به گزارش بانک اول به نقل از مهر نوسانات ارزی از تمامی جهات پای خود را بر گلوی تولید گذاشته است؛ از یک سو با گران شدن مواد اولیه و تامین سخت آن از بازارهای جهانی که این روزها با سایه سنگین تحریم، دست و پنجه نرم می‌کند و از سوی دیگر، با دریافت و پرداخت مابه‌التفاوتی که دولت بر واردات آن دسته از کالاهایی با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده است. اما شاید بدترین بخش نوسانات ارزی اخیر و تاثیر آن بر تولید را بتوان در وام‌های ارزی دانست که تولیدکنندگان ظرف ماههای پیش از تشدید تغییرات قیمت ارز، از بانکها یا صندوق توسعه ملی برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه خود دریافت کرده بودند.
داستانی تکراری که هر چند وقت یکبار با تغییرات و نوسانات نرخ ارز، تولیدکنندگان بسیاری را دچار مشکل می‌کند و حتی برخی از خطوط تولید و راه‌اندازی طرح‌های توسعه را از توجیه خارج می‌کند و جالب اینکه دولت علیرغم پیک‌های قیمتی که دلار طی سال‌های اخیر داشته، دولت هیچ وقت برای نوشتن یک آیین‌نامه قوی و بدون اشکال در این زمینه اقدام نکرده که هر بار با این نوسانات ارزی، مشکلاتی را برای تولیدکنندگان به وجود نیاید.
اکنون هم دوباره تاریخ تکرار شده است، آن هم در حالی که هنوز پرونده‌های مرتبط با با بازپرداخت وام‌های ارزی سال‌های ۹۰ و ۹۱ باز است و دولت هیچ تدبیری برای آن نداشته است؛ این در حالی است که بارها نمایندگان بخش‌خصوصی و دولت، در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی در مورد این موضوع با حضور نمایندگان بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی بحث کرده و قرار بر این بود که دولت در این رابطه آیین‌نامه‌های مرتبط را تدوین نماید؛ این در حالی است که آن زمان دلار تا این اندازه افزایش قیمت را تجربه نکرده بود.
یکی از وام‌گیرندگان ارزی می‌گوید: با شرایط جدیدی که برای پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز پیش آمده است، بسیاری از تولیدکنندگان با مشکل بازپرداخت وام‌های ارزی مواجه شده‌اند و همین امر، شرایط را برای بازپرداخت سخت کرده است، به خصوص اینکه دولت هنوز دستورالعمل و یا آیین‌نامه‌ای برای نرخ دلاری که باید این وام‌ها را تسویه کرد، تدوین نکرده است؛ به خصوص اینکه قیمت دلار روز به روز بالاتر می‌رود و همین امر نگرانی‌هایی را برای دریافت‌کنندگان وام ارزی فراهم کرده است.
وی می‌افزاید: هم اکنون پرونده بسیاری از تولیدکنندگانی که طی سال‌های ۹۰ و ۹۱ از دولت وام گرفته بودند و با نوسان شدید نرخ ارز مواجه گردیدند، باز است و هنوز تعیین تکلیفی در این رابطه صورت نگرفته است؛ این در حالی است که سود وام‌ها که ۴ درصد در نظر گرفته شده نیز به علاوه جریمه دیرکرد به این وضعیت ناگوار ارزی در بازپرداخت وام‌های ارزی اضافه می‌شود.
حال باید منتظر ماند و دید که دولت چه تصمیمی در این رابطه خواهد گرفت و آیا تدبیر یا دستورالعملی برای شیوه بازپرداخت وام‌های ارزی و تعیین نرخ دلار خواهد داشت؟
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید