به گزارش بانک اول روز گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه تصویب کرد که چک‌های تضمینی بانکی جدید، قابل ظهرنویسی (پشت‌نویسی) و انتقال به غیر نباشند.
به این ترتیب، بر اساس این مصوبه که با هدف افزایش شفافیت در مبادلات بانکی و مبارزه با پولشویی به تصویب رسیده است، در چک‌های تضمینی جدید بانکی باید نام ذی‌نفع به همراه کدملی متقاضی درج شود که پس از آن قابل انتقال به غیر نخواهد بود.
بانک مرکزی برای جلوگیری از مشکلاتی که ممکن است در چک‌های قبلی ایجاد شود، فرصت یک‌ماهه‌ای را به دارندگان این چک‌ها داده تا در این مدت بتوانند چک‌های قبلی خود را نقد کنند و بانکها نیز از این پس چک‌های تضمینی را با سازوکار جدید صادر خواهند کرد.
بر همین پایه، از این پس امکان خرج کردن چک‌های تضمینی و انتقال آن به دیگران ممنوع شده و در صورت انتقال به فرد دیگری که به عنوان ذی‌نفع در چک ذکر نشده باشد، فاقد اعتبار هستند.
این چک‌ها به دلیل تضمین بانکها برای نقد شدن و نداشتن محدودیت مبلغ انتقال، مهم‌ترین ابزار نقل و انتقال مالی در معاملات بزرگ به شمار می‌روند.
این تصمیم از سویی می‌تواند به شفافیت بیشتر و مبارزه با پولشویی کمک کند و گردش مالی درست و شفاف و هدف‌گیری نقدینگی کشور در جهت تولید ارزش شکل بگیرد، اما از سوی دیگر برخی کارشناسان بر این باورند که با اجرای این مصوبه ممکن است در روند معاملات بزرگ تجاری و مسکن اختلال ایجاد شود.
یکی از مهم‌ترین مواردی که در تصویب این بخشنامه مورد توجه قرار گرفته بحث شفافیت اقتصادی و جلوگیری از پولشویی است، چراکه بر اساس آمار بانک مرکزی ایران، چک‌های تضمینی سهم قابل توجهی از نقل و انتقالات بانکی را به خود اختصاص می‌دهند و به دلیل اینکه تاکنون در دست افراد بسیاری می‌چرخید تا نقد شود، امکان بروز فساد مالی را تا حد زیادی افزایش می‌داد و راه را برای پولشویی باز می‌کرد.
آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که در هفت ماهه نخست سال جاری، بیش از ۱۵۸۹ تیلیارد و ۲۸۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان از نقدینگی کشور با استفاده از شش میلیون و ۹۶۵ هزار و ۵۰۰ فقره چک رمزدار جابجا شده است که این رقم در مدت مشابه پارسال و در شرایطی که پنج میلیون و ۲۸ هزار و ۹۰۰ چک صادر شد، ۷۶۱ هزار و ۹۲۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بود که تقریبا رشد ۱۰۰ درصدی داشته است.
مهرماه امسال در کل کشور، بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار فقره چک رمزدار به ارزش ۳۵۹ هزار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان وصول شد که نسبت به ماه پیش، از نظر شمار و مبلغ به ترتیب ۴.۵ درصد و ۱۷.۴ درصد افزایش یافته است.
در این ماه، فقط در استان تهران ۳۶۷ هزار فقره چک رمزدار به ارزش ۲۹۶ هزار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وصول شد؛ یعنی استان تهران به تنهایی با در اختیار داشتن حدود ۳۳ درصد شمار چک‌ها، ۸۲.۵ درصد ارزش آن را نیز به خود اختصاص داد.
مهرماه پارسال شمار چک‌های رمزدار صادر شده نصف مهرماه امسال و حدود ۶۵۰ هزار فقره و از نظر ارزش نیز حدود یک چهارم رقم سال جاری بوده است.
این آمار نشان می‌دهد که ارزش چک‌های رمزدار صادر شده در شبکه بانکی از آذرماه سال گذشته تاکنون به صورت تصاعدی رشد کرده است.
همین موضوع می‌تواند بیان‌گر دلیل بانک مرکزی از اجرای این طرح باشد تا بتواند شفافیت مالی را در معاملات بزرگ ایجاد کند.
حاتمی یزد: این بخشنامه معاملات بزرگ را مختل می‌کند
در این زمینه، احمد حاتمی یزد، مدیرعامل سابق بانک صادرات و کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه این‌گونه تصمیمات باید در شورای پول و اعتبار تصویب شود، اظهار کرد: چک‌های تضمینی معمولا در معاملات کلان مسکن و تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد و طرف معاملات، چک‌های تضمینی را پشت نویسی کرده و در اختیار فروشنده قرار می‌دهد.
وی با اشاره به فرایند نقدشدن این چک‌ها، گفت: برخی از این چک‌ها فقط در شعبات خاص و برخی در تمامی شعب بانک صادر کننده قابل نقد شدن بود، اما ایجاد محدودیت در انتقال این چک‌ها به شخص ثالث قطعا به جریانات معاملات مسکن و معاملات بزرگ تجاری، لطمه وارد می‌کند.
این کارشناس بانکی، افزود: امروزه ساتنا و پایا نقش مهمی در نقل و انتقالات بانکی دارند، اما دارای محدودیت مبلغ هستند و به این ترتیب بهترین گزینه برای انتقال مبالغ بالای بانکی، چک‌های تضمینی است.
حاتمی یزد با بیان این که گیرنده باید بتواند چک تضمینی را به شخص دیگری نیز منتقل کند، تصریح کرد: این که در چک، نام شخص گیرنده و کد ملی او درج شود، قطعا به شفافیت و روشن‌گری نقل و انتقالات بانکی کمک می‌کند، اما اگر جلوی انتقال این چک‌ها گرفته شود، می‌تواند معاملات را دچار اختلال کند.
وی اضافه کرد: به طور کلی درج نام گیرنده و کد ملی وی کار درستی است، چرا که مسیر انتقال پول در نظام بانکی را مشخص کرده و جلوی پولشویی و معاملات غیر شفاف را می‌گیرد، اما این که صاحب چک بتواند چک تضمینی خود را به افراد دیگری انتقال دهد، جزو حقوق فردی او است که در قانون مدنی نیز بر آن تاکید شده است.
این کارشناس بانکی با اشاره به اینکه بهتر بود حداقل یک بار حق انتقال به ذی‌نفع چک داده شود، گفت: این که چک به اسم شخص نامربوط یا در وجه حامل نباشد کارخوبی است، اما ذی‌نفع باید بتواند چک خود را به فرد دیگری نیز انتقال دهد.
مستخدمین حسینی: بخشنامه جدید بانک مرکزی، معاملات تار را شفاف می‌کند
اما از سوی دیگر، حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس مسائل بانکی با اشاره به بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص جلوگیری از پشت‌نویسی و انتقال به غیر چک‌های تضمینی، اظهار کرد: این کار اگر در قالب شفافیت فعالیت‌های اقتصادی باشد با توجه به این که از سال ۱۳۹۰ بیش از گذشته با کاهش ارزش ملی مواجه بوده‌ایم، قطعا اقدامی است که می‌تواند به شفافیت نظام بانکی کمک کند.
وی افزود: با توجه به کاهش ارزش پول ملی، برای انجام فعالیت‌های اقتصادی نیاز به منابع مالی بیشتری است و به لحاظ اینکه حجم معاملات کلان مالی در هاله‌ای از ابهام بود، طی سال‌های اخیر معاملات از شفافیت به سمت معاملات تار و تاریک سوق پیدا کرد.
به گفته این کارشناس بانکی این اقدام به دو دلیل انجام می‌شد؛ نخست اینکه حجم فعالیت‌ها مشخص نشود و از سوی دیگر مباحث مربوط به مالیات‌ها و فعالیت‌های نظام بانکی در وضعیت روشنی قرار نگیرد.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه این بخشنامه می‌تواند در جهت شفافیت اقتصادی اقدام مثبتی تلقی شود، گفت: در حال حاضر آمار فعالیت‌های اقتصادی روشن نیست و صورت‌های مالی شرکت‌ها نیز شفافیت درستی ندارند، بلکه معاملات، بیشتر از اینکه در فضای شفاف انجام شود، در هاله‌ای ابهام و تردید است. بنابراین بانک مرکزی برای این که فعالیت‌ها شفاف شود و از پولشویی نیز در معاملات بزرگ جلوگیری به عمل آید، جلوی پشت‌نویسی و انتقال به غیر چک‌های تضمینی را گرفته است.
وی درباره احتمال کاهش حجم معاملات کلان کشور به دلیل ابلاغ این قانون، گفت: در حال حاضر حجم معاملات در سال‌های اخیر به پایین‌ترین میزان خود رسیده است و معاملات در رکودی فرو رفته که در ۱۰۰ سال اخیر کم سابقه بوده است.
به گفته مستخدمین حسینی، در حال حاضر بخش عظیمی از نقل و انتقالات بانکی از طریق چک‌های تضمینی انجام می‌شود و این چک‌ها به دلیل دست به دست شدن دیرتر وارد چرخه مالی کشور می‌شود، به این ترتیب این کار می‌تواند گردش مالی کشور را افزایش داده و میزان نقدینگی در گردش را نیز شفاف کند.
این کارشناس بانکی درباره اینکه این بخشنامه به تصویب شورای پول و اعتبار نرسیده است، گفت: تصویب این‌گونه بخش‌نامه‌ها در حوزه اختیارات بانک مرکزی است و بعضا برخی از مدیران بانکی برای محکم کاری، طرح خود را به تصویب شورای پول و اعتبار و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز می‌رسانند. حال این مصوبه به تصویب شورای هماهنگی سران قوا رسیده، اما بهتر بود بانک مرکزی ابتدا آن را به تصویب شورای پول و اعتبار می رساند و از آن جا به شورای هماهنگی سران قوا می‌رفت، اما در کل، این قالب تصمیمات در حوزه اختیارات خود بانک مرکزی است که می‌تواند آن‌ها را اجرایی سازد.
بروز فساد در نظام مالی و بانکی ایران در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرار گرفته و از سوی دیگر مسئولان کشوری نیز بعضا آن را تایید کرده‌اند، بنابراین در این شرایط هر تصمیمی که به افزایش شفافیت مالی کشور کمک کند، قطعا مسیر اقتصاد کشور را روشن‌تر خواهد کرد، هرچند که در کوتاه‌مدت سبب ایجاد برخی پیچیدگی‌ها در معاملات شود.
در این شرایط، همکاری فعالان اقتصادی و اجرای درست این قانون توسط بانک‌های عامل می‌تواند از بروز این اختلالات نیز جلوگیری کرده و در نهایت از میزان فساد در نقل و انتقالات بانکی جلوگیری کند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید