن رشد فزاینده تورم و به بیانی گسترش رکود تورمی در اقتصاد باشیم.
اصلاحات ساختاری در اقتصاد
در همین حال یک استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه مشکلات اقتصاد ایران باید در قالب انجام اصلاحات ساختاری برطرف شود، افزود: نقدینگی باید به تولید تزریق شود.
محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و استاد‌تمام دانشگاه علامه طباطبایی گفت: زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که قرار است با اهرم افزایش نرخ سود بانکی جلوی هجوم نقدینگی به بازار ارز را بگیرند اما سیاستگذار پولی نرخ سود را با هدف کنترل نقدینگی نباید افزایش دهد و به جای آن باید عرضه پول را کنترل کند و به دنبال چرایی رشد نقدینگی باشد.
وی افزود: بارها کارشناسان هشدار دادند که مشکل اصلی نظام پولی رشد لجام‌گسیخته نقدینگی است اما نقدینگی که عامل نیست بلکه خود معلول است پس بهتر است به جای نسخه پیچیدن برای معلول، ریشه مشکل را پیدا کنند.
یوسفی هشدار داد که اقتصاد ایران به بن‌بست رسیده و متاسفانه مسوولان هم نمی‌دانند چه سیاست‌هایی را باید برای شرایط فعلی به کار گرفت.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: بحران به گونه‌ای شکل گرفته که مشکلات از سالیان گذشته تا به امروز روی هم انباشته شده و الان هم این مشکلات فقط در قالب اصلاح ساختاری رفع می‌شود که بسیار زمانبر است.
یوسفی با بیان اینکه مقامات اجرایی کشور باید بدانند تنها معضل اقتصاد ایران به سیاست‌های پولی و ارزی بر‌نمی‌گردد، گفت: افزایش نرخ سود بانکی نه تنها علاج نیست بلکه بحران نظام مالی را تشدید می‌کند و جریان پول به سمت سرمایه‌گذاری و بخش‌های مولد نمی‌رود و تعمیق رکود را به دنبال خواهد داشت.
این اقتصاددان گفت: زمانی که هزینه پول در نظام بانکی بالا می‌رود منابع بانکی در اختیار زود بازده‌ها قرار می‌گیرد و تسهیلات ۲۵ تا ۳۰ درصدی برای تولید صرفه اقتصادی ندارد و فقط تبدیل به ارز و صرف واردات می‌شود. یوسفی با تاکید بر اینکه دولتمردان مشکلات را فقط از کانال نظام پولی حل نکنند، گفت: مشکل اصلی این است که پول به تولید تزریق نمی‌شود و رشد نقدینگی در نتیجه فربه شدن دولت است.
وی گفت: پول در بخش‌های دولتی حبس شده و به بخش‌های مولد نمی‌رود و تنها صرف واردات می‌شود، در نتیجه رکود تورمی به بار می‌آید و هیچ سیاست اقتصادی کار‌ساز نمی‌شود.
یوسفی خاطرنشان کرد: با افزایش نرخ سود بانکی هم منابع به بانکها بازنمی‌گردد چرا که بحران ارزی تشدید شده و تجار زیر بار سیاست‌های ارزی نمی‌روند و نرخ ارز از ۱۰ هزار تومان پایین‌تر نمی‌آید و در نهایت واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند و رکود تورمی گسترش می‌یابد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید