به گزارش بانک اول به نقل از ایسنا علی لشگری و در ارتباط با بخشنامه اخیر ابلاغیه بانک مرکزی در ۱۸ شهریور ماه سال جاری مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا و ایجاد تعهد ارزی برای صادر کنندگان به کشورهای مختلف، اظهار کرد: با توجه به اینکه ساختار کشورهای عراق و افغانستان متفاوت از سایر کشورهاست و صادرات به صورت ریالی انجام می‌شود، امکان انتقال ارز از طریق سیستم بانکی وجود ندارد و چنین تصمیمی، صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان را با مشکل مواجه کرده است و موجب خواهد شد شرکت‌های بازرگانی غیر تخصصی جایگزین واحدهای تولیدی شناسنامه‌دار صادراتی شوند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در حال حاضر حدود ۸۸ درصد از صادرات انواع کفش از ایران به کشورهای عراق و افغانستان صورت می‌گیرد، هر گونه خللی در صادرات این دو کشور می‌تواند صنعت کفش را با چالش جدی روبرو کند.
کل جامعه صنعت کفش ایران با اشاره به التهابات اخیر ارزی، تحریم‌های صورت گرفته و مشکلات عدیده‌ای که در راستای تامین مواد اولیه تولیدکنندگان طی این مدت اخیر به وجود آمده است، خاطر نشان کرد: مشکل عمده تامین مواد اولیه به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی صنایع مطرح است و نگرانی هایی را برای تداوم فعالیت تولید کنندگان و صادر کنندگان به وجود آورده است.
لشگری ادامه داد: متاسفانه هنوز صنعتگران و تولیدکنندگان نتوانسته اند به دلیل ابلاغ تبصره "پنج" بخشنامه بیستم فروردین ماه سال جاری توسط دولت کمر راست کنند، در حال حاضر نیز شاهد افزایش فاصله بین ارز در بازار آزاد و بازار ثانویه هستیم و بخشنامه اخیر بانک مرکزی نیز مشکلات دیگری را برای صادر کنندگان صنعت کفش به ویژه در تهران و قم به وجود می آورد و تیر خلاصی برای زمین خوردن واحدهای تولیدی است.
وی با بیان این که تولید کنندگان بر شفاف سازی و تعهدات ارزی تاکید دارند، گفت: آن چه که در مورد این تصمیم جای سوال دارد این است که شرایط خاصی بر دو کشور عراق و افغانستان حاکم است، چراکه بیشتر معاملات به صورت ریالی انجام می‌شود و مبالغ مالی به صورت ریالی به حساب شرکت‌های تولید کفش واریز می‌شود؛ بنابراین چه دلیلی دارد که عراق و افغانستان از این ابلاغیه مستثنی نشوند؟
دبیر کل جامعه صنعت کفش ایران، افزود: علاوه بر این در خصوص تعهد ارزی موعد زمانی نیز تعیین شده است و باید در این مدت زمانی ارز مورد نظر در سامانه ارائه شود. به طور حتم صنعتگران کفش و واحدهای صادراتی فعال در این حوزه با مشکل ارائه ارز پس از صادرات به کشورهای عراق و افغانستان روبرو خواهد شد.
لشگری با بیان این که در ابلاغیه بیستم فروردین ماه سال جاری کشورهای عراق و افغانستان از چنین قانونی مستثنی بودند، اظهار کرد: مسئولان می‌دانستند که معاملات در عراق و افغانستان به صورت ریالی انجام می‌شود و این دو کشور را از قانون مربوطه مستثنی کرده‌اند. نمی‌دانیم به چه دلیل این ابلاغیه در بانک مرکزی لحاظ نشده است؟
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی ۱۸ شهریور ماه سال جاری دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور را به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید