به گزارش بانک اول به نقل از ایبِنا، هوشنگ عشایری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در مراسم امضا و مبادله تفاهم نامه مشترک میان شرکت بازآفرینی شهری ایران، شرکت گروه سرمایهگذاری مسکن و سازمان نوسازی شهر تهران با تأکید بر اینکه توسعه فضاهای عمومی شهری یکی از محورهای اصلی برنامه بازآفرینی است، اظهار کرد: توسعه خدمات روبنایی و زیربنایی نیز از دیگر برنامههای بازآفرینی شهری است.
وی افزود: دولت در این زمینه در حد بضاعت خود کمکهای لازم را ارائه کرده و کسری ۴ هزار میلیارد تومانی بازآفرینی شهری طی تفاهم نامه ای با سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین شده است که با این مبلغ، خدمات روبنایی و زیربنایی به مردم ساکن در بافت های هدف ارائه میشود.
عشایری با بیان اینکه نقش دولت در اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار حمایتگری است، گفت: منابع مالی اولیه طرح تامین شده و اعطای مشوقهای باقی مانده آن به عهده شهرداری هاست که اصلی ترین بازیگران موضوع تخفیف ها و مشوق ها هستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: تمام تخفیفها و مشوقهای مشمول مناطق محروم کشور شامل مناطق هدف بازآفرینی شهری نیز میشوند. در همین راستا تخفیفها و تسهیلات ویژهای برای سرمایهگذاران در بازآفرینی بافت های فرسوده و ناکارآمد تعلق میگیرد.
وی با اشاره به اینکه بازآفرینی شهری یک برنامه اجتماعی با پیوست کالبدی است، افزود: امیدوارم بتوانیم در راستای ساخت، بهسازی و نوسازی ۱۰۰هزار واحد مسکونی گام برداریم. وی افزود: طرح استفاده از اراضی دولتی برای پروژههای بازآفرینی شهری در دستور کار قرار گرفته است که این اراضی باید ۱۵ روز پس از تحویل در اختیار توسعه گران قرار گیرند.
عشایری تصریح کرد: توافقات اولیه درخصوص واگذاری تمام اختیارات دولت در بازآفرینی شهری به جز صدور صلاحیت موضوع ماده ۴ به شهرداریها انجام شده است. این موضوع با اعلام آمادگی شهرداریها در آینده تصویب خواهد شد.
عشایری گفت: تمام تخفیفهایی را که شهرداری در طرح بازآفرینی شهری به سرمایه گذاران اعطا میکند باید توسط دولت به شهرداریها پرداخت شود. همچنین شهرداری باید سالانه ۳۵ میلیارد تومان بابت انشعابات، تخفیف در نظر بگیرد.
وی افزود: اعطای وام ۹ درصدی بدون سپرده گذاری از دیگر تسهیلاتی است که در اختیار سرمایه گذاران بازآفرینی شهری قرار میگیرد. عشایری درخصوص نگرانی سرمایه گذاران نسبت به فرآیند تقاضا گفت: در صندوق یکم، بیش از ۵۰۰ هزار فقره سپرده گذاری انجام شده است. این افراد متقاضیان اصلی مسکن هستند که سود بانکی آنها از ۹ به ۶ درصد کاهش داده شده است.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، بخش خصوصی به عنوان اصلی ترین رکن اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار است که امیدواریم به این برنامه ورود کنند. وی با بیان اینکه تمامی اراضی دولتی طبق ماده ۶ قانون ساماندهی و عرضه تولید مسکن واگذار میشود، گفت: ارگان ها و سازمان های دولتی در صورت داشتن اراضی بدون محدثات موظف هستند که اراضی خود را در اختیار برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار قرار دهند.
به اعتقاد عشایری، گرفتن ملک از دستگاهها به آسانی انجام نمی شود اما چون رئیسجمهور در این زمینه تاکید کرده این موضوع اجرا میشود. معاون وزیر راه و شهرسازی در برنامه بازآفرینی شهری کمترین توجه به خودرو و بیشترین توجه به پیاده محوری است.
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید