به گزارش بانک اول به نقل از ایبنا طبق تعریف بانک مرکزی دلار فردایی، معامله‌ای است که مبادله ارز و ریال به روز یا روزهای آینده موکول شده و به طور عمده توسط اشخاص حقیقی انجام می پذیرد و در اغلب موارد منجر به تحویل فیزیکی ارز نشده و تنها تفاوت قیمت تسویه می شود.
در رویه فعالان بازار ارز، دلار فردایی به دو صورت معامله می‌شود در حالت اول دلاری که فردا تحویل خواهد شد امروز معامله شده و خریدار بخشی از قیمت را بعنوان بیعانه و بخش دیگر را هنگام اخذ دلار تسویه می‌کند. حالت دوم به شکل قمار است و معمولا بین دو دلال و بدون تبادل هیچ پولی انجام می‌شود، در این حالت صرفا طرفی که بر اساس قیمت دلار روز بعد، ضرر کرده، مابه التفاوت قیمت دلار فردایی با دلار روز را به طرف دیگر پرداخت می‌کند.
یکی از دلالان دلار در این زمینه گفت: دلار فردایی به معنای قمار تقریبا چند ماهی است از بین رفته اما معامله واقعی دلار برای تحویل در فردا همچنان وجود دارد.
همچنین دلال دیگر حداقل میزان معامله دلار فردایی را ۱۰ هزار دلار اعلام کرد، دو نفر از صرافان تهران نیز وجود معاملات قمارگونه دلار فردایی را بین دلالان تایید کردند و البته بیان داشتند اینگونه معاملات در چند ما اخیر بطور چشمگیری کاهش پیدا کرده‌اند.
رضا ترکاشوند دبیر کانون صرافان ایران در خصوص دلیل کاهش معاملات دلار فردایی در گفت وگو با خبرنگار ایبنا، گفت: متاسفانه قمار همیشه بین یک گروه متخلف وجود دارد اما مقدار آن با توجه به ثبات نسبی ارز و نداشتن نوسانات شدید، کاهش یافته است.
این معامله که طبق «مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها» ممنوع و قابل پیگرد قانونی است، یکی از عوامل افزایش قیمت دلار محسوب می‌شود، ترکاشوند معتقد است «دلالانی که وارد قمار دلار فردایی می شوند اگر میزان قمارشان زیاد باشد برای پوشش میزان ریسک، تمام سعی خود را می‌کند فردا دلار به قیمت بالاتری به فروش برسد»، ضمن آنکه قیمت بالاتر دلار، حتی برای دلالانی که با افزایش قیمت در قمار ضرر کرده اند نیز مطلوب است چرا که آنان می توانند اندوخته دلارهای خویش را با قیمت بالاتری به فروش برسانند و سود سرشاری نصیب‌شان شود.
پویا جبل عاملی کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار ایبِنا، نیز گفت: در تمام دنیا با گروه هایی که بخواهند با اقدامات خویش قیمت ارز در بازار را دستکاری کنند، برخورد می‌شود اما نباید با برجسته کردن نقش معاملات فردایی، از نقش سایر عوامل در افزایش قیمت ارز چشم‌پوشی کرد.
به گفته این کارشناس، بانک مرکزی باید مقررات انجام معاملات آتی را تدوین کند تا بخشی از معاملات فردایی به صورت قانونی در آن قالب انجام شود.
البته ناگفته نماند که معامله دلار فردایی را باید از معامله آتی که طبق مقررات مربوطه، قانونی است تفکیک کرد، بر اساس دستورالعمل معاملات آتی که در سال ۱۳۸۹ ابلاغ شده است بانکها، نقش برجسته‌ای در انجام اینگونه معاملات دارند و حداقل میزان معامله ۱۰۰ هزار دلار است،.
پیش از این صمد کریمی مدیر کل صادرات بانک مرکزی، گسترش و تعمیق بازار بین‌بانکی و رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی بانکی را لازمه تهیه دستورالعمل معاملات آتی دانسته بود.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید