به گزارش بانک اول به نقل از مهر دلالان این روزها کمتر فرصت می‌یابند تا در بازار ارز خودنمایی کنند. بانک مرکزی تقریبا بیشتر راههایی که آنها می‌توانستند از خلاء حضور سیاستگذار در بازار و اجرای روش‌های سختگیرانه در مواجهه با سوداگری در بازار ارز استفاده کنند را بسته است و به خصوص در اقدامی که به تازگی با ساماندهی تراکنش‌های بانکی انجام داده است، عرصه را بر آنها بیش از هر زمان دیگری تنگ کرده است. همین امر سبب شده تا سوداگران بازار ارز، اجاره حساب بانکی دیگران را در دستور کار قرار داده و با سوءاستفاده از آن، وضعیت تراکنش‌های خود را به روال سابق پیش ببرند؛ این عکس‌العمل آنها نشان می‌دهد که اهداف بانک مرکزی در محدود کردن فعالیت‌های دلالی در بازار ارز، تا حدود زیادی محقق شده است.
دلالان برای جذب افراد و قانع کردن آنها در اجاره حساب‌های بانکی‌شان ، به افراد تاکید می کنند «کاری که شما باید انجام دهید این است که در سه بانک حساب باز کنید و به ما تحویل دهید، درآمد هر حسابی که به صورت هفتگی به ما اجاره می‌دهید در هفته ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود»، این مطلبی است که اخیرا در شبکه‌های اجتماعی مربوط به دلالان بازار ارز دست به دست می‌شود.
پس از بخشنامه بانک مرکزی در مورد ایجاد محدودیت برای سقف تراکنش‌های کارتی، دلالان ارزی خارج از کشور در شبکه‌های اجتماعی این پیشنهاد را مطرح و از افراد خواسته‌اند تا حساب بانکی و کدملی‌شان را در اختیار آنها قرار دهند؛ چرا که بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، از این پس هر کد ملی می‌تواند در طول ۲۴ ساعت حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان تراکنش بانکی انجام دهد؛ همچنین هر کارت بانکی نیز می‌تواند نهایتا تا سقف۵۰ میلیون تومان تراکنش بانکی داشته باشد؛ بنابراین همانطور که پیش‌بینی می‌شد سوداگران ارزی با مشکل جدی در نقل و انتقال پولی خود مواجه شده و از این پس نمی‌توانند تراکنش‌های با حجم بالا انجام دهند. به همین دلیل به اجاره کردن حساب بانکی افراد روی آورده اند.
نامحدود بودن سقف تراکنش کارتی، عامل التهاب بارزار ارز
طی سال‌های گذشته، تعداد زیادی دستگاه پوز به صورت غیرقانونی، از کشور خارج‌شده و در اختیار دلالان ارزی قرارگرفته است و این افراد تراکنش‌های مالی خود را به وسیله همین پوزها انجام می‌دهند. در واقع، تا قبل از بخشنامه بانک مرکزی، دلالان خارج از کشور به وسیله همین کارت‌خوان‌ها، اقدام به خریدوفروش ارز در مبالغ بالا می‌کردند که این امر منجر به افزایش تقاضای دلار در خارج از مرزها و به تبع آن ایجاد التهاب در بازارهای داخلی کشور شد؛ اما اکنون اعمال بخشنامه محدودیت تراکنش‌های کارتی بانک مرکزی، موجب محدود شدن فعالیت پوزهای خارج از کشور شده و به بازار ارز داخلی ثبات بخشیده است.
در مقابل این اقدام بانک مرکزی در محدود کردن تراکنش‌های بانکی، دلالان بازار ارز به اجاره حساب‌های افراد روی آورده‌اند تا از این طریق بتوانند همچنان در فضای غیرشفاف اقدام به تراکنش‌های سوداگرایانه خود در حجم بالا کنند. این عکس‌العمل سوداگران نشان می‌دهد اجرای بخشنامه بانک مرکزی آنها را با مشکل جدی مواجه کرده است، بنابراین باید گفت اهداف بانک مرکزی در مبارزه با سوداگران بازار ارز محقق شده است.
لزوم تکمیل اقدامات بانک مرکزی تا رسیدن به نتیجه مطلوب
به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید تا رسیدن به نتیجه مطلوب، کار را با قوت و قدرت پیگیری نماید. به عبارت دیگر، در مجموع عکس‌العمل بازار ارز به اقدامات بانک مرکزی و واکنش سوداگران به این اقدامات نشان از اقدام درست بانک مرکزی در راستای شفافیت اقتصادی و مبارزه با سوداگران و دلالان دارد و نشان می‌دهد تیر بانک مرکزی در راستای مبازره با سوداگران به هدف خورده است.
نکته مهم آن است که بخشنامه اخیر بانک مرکزی، گام اول در مبارزه با سوداگران بوده و نیاز به تکمیل دارد. پس در صورتی که سیاست‌های فعلی بانک مرکزی در حوزه ساماندهی تراکنش‌های بانکی ادامه یافته و تکمیل شود، اشکالات فعلی طرح نیز رفع خواهد شد. به عنوان مثال اگر تراکنش حساب‌های افراد مبتنی بر تاریخچه تراکنش آنها قرار گیرد، انگیزه سوداگران برای اجاره حساب‌های افراد عادی ازبین خواهد رفت.
حال باید منتظر ماند و دید که گام تکمیلی بانک مرکزی برای مبارزه با سوداگران بازار ارز چه خواهد بود.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید