به گزارش بانک اول به نقل از ایسنا اخیرا مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397 را به تصویب رساند. در بودجه سال جاری بندی آمده بود که به تولیدکنندگان مهلت می‌داد تا بدهی‌های خود را به بانکها و موسسات مالی و اعتباری تا پایان شهریورماه تسویه کنند که این بند اجرایی نشد و در طرح اصلاح قانون بودجه این مهلت توسط نمایندگان تا پایان بهمن ماه تمدید شد تا مشکلات پیش آمده در این راستا حل شود.
در این رابطه بیژن پناهی زاده - معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران - به ایسنا گفت: قرار بر این بود که بر اساس بند «و» تبصره 16 قانون بودجه سال 1397 بخشش جرایم تسهیلات تولیدکنندگان و محاسبه سود بر اساس قرارداد اولیه تا پایان شهریورماه سال جاری مد نظر قرار گیرد که متاسفانه بانکها به دلیل مبهم بودن قانون آن را اجرا نکردند و قابل تامل است که چرا نباید قانون اجرایی شود.
وی ادامه داد: بانکها با این ادعا که در قانون مربوطه شبهه وجود دارد، آن را اجرایی نکردند و در حال حاضر نمایندگان مجددا مهلت زمانی اجرای طرح مذکور را تمدید کردند، اما مسئله قابل تامل این است که کسی از این قانون استفاده نکرده چرا که بانکها آن را به مرحله اجرا درنیاوردند و به طور حتم اگر قرار باشد با چنین رویه‌ای کار را ادامه داد، تمدید آن نیز مثمرثمر نخواهد بود. سوال ما این است که به چه دلیل بانکها از اجرای قانون مربوطه امتناع کردند؟
معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، افزود: بانکها به دلیل اینکه صورت‌های مالی و حساب‌های خود را بر اساس جریمه و سود مرکب محاسبه کرده و تراز آن که بر حسب سود در سود مد نظر قرار گرفته است، اگر بخواهند چنین طرحی را مد نظر قرار دهند، با کاهش سرمایه روبرو می‌شوند. بانکها صورت‌های مالی خود را بر اساس جریمه‌ای که از واحدهای تولیدی تنظیم کرده‌اند، اگر بخواهند چنین طرحی را اجرایی کنند، صورت‌های مالی چند ساله‌شان تحت تاثیر قرار می‌گیرد، بنابراین از اجرای این طرح سر باز می‌زنند.
پناهی‌زاده با اشاره به اینکه شعب بانکها به تولیدکنندگان اعلام می‌کنند که سود بر اساس کدام قرارداد باید محاسبه شود، گفت: در حالیکه به صراحت مشخص شده که باید بر اساس قرارداد اولیه سود محاسبه شود. علاوه بر این، آن‌ها اعلام می‌کنند که منظور از حذف جرایم چیست؟ چرا که سود بعد از سررسید هم نوعی جریمه محسوب می‌شود و آیا سود بعد از سررسید هم حذف شده است؟ پاسخ این است که خیر، سود تعلق می‌گیرد اما باید بر اساس قرارداد اولیه محاسبه شود.
وی با تاکید بر اینکه حکم بودجه کاملا مشهود است و علت اجرایی نشدن آن کم کاری بانک مرکزی و عدم نظارت این بانک بر اجرای قانون است گفت: به طور حتم اجرای این قانون مشکل تولید کنندگان را حل می‌کند و باید نظام بانکی در جهت اجرای قانون مصوب توسط نمایندگان گام بردارند. در غیر اینصورت با رسیدن به پایان سال نیز شاهد اجرای تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت کمک به حل مشکل تولید کنندگان نخواهیم بود.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید