به گزارش بانک اول به نقل از ایسنا ،فرشید سلیمی با تاکید براینکه پیمان سپاری ارزی نمی تواند سیاست مناسبی برای کنترل بازار ارزدر بلندمدت باشد و استفاده مداوم از آن در صورتی که منابع ورودی ارزی به کشور افزایش نیابد می‌تواند به کاهش انگیزه تولید، صادرات و کاهش اشتغال منجر شود، افزود: دولت بجای استفاده از سیاست‌ها و افزایش انگیزه و رقابت تولیدکنندگان داخلی برای ورود ارز به کشور، از سیاست میخکوب ارزی و فروش ارز با قیمت دستوری و تعیین شده استفاده می‌کند که منجر به کاهش انگیزه و رقابت می‌شود.
وی با بیان اینکه پیمان‌سپاری ارزی، سیاست کنترل ارز توسط بانک مرکزی و دولت است و هدف از اجرای آن به تعادل رساندن تراز تجاری با گرفتن ارزهای حاصل از صادرات و محدود کردن واردات است، افزود: زمانی که خروج سرمایه به دلیل عواملی چون بی ثباتی ارزش پول ملی و نوسانات نرخ ارز، بی ثباتی سیاسی و اقتصادی، کاستی های سیاستی در حمایت از سرمایه‌گذاری، کسری حساب های مالی و سرمایه‌ای و بدهی‌های بزرگ خارجی و تحریم های اقتصادی بیش از حد باشد و حساب سرمایه کشور با کسری مواجه شود، سیاست کنترل ارز و پیمان‌سپاری ارزی توسط اقتصاد بعضی از کشورهای در حال توسعه که با مشکلات ورود ارز مواجه هستند، اجرا می‌شود و صادرکنندگان موظف هستند که تمامی ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانده و به بانکهای تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی بفروشند.
سلیمی با اشاره به اینکه در مباحث مربوط به اقتصاد توسعه و حوزه بین الملل دو نوع سیاست وجود دارد که کشورها و دولت‌ها براساس پیشینه تاریخی و نوع شرایط کشور اقدام به اتخاذ این سیاست‌ها می‌کنند، افزود: حالت اول سیاست توسعه صادرات است که یک استراتژی برون نگر است و صنایع و بخش‌های مختلف تولیدی کشور از همان ابتدا موظف می‌شوند که برای رقابت با تولیدات خارجی وارد بازارهای جهانی شوند و با بکارگیری استراتژی رقابت از ابتدای کار بتوانند به مزیت هایی در تولید دست یابند و اکثر کشورهایی که در حال حاضر جز کشورهای توسعه یافته محسوب می‌شوند، از این سیاست بهره گرفته‌اند.
وی ادامه داد: در حالت دوم که همان استراتژی جایگزینی واردات است یک استراتژی درون‌نگر است، در این استراتژی سعی می‌شود تولیدات داخلی، جایگزین واردات شود و دولت‌ها در این نوع سیاست، به صنایع خود فرصت 30 یا حداکثر 35 ساله می دهند که بتوانند به مزیت نسبی در تولید برسند و بعد از این سالها وارد بازارهای رقابتی شوند، این استراتژی ابتدا توسط کشورهای آمریکای لاتین به کار گرفته شد و در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی کشورهایی همچون هندوستان، پاکستان، کره، برزیل و مکزیک از این استراتژی جهت توسعه اقتصادی و صنعتی شدن استفاده کردند.
این استاد اقتصاد دانشگاه با اشاره به استراتژی اقتصادی بکار گرفته در کشور اظهار کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی ایران قابل مشاهده است که از استراتژی جایگزینی واردات استفاده شده است ولی مشکلی که وجود دارد، باتوجه به حمایت بلند مدت دولت از اکثر صنایع، هنوز موفق به رقابت در بازارهای جهانی و ارز آوری مناسب برای کشور نشده‌اند.
وی با بیان اینکه در این استراتژی بازگشت ارز و تسلیم آن به سیستم بانکی مطرح است، تصریح کرد: دولت و بانک مرکزی در شرایط حساس، صنایع و شرکتها را موظف می‌کنند که ارز صادراتی را به سیستم بانکی با نرخی مشخص به فروش برسانند و در کشورهایی نظیر پاکستان و هند این سیاست تجربه شده است.
،این اقتصاددان ادامه داد: برای اقتصاد نفتی کشور که در شرایط فعلی با محدودیت‌های زیادی در خصوص صادرات نفتی و ورود ارز به کشور مواجه شده است و حساب سرمایه با کسری مواجه شده است و نرخ ارز دولتی و بازاری فاصله زیادی پیدا کرده است، دولت مجبور به استفاده از سیاست هایی برای تصحیح تراز پرداخت‌ها، حمایت از صنایع داخلی، تثبیت نرخ ارز در سطحی پایین‌تر از مقدار واقعی آن و جلوگیری از خروج سرمایه و به تعادل رساندن بازار سرمایه است که سیاست پیمان سپاری ارزی توسط دولت یکی از این سیاست‌ها است.
سلیمی خاطرنشان کرد: دو روش معمول در دنیا برای سیاست‌های ارزی وجود دارد؛ یکی بازگشت ارز به کشور و دیگری تسلیم ارز به سیستم بانکی است که در روش اول کشورهایی نظیر کره و ایتالیا نمونه موفق آن بوده‌اند و آنها بازگشت ارز به کشور را مطرح می‌کنند؛ در روش دوم بحث فروش ارز به سیستم بانکی با نرخی مشخص است که در کشورهایی نظیر پاکستان، هند و همچنین ایران تجربه شده است و در قالب پیمان سپاری ارزی است و همین عامل و فروش ارز به سیستم بانکی با نرخی مشخص منجر به افزایش گلایه های صادر کنندگان از این پیمان شده است.
وی گفت: طبیعی است که پیمان سپاری ارزی برای تولید کنندگان داخلی و افرادی که در بازارهای منطقه‌ای و بین المللی فعالیت دارند و به دنبال حداکثرسازی سود بهره خود می باشند، زیاد خوشایند نباشد، چون صادرکنندگان موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت تعیین شده به بانک مرکزی و بانکهای تعیین شده داخلی بفروشند و این سیاست اگر بشکل بلندمدت اجرایی شود، انگیزه تولید و صادرات را کاهش می‌دهد و در نهایت کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و ورود سرمایه به کشور منجر به کاهش اشتغال در کشور می‌شود.
این دکتری اقتصاد یادآور شد: استفاده مداوم از این سیاست منجر به ایجاد بازار سیاه ارز و افزایش فساد اداری و پرداخت رشوه با دستکاری در صورت‌های مالی توسط صادرکنندگان می‌شود؛ طبق گزارش بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۹۵ کسری حساب خالص سرمایه ۱۸.۳ میلیارد دلار و در شش ماهه اول ۱۳۹۶ میزان کسری ۶.۳ میلیارد دلار بوده است، بنابرین دولت و بانک مرکزی مجبور به کنترل بازار ارز با بکارگیری سیاست هایی است.
وی بیان کرد: البته در کنار این سیاست، دولت راهکارهای موقتی دیگری چون بکارگیری سیستم تهاتر کالایی با کشورهای شریک تجاری چون چین، روسیه و ترکیه و همچنین بکارگیری تجارت با پول واحد هر کشور را بکار بسته است که این سیاست شاید بتواند کمبود تقاضای بازار و افزایش نسبی قیمتها را در کوتاه مدت تا حدودی بگیرد، ولی مشکل بلند مدت کشور، کاهش پشتوانه ارزی و منفی شدن کسری حساب خالص سرمایه و تراز پرداختهاست که نیازمند تعامل با دنیا در خصوص کاهش تحریم‌های اقتصادی و فروش نفت در بازار جهانی و ورود این منابع ارزی به کشور است.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید