به گزارش بانک اول به نقل از ایبنا امروزه تامین مالی اسلامی به عنوان بخش اساسی و تأثیرگذار در تأمین مالی بین‌المللی در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی شناخته می‌شود. در واقع این ابتکار مالی که بسیاری آن را نوعی نوآوری مذهبی می نامند، مبتنی بر فقه و قانون اسلام می‌باشد. به این معنی که تمامی روش‌های مورد استفاده در تأمین مالی اسلامی مبتنی بر اصول فقهی برخواسته از متون استنباط فقهی می‌باشد.
با این حال بسیار مشاهده گردیده است که تفسیرهای متفاوتی در ارتباط با روش‌های یکسان وجود دارد که این امر زمینه ساز شکل گیری الگوهای مختلفی از بانکداری بدون ربا (به عنوان نمونه الگوهای وکالتی و مضاربه‌ای) شده است که در این یادداشت سعی می‌شود به یکی از عوامل شکل‌گیری این تفاوت‌ها پرداخته شود. از جمله زمینه‌های شکل‌گیری این تفاوت‌ها، تفاوت در منابع فقه مذاهب مختلف است.
از اینرو در این نوشتار در صدد تبیین تفاوت در منابع استنباط‌های فقهی امامیه و اهل سنت می‌باشیم. منابع فقه امامیه شامل موارد زیر است:
۱. قرآن: بدون شک، قرآن مجید اولین منبع احکام و مقررات اسلامی است. البته آیات قرآن منحصر به احکام و مقررات عملی نیست.
۲. سنت: سنت عبارت است از: قول، فعل و تقریر معصوم صلوات الله علیه.
۳. اجماع: عبارت از اتفاق نظر فقهای اسلام بر یک حکم شرعی است. (اجماع در فقه امامیه، اجماع، دلیل مستقلی نیست، بلکه تنها در صورتی که کاشف از قول یا فعل و یا تقریر معصوم باشد، اعتبار دارد)
۴. عقل: از دیدگاه فقهای امامیه، عقل در کنار کتاب و سنّت، منبع مستقلی برای استنباط احکام شرعی است.
همچنین منابع فقه اهل سنت نیز موارد زیر را شامل می‌شود:
۱. قرآن
۲. سنت: عبارت است از: قول گفتار، رفتار و تقریر پیامبر صلوات الله علیه.
۳. اجماع: نزد علمای اهل سنت در کنار کتاب و سنّت، دلیلی مستقل محسوب می‌شود.
۴. قیاس: قیاس همان چیزی است که در منطق به نام تمثیل نامیده می‌شود.
۵. اجتهاد: اجتهاد عبارت است از تلاش نیروی ذهن برای یافتن یک نظر فقهی تا جایی که مجتهد توانایی تلاش بیشتر برای یافتن پاسخ را نداشته باشد.
همان‌طور که ملاحظه می‌گردد بین فقه امامیه و اهل تسنن در خصوص منابع اشتراکات و افتراقاتی وجود دارد. از جمله این اشتراکات بهره‌گیری از قرآن، سنت و اجماع است.
با این حال در بحث مفاهیم و حوزه بکارگیری بین این مشترکات نیز تفاوت‌هایی وجود دارد به این صورت که در منبع سنت، فقه امامیه هم سنت پیامبر (ص) را مد نظر قرار می‌دهند و هم سنت معصومین (ع) را در حالی که اهل تسنن صرفاً به سنت پیامبر (ص) تأکید دارند.
علاوه بر این در فقه امامیه اجماع به‌عنوان یک منبع مستقل محسوب نمی‌شود در حالی که این امر در خصوص فقه اهل تسنن به‌عنوان یک منبع مستقل به کار گرفته می‌شود.
در کنار این تشابهات، منابع فقهی متفاوتی نیز بین این دو مشاهده می‌گردد به این صورت که در فقه امامیه از عقل به عنوان یک منبع فقهی مستقل استفاده شده است در حالی که در اهل تسنن به جای آن از دو منبع قیاس و اجتهاد استفاده می‌گردد.
در واقع همین تفاوت موجود در منابع فقهی زمینه‌ساز تفاوت‌هایی بعضاً آشکار در روش‌های مورد استفاده در خصوص روش‌های تأمین مالی اسلامی شده است به گونه‌ای که در فقه امامیه مضاربه صرفاً برای تجارت و بازرگانی اختصاص می‌یابد در حالی که در فقه اهل سنت به‌عنوان عقد عام امکان استفاده در تمامی موضوعات (بازرگانی، کشاورزی و ...) را خواهد داشت.
مثال‌هایی از این دست بسیار می‌توان ارایه نمود همانند بحث خرید دین به شخص ثالث در فقه امامیه مورد تأیید مشهور فقها می‌باشد در حالی که در اهل تسنن مورد تأیید نمی‌باشد.
بنابراین این گونه می‌توان استدلال نمود که یکی از اصلی‌ترین تفاوت‌های ایجاد شده در الگوهای بانکداری بدون ربا در کشورهای مختلف تفاوت در مبانی فقهی مورد استفاده برای استخراج و طراحی ابزارهای مالی اسلامی می‌باشد که این امر در ابتدای شکل گیری مباحث تأمین مالی اسلامی یک امر اجتناب ناپذیر می‌باشد.
ولی در ادامه این تفاوت‌ها می‌تواند یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه ابزارهای مالی اسلامی استاندارد در گسترده جهانی باشد.
ضرورت همگرایی در تأمین مالی اسلامی در افزایش عمق بازارهای مالی اسلامی در مرحله اول و در ادامه توان رقابت با تأمین مالی متعارف نیازمند ایجاد وحدت و یکسان‌سازی روش‌های مورد استفاده برای پاسخگویی به نیازهای مالی متقاضیان منابع مالی است به این صورت که تا حد امکان باید فقها و کارشناسان تأمین مالی اسلامی با تأکید بر وجوه اشتراک مبانی فقهی به استنباط و استخراج و طراحی روش‌های تأمین مالی اسلامی بپردازند که این امر ضمن ایجاد وحدت رویه مهندسی مالی عقود اسلامی زمینه یکسان سازی محصولات ارایه شده در حوزه تأمین مالی جهانی خواهد شد که خود اثرات مثبت فراوانی در تأمین مالی اسلامی خواهد داشت.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید