به گزارش بانک اول به نقل از مهر محمد لاهوتی با اشاره به تحولات اخیر در بازار ارز و سیاست‌های ارزی دولت در اقتصاد ایران گفت: دولت بعد از کشمکش‌های بسیار بالاخره پذیرفت که بازار ثانویه را به رسمیت بشناسد و بر طبق همین اقدام، اصلاحاتی را در بسته دوم ارزی اعمال کرده که بعضا نگاه آن به مسائل ارزی، نسبت به گذشته بسیار بازتر بوده و شرایط تا حدودی تسهیل شده است؛ اگرچه بندهایی از این دستورالعمل اجرایی، دارای ابهام بوده و انتقادات جدی به آن وارد شده است.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه به نکات مثبت این بخشنامه اشاره کرد و افزود: بر اساس این بخشنامه، صرافی‌ها مجاز شدند که خرید و فروش ارز داشته باشند و ارز فیزیکی را در اختیار مسافران، دانشجویان، بیماران و تمام افرادی بگذارند که درخواست‌های رسمی و در چارچوب بخشنامه‌های تعیین شده، دارند؛ در حالیکه این موارد از جمله موضوعاتی بود که در بسته اول سیاست‌های ارزی دولت دیده نشده بود و اکنون اصلاح شده است.
وی تصریح کرد: بر اساسا فهرستی که دولت اعلام کرده، ارز مورد نیاز بخش‌های مختلف از سوی صرافی‌ها تامین خواهد شد، ضمن اینکه نکته دیگری که در بخشنامه مذکور حائز اهمیت است، ورود ارز و طلا به داخل کشور بدون محدودیت و اعمال ارزش افزوده یا تعرفه وارداتی است که این مشکل، حدود ده سال واردکنندگان طلا را درگیر کرده بود و آنها به دلیل قوانین که وضع شده بود، بازار را به ترک‌ها واگذار کرده و تولیدکنندگان به حاشیه رانده شده بودند.
لاهوتی ادامه داد: از سوی دیگر، دولت خرید و فروش ارز توافقی در سامانه نیما را به رسمیت شناخته شده بود که این به معنای رسمیت بخشی به نرخ دوم ارز است؛ اما به هر حال، این بخشنامه چند اشکال اساسی هم دارد؛ به این معنا که یکی از نکاتی که در این بسته به آن اشکال اساسی وارد شده آن است که در خصوص صادرات، احیای پیمان‌سپاری مطرح شده است که این موضوع، دقیقا برخلاف نص صریح قانون واردات و صادرات است که می‌گوید هیچ پیمان‌سپاری بر صادرات مترتب نیست و حتی می‌توان در دیوان عدالت اداری، این حکم را ابطال کرد؛ چراکه یک تخلف از قانون است.
وی اظهار داشت: تجربه نشان داده که پیمان‌سپاری ارزی نمی‌تواند نتایج مثبتی در پی داشته باشد، همانطور که سالها این سیاست در کشور تجربه شده و متاسفانه نتایج منفی خود را بر صادرات، تولید و صادرکنندگان به جای گذاشته است؛ ضمن اینکه حتی در دوره‌ها و بازه‌هایی از زمان این سیاست باعث ورشکستگی صادرکنندگان شده و پرونده هایی نیز از دهه ۷۰ در این زمینه، همچنان مفتوح بوده و در بانک مرکزی تعیین تکلیف نشده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: پیمان‌سپاری ارزی علاوه بر اینکه خلاف قانون است، با توجه به رویکرد دولت در حمایت از صادرات، می‌تواند نقطه ضعف بسته جدید ارزی دولت به حساب آید؛ در عین حال نقطه جنجالی و وپرچالش این دستورالعمل، ماده ۵ بود که اعلام می‌کند تمام واردکنندگان باید مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای وارداتی را قبل از خروج از گمرک بپردازند که در خصوص این یک بند، فعالان بخش خصوصی با توجه حساسیت بالای آن، عکس‌العمل آنی نشان داده و اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران نیز با مکاتبه با رئیس‌جمهور و معاون اول نیز درخواست ابطال آن را داده‌اند؛ ولی این نامه‌نگاری به معنای آن نبوده که تمامی اعضای هیات نمایندگان، موافق با حذف و اصلاح این بند باشند؛ بلکه این موضوعی بود که بعضا دچار تفاوت رای و نظر در هیات نمایندگان بود؛ اما بنا به برخی دلایل، روسای اتاق‌ها تصمیم گرفتند که این مکاتبات را انجام دهند.
لاهوتی ادامه داد: دولت به تازگی تصمیم گرفته که این تفاوت نرخ ارز از برخی از تولیدکنندگان و واردکنندگان گرفته نشود؛ چراکه تولید باید حمایت شده و برخی از ماشین‌آلات، امکان تامین ارز با نرخ بازار ثانویه را نداشته و واحدهای تولیدی نیز، توان پرداخت این مابه‌التفاوت را ندارند؛ د رحالیکه مخالفان این موضوع معتقدند کالایی که در یک روز وارد شده و فردای آن روز، باید به دو برابر قیمت ترخیص شود، محیط کسب و کار را دچار خدشه می‌کند و عملا باعث خواهد شد تا رقابت ناسالم ایجاد شود؛ به این معنا که تولیدکننده‌ای که کالا را با ۴۲۰۰ تومان تولید کرده، با فردی که همان کالا را با نرخ ۸۲۰۰ تومان وارد و تولید کرده نمی‌تواند در یک فضای رقابتی وارد شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، تجربه نشان داده که به هیچ عنوان نرخ یارانه‌ای ارز، به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و این عملا یک رانت و فاصله‌ای را به وجود خواهد آورد که در آن، سوءاستفاده رخ می‌دهد؛ بنابراین اگر فکر کنیم ارز یارانه‌ای می‌دهیم و از سوی دیگر، تمام کالاها را رصد خواهیم کرد یا در تولید و فروش آنها دخالت کرده و قیمت‌گذاری می‌کنیم، باز هم تجربه سه دهه گذشته نشان داده که این گونه مکانیزم‌ها پاسخگو نیست؛ ضمن اینکه منتقدان به این بند از بسته ارزی دولت معتقدند درست است که ماشین‌آلات صنعتی به عنوان کالای سرمایه‌ای، برای تولید و فروش وارد نمی‌شود؛ اما در واحد تولیدی باقی می‌ماند و ارزش افزوده ایجاد می‌کند؛ بنابراین دولت می‌توانست ماشین آلات را از پرداخت این مابه‌التفاوت معاف کند؛ چراکه هر چه دایره وابستگی واحدهای تولیدی به ماشین آلات و مواد اولیه قطعات، گسترده شود، این فضا بزرگتر خواهد شد.
وی ادامه داد: دولت می‌توانست ماشین‌آلات را با دلار ۴۲۰۰ را ترخیص کند و مواد اولیه با نرخ بازار ثانویه وارد شوند؛ اما تولیدکنندگان این امتیاز را داشته باشند که تفاوت نرخ دلار دولتی با بازار ثانویه را به صورت مدت‌دار یک ساله بپردازند؛ پس واحد تولیدی مواد اولیه وارد کرده، تولید می‌کند و وجه گمرک را طی یکسال بازپرداخت خواهد کرد؛ البته راه حل دیگری هم وجود دارد که بر مبنای آن، برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی، دولت شرایطی را فراهم کند که اگر عده‌ای از تولیدکنندگان اظهار می کنند که قراردادهایی را برای تحویل کالا با محاسبات نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی داشته و کالای آن را هم فروخته‌اند، بتوانند در قالب حقوق مکتسبه، از محل تفاوت دریافت‌ها، ضرر و زیان واحدهایی که قرارداد رسمی و حقیقی قابل استناد دارند و با اسناد مثبته می‌توانند ادعای خود را اثبات کنند، جبران کند.
لاهوتی با بیان اینکه در شرایطی هستیم که تصمیمات، بعضا مبنای قانونی ندارند، تاکید کرد: در قانون آمده است که برای اجرای هر قانونی باید سه ماه فرجه برای اجرا داشته باشد؛ بنابراین مشکلاتی که بروز می‌کند ناشی از عدم توجه به این ماده قانونی است، همانطور که در بحث صادرات نیز، وقتی صادرات کالاهایی که سالها بازاریابی شده تا جایگاه خود را در بازارهای هدف پیدا کنند، ممنوع می‌شود و صادرکننده ایرانی در بازارهای هدف صادراتی به عنوان فعال اقتصادی که به تعهدات خود پایبند نیست شناخته می‌شود، این نقطه ضعف بزرگ برای اقتصاد کشور است.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: علیرغم اینکه شرایط دولت را درک می‌کنیم؛ اما باید دولت بازار را مدیریت کند؛ بنابراین به نظر می‌رسد که باید به روح قوانین مصوب احترام گذاشته و در اجرا به آن عمل کند؛ همانطور که ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید اعلام می‌کند که وضع عوارض صادراتی باید مراحل خود را طی کند، به این معنا که وضع عوارض صادراتی به هیچ بهانه‌ای امکان‌پذیر نیست و اگر قرار است که جایی این اتفاق رخ دهد، به شرط اینکه سهم ایران در بازارهای جهانی کاهش نیابد، باید در کمیته ماده سه که اتاق بازرگانی نیز در آن حضور دارد، کار کارشناسی صورت گرفته و در صورت تصویب در آن، به شورای اقتصاد ارجاع داده خواهد شد.
وی افزود: مراحل پیچیده‌ای برای وضع عوارض صادراتی در نظر گرفته شده و حتی اگر در شورای اقتصاد نیز، وضع عوارض صادراتی مصوب شود، اجرای آن با سه ماه تاخیر صورت خواهد پذیرفت، اما در هیچ یک از تصمیمات اخیر، این شرایط و مراحل رعایت نشده است؛ ضمن اینکه در ماده ۲ و ۳ قانون بهبود فضای کسب و کار نیز، تاکید شده که در تصمیم‌گیری‌ها از نظرات بخش‌خصوصی استفاده شده و حقوق مکتسبه نیز در تصمیمات مدنظر قرار گیرد تا به جامعه فعالان اقتصادی اطمینان داده شود.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید