به گزارش بانک اول به نقل از ایبنا حسن نوروزی در تشریح نشست کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: دیروز در کمیسیون قضایی پیشنهادات اصلاحی برای رفع ایرادات شورای نگهبان درباره لایحه اصلاح قانون پولشویی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با بیان تبصره دو ماده ۷ مکرر لایحه مذکور با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، وزارت اقتصاد و سپاه پاسداران تصویب شد، افزود: براساس تبصره تصویبی مرکز اطلاعات مالی یک موسسه دولتی دارای استقلال مالی - اداری و تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است و این مرکز متشکل از رییس و به تعداد لازم معاون و گروه های کارشناسی از قبیل کارگروه حقوقی قضایی، پیگیری و نظارت، تحلیل و بررسی اطلاعات مالی است.
رییس مرکز از میان افراد دارای حداقل ۱۰ سال سابقه مدیریتی قضایی منصوب می شود
وی با تاکید بر اینکه رییس مرکز از میان افراد دارای حداقل ۱۰ سال سابقه مدیریتی قضایی مرتبط با شرایط تعیین شده با رای حداقل دو سوم اعضای شورا و با حکم رییس شورا منصوب می شود و دوره ریاست ۴ سال و تجدید آن برای یکبار مجاز است، ادامه داد: علاوه بر رعایت قوانین و مقررات عمومی رییس و کارکنان مرکز باید دارای شرایط ۱. وثاقت و حُسن شهرت، ۲. توانایی انجام وظایف ۳. فاقد هرگونه سابقه محکومیت کیفری، ۴. سلامت مالی، اخلاقی و امنیتی، ۵. متعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامی و قانون اساسی و ملتزم عملی به ولایت فقیه باشند.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت یادآور شد: شرایط مقرر در بندهای ۱، ۴ و ۵ از وزارت اطلاعات و سازمان سپاه استعلام می شود و صرفا پس از احراز تمامی شرایط مذکور و همچنین پس از دریافت موافقت این دو نهاد در خصوص بندهای مورد اشاره رییس مرکز مطابق مقررات فوق و سایر کارکنان مرکز، توسط رییس مرکز تعیین می شوند.
نحوه دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرایم پولشویی به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد
وی افزود: تمامی دستگاه های اجرای از قوای سه گانه و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند در صورت درخواست مرکز اطلاعات مالی و با تصویب شورا نسبت به تامین کارکنان بخش های مرکز که از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب می شوند همکاری لازم را داشته باشند در خصوص دستگاه های زیرمجموعه رهبری با اذن رهبر معظم انقلاب است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط شورا تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید