به گزارش بانک اول - معاونت حقوقی قوه‌‌قضائیه سه مورد از نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی خود را که در بهمن ماه جاری و در پاسخ به استعلامات حقوقی قضات و مراجع رسمی کشور صادر شده، منتشر کرد.
نظریه مشورتی شماره 2629/97/7 مورخ 10 بهمن 97 در خصوص مفهوم مخالف ذیل مواد چهار و پنج قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13 آبان 97
1-باعنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد چهار و پنج قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب13 آبان 97، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، چک‌هایی که برابر مواد یادشده گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری در آن صادر شده باشد در مراجع قضایی و ثبتی قابل ترتیب اثر است . بنابراین، صدور اجرائیه برابر ماده 23 این قانون نیز برای چک هایی که مطابق مواد چهار و پنج یاد شده برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر شده است، بلامانع است.
2- الف- مراد از عبارت « طبق تعرفه قانونی» در صدر ماده 23 قانون اصلاح چک مصوب 1397، تعرفه مقرر برای مرحله اجراست. ب- باعنایت به مفاد ماده 23 قانون یاد شده، صدور اجرائیه برابر این ماده صرفاً برای کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی امکان پذیر است و شامل خسارت تأخیر تأدیه نمی‌شود. بدیهی است مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مستلزم طرح دعوای جداگانه برابر مقررات مربوط است.
3- با عنایت به این که «ظن قوی پیدا کردن» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیری وارد شدن» اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده احراز شود و به طور معمول از سوی مرجع قضایی صادر کننده اجرائیه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نیست، قابل احراز نیست. بنابراین به نظر میرسد مرجع قضایی صار کننده قرار توقف عملیات اجرایی، مرجع قضایی است که به دعاوی مذکور در این ماده رسیدگی می‌کند.
نظریه مشورتی شماره 2633/97/7 مورخ 10 بهمن 97 در خصوص تأخر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13 آبان 97 نسبت به قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394
نظر به این که قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13 آبان 97 نسبت به قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، مؤخر است و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت شورای یاد شده در ماده 23 قانون اخیرالتصویب صدور اجرائیه را بطور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است و نیز لحاظ آن که ساز و کار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح مقنن در ماده یاد شده به اجرای اجراییه از طریق «اجرای احکام دادگستری» و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری و صلاحیت شورای حل اختلاف استثنایی است و در موارد شک باید به صورت مضیق تفسیر شود لذا اجرای حکم مقرر در ماده فوق الاشعار صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
نظریه مشورتی شماره 2855/97/7 مورخ 10 بهمن 97 درخصوص وضع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13 آبان 97
وضع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13 آبان 97 امتیازی است برای دارنده چک که بدون رسیدگی و تشریفات دادرسی، اجرای مفاد چک را از دادگاه صالح درخواست کند بنابراین، دلالتی بر نسخ ماده 249 قانون تجارت که بیانگر قواعد مسئولیت تضامنی امضاءکنندگان اسناد تجاری است، ندارد. در نتیجه امکان مراجعه دارنده به ظهرنویس برابر مقررات مربوط به قوت خود باقی است./تسنیم
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید