به گزارش بانک اول به نقل از ایبنا شهباز حسن پور بیگلری با تاکید بر ضرورت همکاری بانک ها برای بخشش سود و جریمه وام های معوق، گفت: متاسفانه عدم همکاری بانک ها با این مصوبه قانونی بسیاری از بخش های تولیدی در کشور را با اختلال مواجه کرده است.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مصوبه مجلس در خصوص بخشش سود و جرایم وام ها به تسهیلات تا ١٠٠ میلیون تومان مربوط می شود، افزود: در تلاش هستیم در بودجه ٩٨ کل کشور این مصوبه را به تسهیلات تا ٣٠٠ میلیون تومان نیز تسری دهیم.
وی با تاکید بر اینکه شکایت های بسیاری در خصوص عدم همکاری بانک ها در خصوص اجرای این مصوبه به مجلس به ویژه فراکسیون اصناف آن رسیده است، تصریح کرد: عدم همکاری در این حوزه بر افزایش معوقات بانکی و در نتیجه انباشت مشکلات اقتصادی دامن می زند.
حسن پور بیگلری با بیان اینکه بسیاری از تسهیلات اخذ شده در بانک ها با رقم های نجومی در دست عده ای خاص بوده که تمایلی نیز به بازگرداندن آن به شبکه بانکی ندارند، گفت: دولت باید با نظارت بر عملکرد بانک ها اجرای این مصوبه را در دستور کار قرار داده زیرا ادامه این رویه تولیدکنندگان خُرد را از شبکه اقتصادی خارج و به زیان ده شدن صرف بدل می کند.
وی با تاکید بر اینکه فراکسیون اصناف مجلس خواستار ارایه گزارشی در خصوص وضعیت تسویه تسهیلات از سوی بانک مرکزی شده است، افزود: باید مشخص شود علت بدعهدی در اجرای قانون چه کسی بوده تا برخوردهای قهری آغاز شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: با تسریع دولت و بانک مرکزی در تصویه تسهیلات زیر ١٠٠ میلیون تومانی با بخشش سود و جریمه گردش مالی در کشور تقویت شده و بخش های تولیدی خرد و کوچک دوباره احیا می شوند.
رییس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی یادآور شد: دولت باید با تشدید نظارت ها و حتی ایجاد کمیته ای اجرای قوانین مصوب مجلس را رصد کند در غیر اینصورت هیچ یک از قوانین به مرحله اجرا نخواهد رسید
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
با عرض سلام اين مصوبه تا پايان شهريور 1397 بوده در حالي که هيچ يک از بانکها به اين قانون عمل نکردند و شهريور هم روبه پايان است . تازه در تاريخ 1397/06/22 بانک مرکزي بخش نامه کرده و اون هم تاريخ پايان اين مصوبه را پايان شهريور اعلام نموده لذا بر فرض اين که اجرايي شود ايا در اين چند روز باقي مانده از شهريور امکان اجراي اين قانون هست. مجلس هم دو هفته تعطيل و مرخصي هستند پس تکليف اجراي اين قانون چه مي شود. مگر بعد از تعطيلات مجلس يک اصلاحيه اي دو يا سه فوريتي براي اين قانون بگذرانند.