به گزارش بانک اول به نقل از ایسنا دکتر رضا مسائلی ، درباره وضعیت بازار تجهیزات پزشکی در کشور، گفت: وضعیت تجهیزات پزشکی هم به نوعی از فضاهایی که در کشور ایجاد شده، متاثر شده است. واقعیت این است که ما در چند مرحله تصمیمات‌مان را بر اساس مصوبات دولت، تغییر داده‌ایم و این موضوع باعث ایجاد تنگناهایی در حوزه تجهیزات پزشکی شده است.
تغییر سیاست‌ها و ایجاد اختلال در تامین تجهیزات پزشکی
وی با اشاره به برخی از مصوبات دولت در حوزه ارزی، افزود: در حوزه ارزی سیاست‌گذاری‌های عمده‌ای در دولت و کشور اتخاذ شده که وزارت بهداشت ناگزیر و به تبع این سیاست‌گذاری‌ها، تصمیمات خود را تغییر داده است و این تغییر سیاست‌ها به نوعی منجر به اختلال در فرآیندها شده است. به عنوان مثال در بند پنجم مصوبه ۲۲ فروردین ماه امسال دولت اعلام کرد که نرخ ارز رسمی کشور ۴۲۰۰ تومان است. بنابراین با توجه به این مصوبه تمام کالاها، تجهیزات و ملزومات با ارز رسمی ثبت سفارش شده و وارد کشور شده‌اند. بعد از این مرحله، سهمیه‌ای ۳.۵ میلیارد دلاری برای حوزه سلامت توسط دولت تعیین و بلافاصله درباره آن تصمیم‌گیری شد و ۱.۵ میلیارد دلار به حوزه تجهیزات پزشکی، ۱.۵ میلیارد دلار دیگر به حوزه دارو و ۵۰۰ میلیون دلار به موارد ضروری تعلق گرفت.
مسائلی ادامه داد: در ادامه با تصمیماتی که اتخاذ شد، کالاها یا تجهیزات پزشکی را که مصارف غیرضرور داشتند از حوزه تخصیص ارز خارج کردیم و کالاهای پزشکی غیرضروری با نرخ آزاد تامین ارز می‌شدند. بر اساس مصوبه 16 مرداد ماه امسال، دولت ارز را به جز در موارد ضروری، آزاد اعلام کرد و فقط ملزومات پزشکی ضروری مشمول دریافت ارز از سیستم بانکی شدند و دستگاه‌های پزشکی از فهرست دریافت ارز خارج شدند. به هر حال این تصمیمات گرفته شده و طبعا متاثر از این تصمیمات اختلالاتی در فرآیند اجرا اتفاق افتاده است.
۲ راهبرد ارزی در تجهیزات پزشکی
مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت با بیان اینکه در وزارت بهداشت تلاش کردیم علی‌رغم اینکه سیاست‌ها تغییر کرده‌اند، حوزه تجهیزات پزشکی را مدیریت کنیم، گفت: هرچند که تغییر سیاست‌ها مورد انتقاد یا گلایه ذینفعان و تامینکنندگان تجهیزات پزشکی بود، اما دو راهبرد اساسی را دنبال کردیم؛ اولین راهبردمان این بود که به‌گونه‌ای پیش رویم که به عموم مردم و افرادیکه از تجهیزات و ملزومات پزشکی استفاده می‌کنند، حداقل آسیب وارد شود. بر این اساس مهم‌ترین اقدام‌مان این بود که تصمیمات‌مان را متاثر از سیاست‌های کلان به‌گونه‌ای تعیین کنیم که مردم دچار آسیب نشوند. به عنوان مثال با وجود تمام تغییراتی که در این سیاست‌ها اعمال شده، در حوزه ملزومات مصرفی که در فهرست بیمه‌ها قرار داشتند، هیچ تغییری ایجاد نشده و مانند قبل تامین ارز می‌شوند. راهبرد دوم وزارت بهداشت در این حوزه، شفافیت در مقام تصمیم است. بر این اساس ما تصمیمات‌مان را بلافاصله در پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت و اداره‌کل تجهیزات پزشکی منتشر کرده و متناظر آن تصمیمات، اقدامات‌مان هم اطلاع‌رسانی شده است. به عنوان مثال تامینکنندگان تجهیزات پزشکی به صورت ۱۰۰ درصد الکترونیک به بانک مرکزی معرفی می‌شوند تا وضعیت شفاف، قابل رصد و رهگیری و قابل پایش و اندازه‌گیری باشد.
بانک مرکزی مکلف به انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز
مسائلی درباره انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی نیز گفت: فهرست تجهیزات پزشکی که مشمول دریافت ارز بانکی بودند، به وزارت صنعت داده شده و با دستور وزیر بهداشت این فهرست را برای عموم هم منتشر کردیم. حتی یک هفته فرصت دادیم که انجمن‌ها و ذینفعان در رابطه با این فهرست اظهار نظر کنند و تصمیمات‌مان را به نقد افکار عمومی هم گذاشتیم. در عین حال انتشار فهرست شرکت‌هایی که ارز گرفتند با بانک مرکزی است و بانک مرکزی مکلف است این اقدام را انجام دهد.
۲ چالش بازار تجهیزات‌پزشکی
وی در ادامه صحبت‌هایش به دو مشکل اصلی شرکت‌های تجهیزات پزشکی یعنی تامین نقدینگی و تخصیص ارز اشاره و اظهار کرد: از ابتدای سال، شخص وزیر بهداشت به دنبال رفع مشکل تامین نقدینگی بود. در حال حاضر هم اوراق خزانه منتشر شده و در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار گرفته است. البته مشکل تامین نقدینگی تامینکنندگان تجهیزات پزشکی همچنان پابرجاست و امیدواریم با پیگیری‌هایی که انجام می‌دهیم این موضوع رفع شود. این اقدام نیاز به عزم سیاسی مسوولان عالی‌رتبه کشور دارد و اگر این نقدینگی تامین نشود، در حوزه تجهیزات پزشکی به مشکل برمی‌خوریم.
سرنوشت بازار تجهیزات پزشکی در شرایط تحریم‌ها
مسائلی درباره وضعیت بازار تجهیزات پزشکی طی ماه‌های آینده با توجه به شرایط تحریم‌ها، گفت: ما مشابه همین تحریم را هشت سال قبل هم داشتیم و تجربه آن را داریم. فکر می‌کنم در حوزه تجهیزات پزشکی کار سخت و مشکل می‌شود، اما باید توجه کرد که تمام فرآیند تامین تجهیزات پزشکی توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و وضعیت مانند حوزه دارو نیست که کار بر عهده سیستم‌های دولتی یا شبه‌دولتی باشد. بنابراین در حوزه تجهیزات پزشکی ۱۰۰ درصد کار بر عهده بخش خصوصی است و به همین دلیل اگر نیازهای بخش خصوصی یعنی تخصیص ارز و تامین نقدینگی به درستی و به دقت انجام شود، طبعا مطمئنم بخش خصوصی از عهده این مسوولیت برمی‌آید.
چرا باید ارز "دارو" و "تجهیزات" به بیمه‌ها رود؟
مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت در ادامه درباره نحوه تخصیص ارز به تامینکنندگان تجهیزات پزشکی، افزود: قرار است در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی مابه‌التفاوت نرخ ارز به جای اینکه به شرکت‌ها داده شود، در اختیار بیمه‌ها قرار گیرد. این موضوع در سطح کارشناسی مورد بحث قرار گرفته است. به هر حال ما درباره توزیع ارز دولتی نگرانی‌هایی داریم مبنی بر اینکه ارز دولتی به درستی توزیع نشود و یا خدایی نکرده محل سوءاستفاده قرار گیرد. بر همین اساس پیشنهاد شفاف و مشخص‌مان این است که برای حوزه سلامت اعم از دارو و تجهیزات پزشکی، ارز سیستم بانکی نداشته باشیم، بلکه ارز به نرخ آزاد محاسبه شود، اما در عین حال مصرف‌کننده هم دچار تغییر قیمتی نشود. بر این اساس صندوقی باشد که مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد در آنجا ریخته شود، بعد این پول به بیمه‌ها اختصاص یابد و بیمه‌ها آن را لحاظ کنند و به ارائه‌کننده بپردازند. در عین حال این صندوق کاملا قابل رصد و ارزیابی است و زیرساخت آن هم در بیمه سلامت ایران و هم در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد.
قطعات یدکی تجهیزات پزشکی عمده ارز دولتی می‌گیرند
وی درباره وضعیت تامین قطعات یدکی تجهیزات گران‌قیمتی چون دستگاه‌های پرتو درمانی سرطان نیز گفت: قطعات یدکی تجهیزات پزشکی عمده در فهرست تخصیص ارز قرار دارند. این موضوع علی‌رغم اینکه کار بسیار سنگینی را بر عهده وزارت بهداشت گذاشته است، اما برای پیشگیری از ایجاد اشکال در تامین و نگهداری این قطعات، آنها را در فهرست تخصیص ارز بانکی قرار دادیم و قطعات مرتبط با تعمیرات آنها هم در فهرست ارز ۴۲۰۰ قرار دارند.
تغییر ساختار همگام با تحریم
مسائلی با بیان اینکه در ساختار اداره کل تجهیزات پزشکی یک گروه تامین ارز داریم و یک سامانه الکترونیک هم ایجاد کردیم که کمبودها و نارسایی‌ها را از طریق دانشگاه‌ها پایش کند، گفت: نتیجه پایش‌ها در اداره‌کل تجهیزات پزشکی به صورت روزانه رصد می‌شود و برای کمبودها و نارسایی‌ها به صورت موردی اقداماتی انجام می‌دهیم. در عین حال یک گروه ارز، گمرک، تعرفه هم ایجاد کردیم که به‌طور اختصاصی دو ماموریت مدیریت ارز، گمرکات و تعرفه و مدیریت و کمبودها را انجام می‌دهد. بر این اساس وزارت بهداشت در حوزه تجهیزات پزشکی ساختارش را هم نسبت به شرایط تحریم تغییر داده است. در زمینه قاچاق هم از ابتدای سال بحث برچسب اصالت کالاها را در حوزه دندان‌پزشکی، آزمایشگاهی، ارتوپدی، زنان و زایمان و تجهیزات پزشکی خانگی اجرا شده است
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید