به گزارش بانک اول به نقل از بورس نیوز با كاهش مشاركت بخش نفت، رشد اقتصادي ايران در سال 1396 به 3.8 درصد رسيد. بخش اعظم رشد مذكور از طريق رشد 4.4 درصدي بخش خدمات تامين شده است. رشد بخش هاي نفت، كشاورزي و خدمات به سطوح قبل از اعمال تحريم هاي سازمان ملل در سال 2012 رسيده است.
بانک جهانی برآورد کرده به دليل آغاز مجدد تحريم هاي امريكا، همراه با كاهش 50 درصدی صادرات نفت، اقتصاد ایران مسير نزولي را در پيش بگيرد و ميانگين رشد اقتصاد بين سال هاي 1397 الي 1399 به رقم 1.4 درصد تقليل يابد كه به معني كاهش صادرات و مصرف در سمت تقاضا و منقبض شدن بخش صنعت خواهد بود.
با مختل شدن صادرات، تقاضا براي دلار جهت واردات افزايش يافته و در نتيجه انتظار مي رود اختلاف بين نرخ ارز رسمي و آزاد بيش از 150 درصد شود. قيمت هاي بالاتر واردات بدليل كاهش ارزش ريال، موجب افزایش نرخ تورم به 30 درصد خواهد شد و به این ترتیب، مجدداً اقتصاد ايران وارد ركود تورمي خواهد شد.
10 تحول اقتصادی ایران از نگاه بانک جهانی
1. رشد صادرات در سال 1396 معادل 1.8 درصد بود؛ اما در سال 1395 رشد 41.3 درصدی را تجربه کردیم.
2. رشد 13.4 درصدی واردات
3. بخش نفت و گاز رشد 0.9 درصدي را در سال 1396 تجربه كرد.
4. كسری بودجه دولت در سال 1396 به 1.8 درصد کاهش یافت.
5. درآمد ناشی از انتشار اوراق بدهی سهم بالای 3.9 درصدي از درآمدهای دولت را در سال 1396 به خود اختصاص داد.
6. امید به زندگی 76 سال
7. GDP حدود 448 میلیارد دلار
8. نرخ بيكاری به 12.1 درصد افزايش يافت
9. رشد اشتغال 3 درصد
10. نرخ مشاركت زنان 19.8
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید