به گزارش بانک اول آذر ماه جاری را می‌توان ماه تحول در حوزه چک نامگذاری کرد، ماهی که با ابلاغ اصلاح قانون صدور چک از سوی حسن روحانی، رئیس جمهوری دولت دوازدهم به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی آغاز شد و ۱۱ تغییر عمده را در پی داشت که به اعتقاد کارشناسان این حوزه هم موجب اعتباربخشی بیشتر به این ابزار پرداخت شد و هم با اجرای آن، ارزش چک بازمی‌گردد.
اما آذر ماه به نیمه نرسیده یک اتفاق مهم دیگر برای سر و سامان دادن به چک در کشور رخ داد و آن ابلاغ بخشنامه شرایط جدید استفاده از چک‌های تضمین شده بود، بخشنامه ای که پیش از این عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی به دنبال تصمیمات اتخاذ شده در جلسه سران قوا، چک های تضمینی را یکی از مسائل مهم در بازار پول عنوان کرد و در این خصوص، گفته بود: در طول سال‌های گذشته پشت نویسی و دست به دست شدن چک توسط افراد مختلف معضل بزرگی به وجود آورد و بررسی‌های ما طی یکی دو ماه گذشته نشان می‌دهد، ارزش این چک‌ها ۸ هزار میلیارد تومان بود که چرخش فاقد شفافیت و بدون اطلاع نظام بانکی از مشکلات آن به شمار می‌رود.
وی در ادامه گفت: بنا به پیشنهادی که امروز در شورا طرح کردیم، مصوب شد که دیگر چک‌های تضمینی، قابل ظهرنویسی نیست و متقاضی چک حتما باید نام ذینفع (گیرنده) چک را به همراه شماره ملی او در چک قید کند.
به گفته رییس کل بانک مرکزی، چک‌هایی که اکنون در اختیار مردم است قابل انتقال به سایرین نیست و فاقد اعتبار خواهند بود.
همتی تاکید کرد: بنابراین چک‌های فعلی دیگر قابل انتقال نیستند و برای چک‌های موجود در اختیار مردم طبق مصوبه شورا، یک ماه فرصت داده شد تا با مراجعه به بانکها نقد شوند، ضمن آن که از این به بعد چک‌ها با شرایط جدید توسط بانکها ارائه و صادر خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: این اقدام به شفافیت بیشتر و مبارزه با پولشویی کمک می‌کند و از این به بعد با گردش مالی درست، واقعی و شفاف در کشور از عملیات غیرشفاف در بازار جلوگیری می‌کنیم.
گام بانک مرکزی در جهت شفاف‌سازی
همچنین به موجب این بخشنامه، بانک مرکزی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: این بانک در سال جاری تلاش کرده با اتخاذ تدابیر و اقدامات مقتضی، نسبت به مدیریت نقدینگی، ثبات بخشی به وضعیت اقتصادی کشور در حوزه‌های پولی، ارزی و بانکی و همچنین تعمیق شفافیت و حذف زمینه‌های احتمالی ارتکاب جرایم در حوزه‌های یاد شده اقدام کند. در همین راستا از آن جایی که حسب گزارشات و بررسی‌های صورت گرفته در خصوص فرآیندهای مرتبط با صدور، انتقال و گردش چک‌های تضمین‌شده، مشخص شد سازوکار کنونی حاکم بر چک‌های مذکور، تأمین‌کننده اهداف یاد شده نمی‌باشد و اختلالاتی را در این زمینه ایجاد کرده؛ لذا بلافاصله مراتب اصلاح و تغییر فرآیندهای صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده در دستور کار این بانک قرار گرفت.
بر همین اساس و با استناد به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در این خصوص، دایر بر ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی چک‌های تضمین‌شده، بدینوسیله شیوه و شرایط جدید صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده را با هدف جلوگیری از استفاده‌های نامتعارف از چک‌های مزبور، احراز هویت دقیق اشخاص ذینفع در گردش چک‌های موصوف و همچنین پیشگیری از پولشویی با استفاده از این چک‌ها، به شرح زیر اعلام می‌دارد:
از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، شرایط صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در چارچوب شرایط زیر امکان‌پذیر خواهد بود:
۱- صدور و تحویل چک تضمین‌شده مستلزم تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک و در حضور متصدی بانکی و درج نکات زیر در فرم مزبور می‌باشد:
الف- مشخصات متقاضی مشتمل بر نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی/نام اشخاص حقوقی و شماره ملی/شناسه ملی/شماره فراگیر اتباع خارجی؛
ب- شماره سریال و مبلغ چک تضمین‌شده؛
پ- علت درخواست چک تضمین‌شده توسط متقاضی؛
ت- مشخصات گیرنده چک تضمین‌شده (ذینفع) شامل نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی/نام اشخاص حقوقی و شماره ملی/شناسه ملی/شماره فراگیر اتباع خارجی.
۲- چک تضمین شده صرفاً باید در وجه گیرنده (ذینفع) که توسط متقاضی در فرم درخواست مربوطه درج گردیده، صادر شود.
۳- مشخصات گیرنده چک تضمین‌شده (ذینفع) شامل نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی/ نام اشخاص حقوقی و شماره ملی/ شناسه ملی/ شماره فراگیر اتباع خارجی، حسب مورد باید روی برگ چک تضمین شده درج گردد.
۴- وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک، صرفاً در وجه گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین‌شده درج گردیده، امکان‌پذیر است.
۵- ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود.
۶- ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذینفع) امکان‌پذیر است.
۷- ثبت مشخصات کامل اشخاصی که به نمایندگی از گیرنده (ذینفع) برای وصول چک تضمین‌شده اقدام می‌نمایند، الزامی است.
۸- دارندگان چک‌های تضمین‌شده‌ای که قبل از ابلاغ این بخشنامه صادر شده‌اند، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، می‌توانند وجه آن را نقداً دریافت یا به حساب بانکی خود واریز نمایند. ظهرنویسی این چک‌ها برای دیگری در این مهلت زمانی اعتبار ندارد و پس از این مهلت، دارنده چک فقط تا پایان سال جاری باید به یکی از شعب بانک صادرکننده آن مراجعه و اطلاعات مربوط به مبادله مالی منشأ دریافت چک تضمین‌شده را ارایه نمایند.
۹- اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانکها مسئول حسن اجرای مفاد این مصوبه بوده و در صورت قصور و تخلف، علاوه بر اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانک، با کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد برخورد قانونی خواهد شد.
مبارزه با پولشویی با بخشنامه اخیر بانک مرکزی
در پایان این بخشنامه تاکید شده است، با توجه به ملاحظات اشاره شده و ضرورت و اهمیت اجرای دقیق مفاد مصوبه، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶، به قید تسریع به تمامی واحدهای بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ شده و ضمن تدارک فوری تمهیدات و مقدمات لازم برای اجرای دقیق مفاد مصوبه مذکور، بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
به گزارش ایبِنا، کارشناسان اقتصادی و فعالان بازارهای مالی معتقدند این اقدام بانک مرکزی گامی در جهت شفاف‌سازی و جلوگیری از پولشویی است و این امر میتواند تاثیر مثبتی در بازار مالی کشور داشته باشد.
صاحب نظر حوزه مالی: مقابله با پولشویی با بخشنامه اخیر بانک مرکزی
رضا پروهان، صاحب نظر حوزه مالی در این خصوص به خبرنگار ایبِنا، گفت: نکته مهمی که باید به آن توجه داشت تفاوت چک تضمینی در قبال حسن انجام کار با چک تضمین بانکی است زیرا بسیاری این دو نوع چک را به اشتباه می گیرند.
وی افزود: بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص چک تضمین بانکی است زیرا این نوع چک مبدا مشخصی دارد اما مقصد مشخص نیست و معلوم نیست که در نهایت چه شخصی این چک را وصول می کند که این موضوع خود عاملی برای ایجاد مشکلات فراوانی است.
این صاحب نظر حوزه مالی ادامه داد: این چک‌ها به دلیل اینکه دست به دست می چرخد مقصد مشخصی ندارد و عاملی برای پولشویی است و یکی از مهمترین نکات این مصوبه، جلوگیری و مقابله با پولشویی است زیرا این چک ها تاکنون حکم پول نقد را داشته و با امضا این چک توسط نفر اول، بین افراد مختلف می چرخد و به افراد دیگری منتقل می شود.
پروهان با ذکر اینکه البته ارجای این بخشنامه سهولت انجام کار را از بین می برد، اما خطراتی هم دارد، گفت: بخشنامه اخیر از سفته بازی و واسطه‌گری جلوگیری خواهد کرد زیرا حجم زیادی از معاملات بدون ثبت این تراکنش‌ها انجام می‌گرفت که خود خطری بزرگ برای اقتصاد کشور و همچنین مانعی برای شفافیت بازار بود.
به گفته وی این بخشنامه معایبی هم دارد که روند فعالیت ها را کند می کند اما به دلیل اینکه گامی در جهت شفاف سازی است، اقدام مثبتی ارزیابی می‌شود/.ایبنا
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید