24 خرداد 1401
وز گذشته در حالی نشست شورای هماهنگی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی برگزار شد که بحث دارایی‌های سمی محور اصلی این نشست بود. بسیاری از کارشناسان گره کور رکود را دارایی‌های سمی بانکها می‌دانند. منابع عظیمی که در روزهای رونق مسکن به این بازار سرازیر شد اما با ایست مبادلات از سال ٩١، این منابع که قرار بود سرمایه در گردش تولید را تامین کند؛ از گردش باز ماند. برآوردها از دارایی‌های سمی بانکها اعدادی بین ١١٥ تا ٢٠٠ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد. کف این رقم برابر با مطالبات معوق بانکها و سقف عدد پیش‌بینی شده دو برابر بدهی دولت به سیستم بانکی است.
ثاتیر این دارایی بزرگ در اقتصاد به قدری است که حتی اعضای کابینه هم به زبان آمدند و عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در سخنرانی چند ماه پیش خود انتقادات به ضعف سیستم بانکی را به صراحت بیان کرد. آخوندی درحالی از بی‌برنامگی بانک مرکزی برای تعیین تکلیف دارای‌های سمی بانکها گلایه کرد که به اعتقاد او این دارایی‌ها می‌تواند پایگاه نفوذ و قدرت را در کشور جابه‌جا کند. با این وجود بعد از گذشت سه سال از فعالیت دولت همچنان بدون برنامه و تصمیم مشخص رها شده است.
پیرو نقدهای مکرر محافل کارشناسی که بعضا دامنه آن به هیات دولت هم کشیده شده است؛ در ماه‌های آخر عمر دولت یازدهم این بانک‌های خصوصی هستند که دور هم جمع شدند تا موضوع آزادسازی املاک و دارایی‌های ثابت و تبعات آن دراجرای مفاد ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید را بررسی کنند.
دارایی‌های مسموم، قفل رکود
به نوشته اعتماد، دارایی‌های سمی سبب می‌شود تا در اقتصاد عارضه‌ای با عنوان «تناقض نقدینگی» شکل بگیرد. بر این اساس نقدینگی در بخش اقتصاد حجم بالایی دارد اما بنگاه‌ها در تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه می‌شوند. دلیل این امر آن است که بانکها با خروج بخشی از دارایی‌های خود از واسطه‌گری مالی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر عملا این منابع را از چرخه اقتصادی خارج می‌کنند و رکود در بخشی که بانکها منابع خود را در آن سرمایه‌گذاری کردند سبب می‌شود تا به‌طور کلی امکان دسترسی به این بخش از منابع ناممکن شود.
در شرایط رکود تورمی و در یک اقتصاد بانک محور مانند ایران، بانکها بخش مهمی برای خروج از رکود هستند و تسهیلات بانکی اگر با مدیریتی درست به چرخه اقتصادی وارد شود، می‌تواند رکود را زمینگیر کرده و رونق را به اقتصاد بازگرداند اما با وجود تلاش‌های دولت در سه سال گذشته اتفاق نیفتاد، چرا که بانکها بخش مهمی از دارایی‌های خود را زمینگیر کردند و از نقش خود به عنوان خالق پول از طریق واسطه‌گری وجوه دور مانده و به عنوان یک فعال اقتصادی عمل کردند. به نظر می‌رسد مادامی‌که مساله دارایی‌های سمی و مطالبات معوق برطرف نشود، بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی کماکان سوار اقتصاد ایران باشد.
ارزش ملک، شعب بانکها را افزایش داد
دارایی سمی، به آن دسته از دارایی‌های مالی گفته می‌شود، که قابلیت نقدشوندگی آنها از دست رفته و بازار ثانوی برای معامله آنها نیز به‌دلیل کمبود تقاضا، دیگر موجود نیست. در موارد اینچنینی معمولا بازاری برای خرید و فروش این دارایی‌ها موجود نیست و نگهداری این نوع دارایی‌ها، به‌معنای ضرر قطعی تلقی می‌شود. این اصطلاح به ویژه در بحران مالی سال ٢٠٠٧ به این سو کاربرد بیشتری در اقتصاد پیدا کرد. در بحران جهانی سال ٢٠٠٧، بسیاری از ابزارهای مالی مانند دارایی‌های رهنی و بیمه نامه‌های اوراق قرضه، بازار خرید خود و در نتیجه قابلیت نقد شوندگی خود را از دست دادند و دارندگان آنها ضرر هنگفتی را متحمل شدند.
بانک‌های ایران از گذشته، به دلایل گوناگون به سرمایه‌گذاری در بخش‌های سود آور اقتصاد مانند مسکن روی آوردند. هزینه بالای اداره شعب در کنار قوانین دست و پاگیر سبب شده که بانک‌های ایران از واسطه‌گران حوزه پولی به سرمایه‌گذاران اصلی در برخی از حوزه‌ها تبدیل شوند. سرمایه‌گذاری بانکها در بخش مسکن ظرف سه دهه گذشته به یک رویه همیشگی و پذیرفته شده تبدیل شد؛ اما با شروع بحران اقتصادی در ابتدای دهه ٩٠ و رکود دامنگیر بازار مسکن بخش مهمی از دارایی‌های نظام بانکی ایران بلوکه شد. دارایی‌های مسموم به گفته وزیر راه تبدیل به مستمسکی برای تغییر پایه‌های قدرت در کشور هم شده است که البته حرفی عجیبی نیست چرا که بخش مهمی از این دارایی‌های بلا استفاده ناشی از نفوذ و رانت‌خواری برخی افراد ویژه کشور است که با دستیابی به اطلاعات خاص، توانستند برای خود ثروت‌های نجومی و هنگفت دست و پا کنند. حال آنکه نظام بانکی کشور با مشکلات عدیده رو به‌رو شد و این سیستم دیگر توان تسهیلات دهی به بخش‌های مهم مانند تولید را ندارند تا بسیاری از کارشناسان ادعا کنند یکی از عوامل تعمیق رکود در ایران، توان پایین تسهیلات دهی بانکها در کشور است. در این میان بانک مرکزی هم ظرف سه سال گذشته، جدا از هر وعده‌ای که داده شد، تاکنون در این زمینه تدبیری نیندیشیده و حتی اعتراض وزرای دولت هم آنها را به سمت سیاستگذاری اصولی برای دوره کنونی متمایل نکرده است تا در نهایت بانک‌های خصوصی کشور در این رابطه به چاره جویی بیفتند.
٢/١٣ درصد دارایی بانکها سمی است
بر اساس گزارش نشریه بنکر، مجموع دارایی بانک‌های ایران ٤٨٢ میلیارد دلار است و دارایی‌های سمی بانکها براساس گزارشات رسمی ٣٢ میلیارد دلار (معادل ١١٥ هزار میلیارد تومان) است که رقم واقعی آن دوبرابر رقم رسمی است. بر این اساس می‌توان ادعا کرد سهم دارایی‌های سمی بانک‌های ایران نسبت به تمام دارایی‌ها ٢/١٣ درصد است که رقمی بسیار بالا است و از همه بانک‌های خاورمیانه بیشتر است.
این حجم از دارایی‌های سمی زنگ خطر را به صدا در می‌آورد چرا که چنین دارایی‌هایی توانست نظام اقتصادی امریکا، به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان و صاحب ٢٥ درصد ثروت جهان را تکان دهد و چنین امری در ایران اثرات به مراتب بزرگ‌تر و زیان بارتری را به همراه خواهد داشت. در هر حال در نشست شورای هماهنگی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی که روز گذشته برگزار شد؛ مسائل و موضوعات جاری نظام بانکی، از جمله عدم وجود شرایط لازم برای آزادسازی املاک و دارایی‌های ثابت و تبعات آن در اجرای مفاد ماده ١٦ قانون رفع موانع تولید، اهتمام بانک‌های خصوصی در جهت اجرای ارجاعات تکلیفی بانک مرکزی و دولت و مشکلات موجود در این زمینه، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان و رییس شورای عالی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی، در این نشست با انتقاد از هجمه‌هایی که اخیرا از سوی برخی رسانه‌ها و مجامع کشور متوجه بانکها شده است، بر ضرورت فعال کردن بخش روابط عمومی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی تاکید و پیشنهاد کرد مدیران بانکها و موسسات عضو کانون، از شرکت در مجامع برای بیان واقعیات و مشکلات موجود دریغ نکنند. همچنین در نشست مزبور مسائل و موضوعات جاری نظام بانکی، از جمله عدم وجود شرایط لازم برای آزادسازی املاک و دارایی‌های ثابت و تبعات آن در اجرای مفاد ماده ١٦ قانون رفع موانع تولید، اهتمام بانک‌های خصوصی در جهت اجرای ارجاعات تکلیفی بانک مرکزی و دولت و مشکلات موجود در این زمینه، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این مطلب را به اشتراک بگذارید
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید