به گزارش بانک اول به نقل از فارس ،علی‌اکبر کریمی اظهار کرد: با توجه به ضرورت ساماندهی اصلاح نظام بانکی و از آنجا که یکی از گلوگاه‌های مهم اقتصاد کشور بحث مشکلات بانکی است و متاسفانه با وجود پیگیری‌های زیاد دولت حاضر به ارائه لایحه اصلاح نظام بانکداری نشد، کمیسیون اقتصادی اقدام به تهیه طرح نظام بانکداری جمهوری اسلامی کرده است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب بیان داشت: متن نهایی این طرح در 200 ماده توسط کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس آماده شده که هفته آینده با استفاده از فرصت تعطیلات تابستانه در سه شیفت فشرده مورد بررسی کامل قرار خواهد گرفت و امیدواریم بتوانیم در اسرع وقت آن را به صحن مجلس برسانیم.
وی با بیان اینکه قانون اصلی ناظر بر فعالیت‌های بانکی کشور قانون پولی و بانکی مصوب سال 51 است که بعد از پیروزی انقلاب نیز قانون نظام بانکداری بدون ربا در سال 62 به تصویب رسید، اظهار کرد: این قوانین مهم‌ترین قوانین مرتبط با فعالیت‌های پولی و بانکها بانکها، تاسیس بانکها، نحوه نظارت بانک مرکزی بر بانکها و... است که طی چند دهه اخیر با توجه به تحولات گسترده نظام بانکداری و توسعه بانکداری الکترونیک و ضرورت توسعه و بهبود کیفیت نظارت بانک مرکزی بر بانکها خلاءهایی در نظارت بر بانکها وجود داشت که موجب رشد قارچ‌گونه موسسات غیرمجاز و به دنبال آن چالش‌هایی در کشور شد که ضرورت اصلاح قوانین به شدت احساس شد.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از مهم‌ترین محورهای قانون نظام بانکداری جمهوری اسلامی، استقلال بانک مرکزی است این بانک باید از استقلال کافی برخوردار باشد و با تغییر دولتها سیاست‌ها و راهبردهای کلان پولی و بانکی کشور دستخوش تغییرات نشود.
کریمی بیان کرد: در قانون جدید تمام قوانین ناظر بر بانک مرکزی اعم از ارکان، ساختار، وظایف، اختیارات، نحوه انتخاب رئیس و... تدوین شده و دولتها و روسای جمهور نمی‌توانند به راحتی ارکان بانک را تغییر دهند که این از مزیت‌های طرح جدید است.
وی افزود: تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی به منظور رفع شائبه ربوی بودن بانکها و برخورداری از سلامت فعالیت‌های بانکی از نظر دینی و شرعی از دیگر مزیت‌های این نظام بانکداری است.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید