افزایش خودسرانه نرخ سود بانکی

به گزارش بانک اول به نقل از آرمان  تا سال‌های قبل موسسات غیرمجاز به هر شکل ممکن این بخشنامه‌ها را زیرسوال می‌بردند و حالا نوبت به بانک‌های خصوصی رسیده است. بانک‌هایی که اکنون از هیچ‌تلاشی برای اقدامات غیرقانونی دریغ نمی‌کنند و برای بالابردن سود سپرده به ابتکاراتی جدید روی آورده‌اند. هنوز تخلفات موسسات مالی و اعتباری در سال‌های نه‌چندان دور از ذهن‌ها بیرون نرفته است که به‌نظر می‌رسد برخی بانک‌های خصوصی پا جای پای آنها گذاشته‌اند و با پرداخت سود سپرده بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی قصد انحصارگری در بازار پولی کشور دارند. با اینکه مدت‌هاست بانک مرکزی تغییری در نرخ سود سپرده ۱۵‌درصد به وجود نیاورده است، اما گزارش‌ها نشان از پرداخت نرخ سود ۱۸ تا ۲۳‌درصد برخی از بانک‌های خصوصی دارد. در این زمینه باید هشدار داد که اگر نهادهای ناظر در مقابل این اقدام بانک‌ها سکوت کنند، ممکن است این تخلفات به یک اپیدمی تبدیل شود و بار دیگر ماجرای موسسات غیرمجاز تکرار شود.

کاهش نرخ سود سپرده بانکی یکی از راهکارهایی است که همواره کارشناسان برای برون‌رفت از اقتصاد غیرمولد پیشنهاد می‌دهند. به‌ویژه پس از تک‌‌رقمی‌شدن نرخ تورم تحلیلگران بازار پولی نسبت به بالابودن نرخ سود سپرده انتقادات زیادی را مطرح کردند و حتی عده‌ای اعتقاد داشتند که بالابودن نرخ سود سپرده بانکی درعمل کاهش نرخ تورم را بی‌‌فایده می‌کند. پس از کش‌وقوس‌های فراوان بالاخره دولت یازدهم حاضر شد نرخ سود سپرده بانکی را سه‌درصد کاهش دهد و از 18‌درصد به 15‌درصد برساند. با اینکه اقتصاددانان خواهان تک‌رقمی‌کردن این نرخ بودند، اما دولت از اول تیرماه 1395 تا امروز اقدامی برای تغییر در این نرخ انجام نداده است. با این حال همین کاهش نرخ سه‌درصدی بهره بانکی کافی بود تا رفته‌رفته پیش‌بینی کارشناسان رنگ واقعیت به خود بگیرد و سپرده‌گذاران سرمایه خود را از بانک‌ها خارج کنند. اما آیا این سرمایه وارد بازارهای مولد کشور شد و کمکی به رشد اقتصادی و GDP کرد؟ طبیعتا پاسخ به این سوال منفی است. چراکه کم‌کم این پول‌ها به جامعه تزریق شد و نه‌تنها نقدینگی کشور را افزایش داد، بلکه آشفتگی بازارهای موازی را هم رقم زد. عده زیادی تلاش کردند با خرید سکه، طلا، ارز و ... ارزش سرمایه خود را حفظ کنند و بدون اینکه تاثیری در تولید ملی داشته باشند، سود چند برابری خود را رقم بزنند که در نتیجه اینگونه هم شد. حال با آشفته‌شدن بازار ارز، سکه و طلا و جهش کوچکی در نرخ تورم، برخی بانک‌های خصوصی فرصت را غنیمت شمرده و می‌خواهند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. چنانکه پرس‌وجویی از بانک‌ها نشان می‌دهد بدون اینکه بانک مرکزی بخشنامه‌ای را ابلاغ کرده باشد آنها خودسرانه نرخ سود بانکی را به 18‌درصد و بالاتر از آن رسانده‌اند. البته در این بین برخی معتقدند بانک مرکزی به برخی از بانک‌هایی که گزارش حسابرسی آنها وضعیت بهتری دارد چراغ سبز نشان داده است تا آنها رفته‌رفته این نرخ را بالا ببرند. با این حال باید توجه داشت که این اتفاق بار دیگر تعادل بازار پول کشور را برهم می‌زند و با انحصار شبکه پولی در دست گروهی خاص، دیگر بانک‌ها از رقابت بازمی‌مانند. ما در سال‌های پیش نیز تجربه چنین اتفاقی را داشتیم. تجربه‌ای که با کام تلخ صدها سپرده‌گذار و ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری به شکست انجامید. حتی برخی کارشناسان همچون حسین راغفر ورشکستگی این موسسات را در نوسانات اخیر بازار ارز چندان بی‌تاثیر نمی‌دانند. این اقتصاددانان همچنین بازیگران فعلی بازار ارز و سکه را همان سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز می‌دانند که به‌دنبال پیمودن ره صدساله در یک شب، فریب سودهای بالا را خوردند و سرمایه‌های خرد خود را راهی این موسسات کردند و در نهایت، چشم امید به بانک مرکزی دوختند تا جبران مافات کند. بانک مرکزی هم با وجود آنکه مسئولیتی در قبال این سپرده‌گذاران نداشت، پرداخت سپرده‌ها را بر عهده گرفت، اما این تازه اول ماجرا بود، زیرا نقدینگی که در موسسات مالی حبس شده بود ناگهان وارد چرخه اقتصاد شد. حال انتظار می‌رود بانک مرکزی با اقدام به‌موقع و بدون تاخیر از تکرار چنین تجربه تلخی که همچنان عواقب آن را به چشم می‌بیند جلوگیری کند.

تخلفات بانک‌ها از کی آغاز شد؟

بازار ارز شاید خود به چاله اقتصادی افتاد، ولی بسیاری از بازارها را به چاه انداخت. اکنون فرقی ندارد بازار خودرو و مسکن باشد یا بازار کالاهای اساسی، هر جایی که گرانی رخ داده باشد، آن را به بالارفتن نرخ ارز ارتباط می‌دهند. حتی اگر کل محصول داخل کشور ساخته شده باشد، انتظارات تورمی از گرانی ارز بهانه‌ای برای گران‌فروشی به سودجویان داده باشد. اما سودجویان بازار پولی هیچ‌گاه برای تخلف بدون بی‌بهانه نمی‌مانند. فرقی هم ندارد که نرخ ارز بالا برود یا پایین بیاید، آنها در هر شرایطی تخلفات خود را به شرایط روز جامعه ارتباط می‌دهند. اکنون نیز بدون اینکه شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای صادر کند، برخی از سودجویان که عمدتا هم بانک‌های خصوصی هستند، اقدام به بالابردن نرخ سود سپرده خود کرده‌اند. شاید پیش از این به شکل غیرمستقیم این کار را انجام می‌دهند، اما اکنون افزایش نرخ بهره را به شکل مستقیم اعمال کرده‌اند. اما ریشه این اتفاق را می‌توان در مصوبه شورای پول و اعتبار پس از تشدید تلاطم‌های ارزی جست‌وجو کرد. در واقع زمانی که نوسان بازار ارز شدت گرفت، بانک مرکزی در بسته مدیریت بازار ارز مجوز انتشار اوراق گواهی 20‌درصدی را برای دوره چندروزه به بانک‌ها داد. 28 بهمن‌ سال گذشته، بسته سیاستی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در قالب سه طرح به ‌اجرا درآمد که در مهم‌ترین آن انتشار اوراق گواهی سپرده با سود 20‌درصد بود. این اوراق در عمل تفاوت چندانی با حساب سپرده 15‌درصد نداشت و حتی سود آن پنج‌درصد هم بالاتر بود. بانک مرکزی این نرخ را برای ایجاد جذابیت و کشاندن نقدینگی به‌سمت شبکه بانکی تعیین کرده بود تا بتواند تا حدی بازار ارز را کنترل کند. پیش از ابلاغ این مصوبه بانک مرکزی اعلام کرده بود که در سال‌های اخیر،‌ زمینه لازم برای تحقق کاهش نرخ سود بانکی فراهم شده است، چراکه نرخ تورم، کنترل و در آستانه تک‌رقمی قرار گرفته است و موسسات غیرمجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی هم که همواره عامل اخلال در اجرای سیاست‌های پولی و بانکی بودند، به‌واسطه اقدام‌ها و تدابیر بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی تعیین تکلیف شدند. همچنین یکی از اولویت‌ها و برنامه‌های اصلی دولت دوازدهم حمایت از تولید ملی، افزایش اشتغال و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، بر این اساس همچنان از شبکه بانکی کشور انتظار می‌رود با اجرای دقیق سیاست‌های پولی کشور و پایبندی متعهدانه و مجدانه به آنها، زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور بیش از پیش فراهم کنند. اما به‌نظر می‌رسد برخی بانک‌های خصوصی نه‌تنها تلاشی مجدانه برای رونق تولید و ایجاد اشتغال ندارند، بلکه دنبال چنین فرصتی می‌گشتند تا تخلفات خود را در بستری قانونی انجام دهند. چنان‌که پس از پایان انتشار اوراق آنها همچنان با سود بالایی اقدام به افتتاح سپرده می‌کنند. اما تلاش آنها به همین‌جا ختم نمی‌شود، بلکه در آنها خلاقیت هم به خرج می‌دهند. به عنوان مثال به میزانی که افراد در یک بانک سپرده داشته باشند، پس از چند ماه می‌توانند به همان مبلغ سود و بدون ضامن با سود چهار درصد، تسهیلات دریافت کنند. حال با توجه به تشدید تخلف‌های سودی بانک‌های خصوصی باید دید که آیا بانک مرکزی به گزارش‌های دریافتی در این حوزه واکنش نشان داده و بازرسان این بانک گزارش تخلفات را به هیات انتظامی بانک‌ها ارجاع می‌دهند یا خیر؟ در ماجرای موسسات مالی بانک مرکزی بارها این تخلفات را به وزارت تعاون ارتباط داد، اما اکنون باید توجه داشت این بانک‌های خصوصی مجوز لازم از بانک مرکزی را دارند و در صورت بروز هر تخلفی بانک مرکزی مقصر اصلی آن است. با این حال انتظار می‌رود، بانک مرکزی شرایطی را فراهم کند تا بانک‌ها در سیستمی آزاد به فعالیت بپردازند و در رقابت با یکدیگر هر بانکی متناسب با هزینه و درآمد خود بتواند اقدام به پرداخت سود سپرده و تسهیلات کند.