به گزارش بانک اول به نقل از ایبنا محمدرضا جمشیدی درباره قصد سازمان امور مالیاتی جهت احتساب مالیات به مازاد سود پرداختی علاوه بر سود تعیین شده شورای پول و اعتبار به عنوان حداقل سود علی الحساب سپرده های مدت دار، اظهار داشت: پس از اعلام نظر مسعود کرباسیان، وزیر سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر احتساب مالیات بر پرداخت سود به سپرده گذاران مازاد بر نرخ های تعیین شده، با برخورد ممیزین مالیاتی در این زمینه روبرو هستیم.
وی با بیان اینکه از نظر ممیزها این موارد هزینه نیست بلکه جزیی از درآمد بانک محسوب می شود، افزود: در حالی که نرخ های تعیین شده مصوب شورای پول و اعتبار نرخ علی الحساب سود برای پرداخت های ماهانه به سپرده گذاران است و در پایان دوره مالی هرسال، با تعیین و تصویب شدن سود قطعی بانک پرداخت هایی علاوه بر سود علی الحساب ماهانه به سپرده گذاران تعلق می گیرد که طبیعتاً مازاد بر نرخ های تعیین شده است.
دبیر کل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در ادامه گفت: پرداخت های ماهانه علی الحساب سود به سپرده گذاران علاوه بر نرخ های مذکور، در سال های گذشته به طور ضمنی مورد تائید بانک مرکزی قرار گرفته است و نمونه آن ابلاغیه اخیر بانک مرکزی در مورد اجازه تمدید سپرده‌هایی است که با نرخ هایی متفاوت با نرخ ابلاغی بانک مرکزی مورد تعهد و پرداخت بانک ها قرار گرفته است.
به گفته جمشیدی دیگر مفاد ۲ ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات مستقیم است که شروط پنجگانه ای را برای هزینه های مشمول مالیات برشمرده است.
وی افزود: علاوه بر آن بانکها موظف هستند و وکالت دارند تا سپرده های مردم را در بهترین شرایط و سوددهی در مصارف مورد درخواست مشتریان اعطای تسهیلات کرده و تمامی سود حاصله را پس از کسر حق الوکاله خود که حداکثر ۳ درصد است در اختیار سپرده گذاران قرار دهند.
دبیر کل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، گفت: اینکه برخی مواقع بانکها به لحاظ رقابت بین بانکی در اغلب موارد بخشی از حق الوکاله خود و یا تمامی آن را و حتی از منابع خود به سپرده‌گذاران پرداخت می کنند، به خود آنها مربوط است و سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند طبق قانون و شرع برای این اضافه پرداخت ها، مالیاتی دریافت کنند.
جمشیدی با اشاره اظهار نظر دیگر وزیر سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد تعیین دریافت ۹ هزار میلیارد تومان مالیات از بانک ها به عنوان تکلیفی برای سازمان امور مالیاتی در سال جدید، اظهار داشت: در شرایطی که برخی بانک ها سودده نیستند و یا سوددهی آنها نسبت به سال های قبل به تدریج در حال کاهش قرار دارد چگونه می‌توانند پاسخگو چنین مالیات هایی از قبل تعیین شده قرار گیرند.
وی افزود: انتظار ما از مجلس شورای اسلامی نظارت بیشتر بر اجرای قانون و از سازمان امور مالیاتی رعایت قانون و ملاحظات شرعی و واقعیت های موجود نظام بانکی کشور است.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید