به گزارش بانک اول به نقل از ایلنا عزت الله یوسفیان ملا درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان در شرایط فعلی کشور علی‌رغم این که کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کنند افزایش نقدینگی در حال حاضر یک سم مهلک برای اقتصاد است، گفت: این افزایش حقوق، قانون است و نوبخت طبق قانون این مسئله را مطرح کرده است، نمی‌شود گفت هنگامی که کشور در شرایط خاصی قرار دارد قانون را اجرا نکنیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: رئیس سازمان برنامه و بودجه مجری اجرای قانون است او که خارج از قانون کاری نمی‌کند؛ تا امروز هم هرجا قانون اجازه داده حقوق کارمندان،کارگران و بازنسشتگان که شرایط بدی را سپری می‌کنند و باید به دادشان رسید را افزایش داده است.
وی با بیان این که افزایش حقوق یکی از مطالبات جامعه کارگری و کارمندی است، عنوان کرد: نوبخت مسئول اقتصاد کشور است و دخل و خرج را در دست دارد و وقتی می‌گوید باید افزایش حقوق صورت گیرد حتما باید انجام شود.
نماینده مردم آمل تاکید کرد: تمام تلاش در مجلس شورای اسلامی و دولت این است که شرایط فعلی بهبود پیدا کنند تا به کارگران، کارمندان و بازنشستگان که امروز شرایط بسیار سختی را تحمل می‌کنند فشاری وارد نشود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که گفته می‌شود در شرایط فعلی کشور کوپن‌های الکترونیکی در اختیار مردم قرار داده شود تا بتوانند به وسیله آن مایحتاج اولیه خود را تأمین کنند، گفت: مسلما این شرایط قابل قبول نیست و حتما باید سامان دهی شود؛ سامانه پرداخت نقدینگی به مردم شکل و شمایلی دارد که باید تصحیح شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به خارج شدن طرح دوفوریتی سبد کالاهای اساسی از دستور کار مجلس گفت: برخی از نمایندگان طرحی را آوردند که مجلس آن را رد کرد نه این که مشکل با این طرح داشته باشد خیر؛ زیرا معتقد هستیم این وظیفه دولت است.
وی افزود: شرایط اقتصادی به گونه‌ای نیست که بخواهیم آزمون و خطا داشته باشیم. دولت ابتدا باید در تأمین کالاهای اساسی نظارت بیشتری داشته باشد تا مشکلی در روزهای آینده نداشته باشیم. دادن کوپن و یا کالا برگ می‌تواند کمک بزرگی به ما کند که از روزهای اضطرار خارج شویم.
یوسفیان ملا درخصوص تأمین بودجه این کوپن‌های الکترونیکی که گفته می‌شود مبلغ صد هزار تومان است، بیان کرد: باید محل بودجه این کوپن‌های الکترونیکی از هدفمندی یارانه‌ها تأمین شود، دولت که نمی‌تواند هم یارانه دهد و هم کالا برگ در اختیار مردم بگذارد.
وی خاطرنشان کرد: ممکن است این سوء‌تفاهم پیش بیاید که ما به اقتصاد کوپنی بازگشته‌ایم این چنین نیست، دادن این کارت‌های الکترونیکی برای است که کالاهای اساسی در بازار کمیاب نشود و به راحتی در دسترس باشد.
نماینده مردم آمل در پاسخ به سوالی دیگر که گفته می‌شود قرار است با این کارت‌ها، کالاهای ارزان قیمت وارداتی و خارجی داده شود آیا این کار به تولید ملی ضربه وارد نمی‌کند،گفت: اولویت اول با کالاهای داخلی است و ما باید ابتدا به سراغ آن ها برویم.
وی تاکید کرد: امروز دولت برنج و گندم را از کشاورزان خریداری می‌کند و مابقی کمبودها را وارد می‌کند.
نماینده مردن آمل ادامه داد: اگر کشاورزی را تعطیل کنیم و از خارج کالا وارد کنیم برایمان ارزان‌تر تمام می‌شود؛ اما نباید اجازه دهیم که کشاورزی کشورمان زمین بخورد ما باید کمبودها را در داخل و خودمان تأمین کنیم.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید