به گزارش بانک اول به نقل از پارسینه:
به نقل از دویچه وله، هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان، روز سه‌شنبه ۲۱ اوت (۳۰ مرداد) از ضرورت ایجاد یک نهاد مالی مستقل سخن گفته بود. ماس در مقاله‌ای که در روزنامه اقتصادی «هندلزبلات» منتشر کرد به فاصله ایجاد شده بین منافع اروپا و آمریکا اشاره کرد و از این رو، ایجاد یک نهاد مالی مستقل از سوئیفت را الزامی دانست.
سوئیفت «جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی» است؛ نهادی بین‌المللی که ۴۵ سال پیش با همکاری صد‌ها بانک اروپایی و آمریکایی شکل گرفت.
هدف از ایجاد سوئیفت، تسریع تراکنش‌های مالی در سطح جهان بود؛ نهادی که می‌بایست مستقل از سیاست و تصمیم دولت‌ها امر داد و ستد در پهنه گیتی را هماهنگ کند. فشار‌های آمریکا پس از حملات تروریستی یازده سپتامبر در عمل به اصل ناظر بر این شبکه مالی، یعنی مستقل بودن از سیاست دولت‌ها آسیب رساند.
حتی گزارش‌های تایید نشده‌ای درباره هک اطلاعات بانکی سوئیفت توسط آمریکا منتشر شده است. به هر روی، سوئیفت شریان اصلی بازرگانی خارجی است. آنچه هایکو ماس، اکنون از آن سخن می‌گوید ایجاد یک شبکه مالی اروپایی است.
یکی از هدف‌های تشکیل چنین نهادی، ایجاد امکان برای تراکنش‌های مالی جمهوری اسلامی ایران است. پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا تشکیل چنین نهادی مستقل از سوئیفت ممکن است؟
ایران و چالش بازرگانی خارجی
سیاست تحریم‌های اقتصادی ایران که از روز ۶ اوت توسط آمریکا به اجرا در آمد و قرار است با تحریم‌های نفتی ایران در روز ۴ نوامبر (۱۳ آبان) تشدید شود، حوزه‌ها و عرصه‌های گوناگونی را شامل می‌شود.
گرچه پیکان توجه دولت ترامپ و نگرانی مسئولان جمهوری اسلامی معطوف به تحریم‌های نفتی است، اما آنچه می‌تواند باعث سکته اقتصاد ایران بشود، قطع ارتباط با شریان مالی جهانی، سوئیفت است.
جمهوری اسلامی در هر صورت می‌تواند در مقیاس بسیار نازل‌تر از طریق مرز‌های خود نفت صادر کند و یا اقدام به فروش روی آب بکند (انتقال نفت از نفتکشی به نفتکش دیگر بر روی آب). اما مشکل اصلی بر سر وصول درآمد‌های ناشی از فروش نفت است.
در اهمیت سوئیفت برای بازرگانی خارجی تردیدی وجود ندارد. سوئیفت دربرگیرنده حدود ۱۰ هزار بانک با میلیون‌ها شعبه در سراسر جهان است و سالانه بیش از ۱۰ میلیارد تراکنش مالی از سوی سوئیفت انجام می‌شود.
جمهوری اسلامی ایران به اهمیت سوئیفت در فاصله سال‌های بین ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ پی برد. در سال ۲۰۱۲ در چارچوب تحریم‌های پیش‌بینی شده علیه ایران، ارتباط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌های صادرات، ملی، سپه و چند بانک دیگر با شبکه سوئیفت قطع شد.
دشواری‌های اقتصادی ناشی از قطع رابطه با سوئیفت برای ایران:
· ناتوانی در انتقال ارز برای واردات و تاثیر مستقیم آن بر تولید کالا و همچنین تهیه قطعات یدکی
· دشواری‌های ناظر بر کسب درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات، اعم از صادرات نفتی یا غیر نفتی. از این رو بود که جمهوری اسلامی در دوره‌ی تحریم‌ها اقدام به معامله پایاپای نفت با گندم، طلا و سایر محصولات کرده بود؛
· دشواری‌های ناظر بر دسترسی به دارایی‌های موجود در خارج از مرز‌های ایران؛
· دشواری‌های ناظر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران؛
· ناتوانی در تامین بودجه ارزی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام؛
پس از توافق هسته‌ای، ارتباط ایران با شبکه مالی سوئیفت مجددا برقرار شد؛ بنابراین می‌توان گفت که پدیده مسدود شدن ارتباط سیستم بانکی ایران با بانک‌های جهان، برای مسئولان جمهوری اسلامی پدیده ناآشنایی نیست. از این‌رو است که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، از کشور‌های اروپایی خواسته است، برای تراکنش‌های مالی ایران راه حلی بیابند.
راه حل وزیر امور خارجه آلمان
تا موعد اجرای تحریم‌های تکمیلی آمریکا علیه ایران که تحریم نفتی را نیز دربرمی‌گیرد، مدت زمان زیادی نمانده است.
این در حالی است که خروج شرکت‌های اروپایی و از جمله خروج قطعی شرکت نفتی فرانسوی توتال از پروژه پارس جنوبی، به نگرانی‌های مسئولان جمهوری اسلامی ایران دامن زده است.
ظریف و همچنین بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه، اخیرا از ناکافی بودن تلاش‌های کشور‌های اروپایی برای نجات برجام انتقاد کرده بودند.
در همین رابطه، هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان با انتشار مقاله خود در روزنامه اقتصادی "هندلزبلات" نسبت به انتقاد‌های مسئولان ایران واکنش نشان داده و از ضرورت ایجاد یک شبکه مالی مستقل اروپایی سخن گفته است؛ شبکه‌ای که می‌بایست با کارکردی مشابه سوئیفت، اما مستقل از آن، امر داد و ستد مالی ایران و در نتیجه بازرگانی خارجی آن کشور را ممکن سازد.
پیشنهاد هایکو ماس مستقل از آن راهکاری نیست که دو کشور دیگر اتحادیه اروپا، بریتانیا و فرانسه نیز تا کنون بدون ارائه توضیح دقیق مطرح کرده‌اند.
در نشست روز ۶ اوت وزیران امور خارجه سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه در حضور فدریکا موگرینی، هماهنگ‌کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیشنهاد مشابهی با هدف ممکن ساختن تراکنش‌های مالی ایران مطرح شده بود.
آیا ایجاد یک شبکه مالی مستقل اروپایی ممکن است؟
اتحادیه اروپا برای پیشبرد فعالیت‌های اقتصادی خود چند نهاد و سازمان مستقل مالی دارد. به این ترتیب، طرح این پرسش که آیا ایجاد یک شبکه مالی مستقل اروپایی ممکن است یا خیر، با توجه به تاریخ اتحادیه اروپا، موضوعیت ندارد.
آنچه در مقاله وزیر امور خارجه آلمان به طور کافی به آن اشاره نشده است، چگونگی ایجاد چنین شبکه‌ای است.
هایکو ماس در مقاله‌ی خود تنها به گفتن این موضوع بسنده کرده که اروپا باید بتواند در مناسبات خود با آمریکا مستقل عمل کند و آمریکا نیز باید بداند بدون مشورت با اروپا نمی‌تواند تصمیماتی اتخاذ کند که به منافع اروپا آسیب برسانند. منظور ماس، خروج یک‌جانبه آمریکا از توافق هسته‌ای و در پیش گرفتن سیاست اعمال تحریم علیه ایران است.
ایده‌ی تشکیل یک سامانه مستقل مالی
ایده‌ای که هایکو ماس با عزیمت از آن موضوع ایجاد یک «سوئیفت اروپایی» را مطرح کرده، برداشتی است از ساختار یکی از سامانه‌های مالی اصلی اتحادیه اروپا.
به سخن دیگر، اتحادیه اروپا برای حل مشکلات مالی خود یک سامانه مالی موفق دارد. این سامانه که «سازوکار ثبات اروپا» نام دارد، یکی از نهاد‌های معدود اتحادیه اروپا است که به باور کارشناسان تا کنون بسیار دقیق و موفق عمل کرده است.
«سازوکار ثبات اروپا» (European Stability Mechanism) سامانه‌ای است مالی که دفتر اصلی آن در لوکزامبورگ قرار دارد. این سازمان مالی اروپایی در سال ۲۰۱۲ تاسیس شد و نهادی مالی است برای نجات واحد پول مشترک کشور‌های عضو اتحاد پولی و ارزی اروپا؛ بنابراین وظیفه اصلی این سازمان مالی نجات یورو از بحران‌های مالی است. به عنوان نمونه هرگاه یکی از کشور‌های عضو اتحاد پولی و مالی اروپا دچار بحران مالی شود، این نهاد برای کمک به آن کشور بحران‌زده پا به میدان می‌نهد.
برای روشن شدن عملکرد این سامانه می‌شود به نمونه بحران مالی یونان اشاره کرد. بحران مالی حاکم بر این کشور باعث شد که سرمایه‌داران از مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی آن کشور کناره‌گیری کنند.
بانک مرکزی یونان نیز برای حل مشکل مالی خود قادر نبود روی دریافت اعتبار از سیستم بانکی اروپا حساب کند. بانک‌های اروپا با احتساب مخاطرات برخاسته از اوضاع مالی حاکم بر یونان برای اعتبارات خود بهره‌های کلان محاسبه می‌کردند.
در این شرایط «سازوکار ثبات اروپا» پا به میدان نهاد. این سازمان مالی در آن هنگام برای کمک به یونان از سیستم مالی اروپا وام گرفت و این وام را با بهره‌ای نازل در اختیار آن کشور قرار داد.
یونان نیز پذیرفت با اصلاحات اقتصادی، زمینه خروج از بحران را فراهم کند. سامانه «سازوکار ثبات اروپا» نیز با وصول بدهی‌های خود وام دریافتی از بانک‌های اروپایی را گام به گام و در یک بازه زمانی طولانی‌مدت صاف می‌کند.
«سازوکار ثبات اروپا» و مشکل ایران
بدیهی است که نظر هایکو ماس، بهره گرفتن از «سازوکار ثبات اروپا» برای حل مشکل تراکنش‌های مالی ایران نبوده است. با این حال، آنچه وزیر امور خارجه آلمان از آن سخن گفته، بهره گرفتن از سازوکار مشابهی است.
رجوع مجدد به موضوع تحریم‌های ایران، تا حدودی می‌تواند به روشن شدن مشکل مالی برخاسته از تحریم‌های ایران برای اروپا کمک کند.
در واقع، تحریم‌های ایران از سوی آمریکا تنها اقتصاد آن کشور را نشانه نگرفته است. آمریکا همه کشور‌ها و همه شرکت‌هایی که با ایران همکاری اقتصادی دارند را تهدید به مجازات کرده است. پیام دولت ترامپ روشن است: یا معامله با آمریکا یا معامله با ایران.
از این رو، بسیاری از شرکت‌های اروپایی که در پهنه‌ی اقتصاد آمریکا حضور دارند اعلام کرده‌اند، به همکاری‌های اقتصادی خود با ایران خاتمه خواهند داد.
هایکو ماس برای حل مشکل تراکنش‌های مالی ایران ایده‌ی جبران خسارات و زیان‌های مالی شرکت‌های اروپایی را مطرح کرده است.
به سخن دیگر، به باور او باید کشور‌های عضو اتحادیه اروپا یک نهاد مالی مستقل تشکیل دهند که قادر به جبران زیان‌های وارده به شرکت‌هایی باشد که با ایران همکاری اقتصادی می‌کنند.
ابهامات و دشواری‌های طرح «سوئیفت اروپایی»
طرح در پیش گرفتن یک سیاست مالی مستقل از آمریکای شمالی در بین کشور‌های اتحادیه اروپا موضوعی نیست که صرفا ناشی از سیاست‌های اقتصادی ترامپ و فراتر از آن، برخاسته از جنگ بازرگانی دولت کنونی آمریکا با جهان باشد. اما سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ الزام ایجاد سامانه‌های مالی مستقل اروپا را دو چندان ساخته و به روند اجرای آن شتاب بخشیده است.
اما آیا ایجاد این سامانه مالی مستقل می‌تواند مشکلات و تنگنا‌های کنونی دولت ایران را برطرف سازد؟ پاسخ این پرسش به دلایل زیر منفی است:
· "سازوکار ثبات اروپا" بخشی از "چتر نجات یورو" است. به سخن دیگر، همه کشور‌های عضو اتحاد پولی و مالی اروپا از تصمیمات این نهاد مالی پشتیبانی می‌کنند. این در حالی است که در ارتباط با حفظ توافق هسته‌ای ایران و صف‌آرایی در برابر تحریم‌های پیش‌بینی شده از سوی آمریکا، به نظر نمی‌رسد همه کشور‌های عضو این اتحادیه همدل و همراه باشند.
· بانک سرمایه‌گذاری اروپا (European Investment Bank) بانک اتحادیه اروپا است و همه‌ی کشور‌های عضو اتحادیه مالک این بانک هستند. بانک سرمایه‌گذاری اروپا (EIB) اعلام کرده است که با شروع تحریم‌ها علیه ایران به همکاری‌های خود با آن کشور خاتمه خواهد داد. از این رو، روشن نیست که بودجه کلانی که نهاد مستقل مالی اروپایی برای جبران خسارت شرکت‌های اروپایی به آن نیاز دارد، از کجا و از چه طریقی تامین خواهد شد.
· عملکرد شرکت‌ها و واحد‌های اقتصادی و از آن جمله بانکها در اروپا مستقل از سیاست‌های اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا است. به سخن دیگر، اتحادیه اروپا نمی‌تواند شرکت توتال یا هر شرکت و بانکی را وادار به همکاری اقتصادی با ایران بکند.
· حجم مبادلات بازرگانی شرکت‌های بزرگ اروپایی با آمریکا با حجم مبادلات آن‌ها با ایران قابل مقایسه نیست. از این رو، برای بسیاری از این شرکت‌ها گزینه دیگری مگر خروج از ایران و خاتمه دادن به فعالیت‌های اقتصادی با آن کشور نمی‌ماند؛ و مهم‌تر از موارد یاد شده:
· ایجاد یک سامانه مالی مستقل از سوئیفت امری زمان‌بر است و امید اینکه چنین سامانه‌ای ظرف ۷۵ روز آینده، یعنی موعد اجرای بخش تکمیلی تحریم‌های ایران، ایجاد شود، امیدی واقعی نیست. ایجاد چنین سامانه‌ای می‌باید متکی بر رای همه‌ی اعضای اتحاد پولی و مالی اروپا باشد و کسب چنین توافقی در مدت زمان یاد شده، تقریبا ناممکن به نظر می‌رسد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید