به گزارش بانک اول به نقل از مهر سناریوی عرضه ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه آنقدر تکراری شده است که شاید برخی از پیگیری آن خسته شده‌اند. حتی سخنان رئیس‌جمهور، تهدیدها و خیانتکار خواندن آن دسته از صادرکنندگانی که از عرضه ارز حاصل از صادرات خود به سامانه‌های طراحی شده از سوی دولت خودداری می‌کنند نیز کارساز نبوده و اگرچه قرار بود که نام صادرکنندگان دولتی و شبه‌دولتی که از این کار امتناع می‌کنند، به دستگاه قضا معرفی شود، اما تمام این تهدیدها حداقل در افزایش عرضه ارز حاصل از صادرات کارساز نبوده است.
آمارهای عرضه ارز صادراتی به سامانه نیما همچنان پایین است و همین امر هم سبب شده آنگونه که باید، نرخ ارز در بازار ثانویه به نرخ واقعی نزدیک نشود؛ اما آنچه که مهمتر از تغییر نرخ ارز در بازار ثانویه است، فاصله قیمتی است که میان بازار ثانویه و بازار آزادی وجود دارد که به گفته دولتمردان، تنها سه درصد از سهم کل معاملات ارزی کشور را شامل می‌شود.
به گفته مقامات دولتی، تنها ۳ درصد از نیازهای ارزی کشور از طریق اسکناس تامین شده و مابقی که بخش عمده‌ای از ارز مورد نیاز برای تامین کالاهای مورد نیاز کشور است و اتفاقا سهم ۹۷ درصدی در معاملات ارزی دارد، از طریق بازار ثانویه و حواله تامین می‌شود که آن هم به گفته برخی واردکنندگان و تولیدکنندگان، نرخش حتی در بازار ثانویه نیز برای تولید به صرفه نیست و باید کاهش بیشتری داشته باشد تا بتواند تولید مقرون به صرفه‌ای را صورت دهد؛ بنابراین اقبال کمی از سوی تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات نسبت به این نرخ و دریافت ارز از بازار ثانویه نشان داده می‌شود و به همین دلیل عرضه نسبت به تقاضا پیشی گرفته است.
این در شرایطی است که به اعتقاد صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی، همین سه درصدی که در بازار آزاد برای تامین نیازهای ارزی کشور با نرخ بالایی عرضه می‌شود، سایه سنگینی بر تمامی معاملات و قیمت‌گذاری‌های کالایی در بازار داشته است و به همین دلیل، دولت باید هر چه زودتر تلاش کند که فاصله قیمتی بازار آزاد و ثانویه را کاهش دهد تا ضرر و زیان آن متوجه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در بازار نشود؛ چراکه تولیدکنندگان باید نیازهای خود را با نرخ آزاد ارز تامین کرده و به تبع آن، نرخ‌گذاری‌های کالایی نیز بر مبنای همین نرخ انجام می‌شود.
آنگونه که کارشناسان می‌گویند، فاصله نرخ آزاد ارز با قیمت بازار ثانویه باید کمتر از ۵ درصد باشد و البته برخی نیز می‌گویند که باید این فاصله تا ۲ درصد کنترل شود تا زمینه‌های فساد در این رابطه از بین برود. محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران بر این باور است که چنانچه بانک مرکزی هم نتواند شرایط سامانه نیما را به‌طوری تنظیم کند که فاصله بازار آزاد با سامانه نیما حدود دو درصد باشد باید بپذیریم که تعیین‌کننده قیمت‌ها نرخ بازار آزاد خواهد بود و در آینده سبد خانوارها را تحت تاثیر قرارخواهد داد.
وی معتقد است، فاصله بیشتر از دو درصد عرضه ارز را در شبکه نیما با اختلالاتی مواجه خواهد کرد؛ چرا که قیمت نهایی کالاهای تولید شده بر اساس قیمت آزاد تعیین می‌شود و صادرکننده نمی‌تواند ارز حاصل از صادراتش را با نرخ تعیین شده در سامانه نیما واگذار کند.
تمام اینها در شرایطی است که آمارهای عرضه ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد به نیما و بازار ثانویه همچنان با واقعیت صادرات کشور، همخوانی ندارد؛ گویا جذابیت نرخ بازار آزاد با بازار ثانویه اجازه عرضه گسترده را نمی‌دهد.
در نتیجه بانک مرکزی میزان تامین ارز برای واردات و مجموع فروش ارز حاصل از صادرات را تا پایان معاملات روز شنبه ۳۱ شهریور ماه اعلام کرد و بر این اساس مجموع معاملات فروش ارز حاصل از صادرات از تاریخ ۱۶ مرداد ماه تا پایان معاملات ۳۱ شهریور در سامانه «نیما» به دو میلیارد و ۴۵ میلیون یورو رسیده است.
همچنین مجموع تامین ارز برای واردات از تاریخ ۱۶ مرداد تا ۳۱ شهریور ماه در سامانه «نیما» به یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون یورو رسید.
در همین حال آمارهای اعلام شده در این سامانه مشخص می کند که میانگین نرخ فروش یورو در بازار ثانویه روز شنبه ۳۱ شهریور ماه به میزان ۹هزار و ۱۲۹ تومان و نرخ سنا که برایند نرخ نقدی اسکناس در صرافی ها و سامانه نیما است در این روز به ازای هر یورو ۱۲ هزار و ۳۵۰ تومان درج شده است.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید