شگردهای عجیب و غریب «هدایتی» از زبان نماینده دادستان؛ حتی یک سیم کارت و ملک هم به نام هدایتی نیست

به گزارش بانک اول به نقل از باشگاه خبرنگاران، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی امروز (دوشنبه 13 اسفند ماه) در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام آغاز شد.

گفتنی است؛ در جلسه اول که روز چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد، کیفرخواست این متهم از سوی نماینده دادستان تهران قرائت شد و متهم بخشی از دفاعیات خود را ارائه داد.

در آغاز این جلسه رئیس دادگاه در خصوص اتهامات حسین هدایتی گفت: اتهام او مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق کسب مال نامشروع و در قالب مشارکت مدنی به مبلغ 5 هزار و 869 میلیارد و 394 میلیون تومان است.

در ادامه وکیل هدایتی در دفاع از موکل خود به اتهام دیگر او در خصوص 420 میلیارد تومان خیانت در امانت اشاره کرد و گفت: اگر هدایتی وام دریافت کرده و حتی از طریق راه‌های متقلبانه هم باشد، نمی‌تواند ید امانی باشد و در اینجا ید امانی نسبت به وام‌های دریافتی مصداق ندارد.

وکیل هدایتی در ادامه با رد اتهام پولشویی نسبت به موکلش اظهار کرد: با توجه به تعریفی که نسبت به پولشویی وجود دارد، می‌بینیم منشأ پولشویی باید مال حرام باشد و در این مورد هم اگر بپذیریم بانک‌ها پولشان را از راه ربا به دست آورده‌اند، می‌توان آن را مصداق حرام بودن عنوان کرد، در حالی که بانک‌ها طبق مقررات عمل می‌کنند.

وی افزود: اصل پول از بانک خارج شده و اگر این پول حرام باشد، آن وقت مصداق پولشویی است، در صورتی که پول خارج شده از بانک منشأ حرام ندارد.

در ادامه قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: در این دادگاه فقط موضوع اخلال در نظام اقتصادی را بررسی می‌کنیم و در مورد پول هم اگر از طریق مجرمانه به دست آمد باشد، موضوع بررسی می‌شود که البته در صلاحیت این محکمه نیست.

در ادامه قهرمانی نماینده دادستان تهران با بیان اینکه هدایتی در پوشش 8 شرکت تسهیلات گرفته و 3 فقره ضمانت ارائه کرده است، گفت: هدایتی در جلسه قبل گفته بود که تمام موارد مربوط به موسوی نژاد است و شرکت‌ها را یقینی معرفی کرده که این مطلب درست نیست.

وی با بیان اینکه می‌پذیریم 5 شرکت به وسیله موسوی نژاد بوده است، تصریح کرد: نقش موسوی نژاد در این 5 فقره برای ما محرز است، اما آقای هدایتی باید بگویند که برای 3 شرکت دیگری که موسوی نژاد در آن دخیل نبود،  چه توضیحی دارد.

وی افزود: تسهیلات و تمامی منابعی که هدایتی دریافت کرده، از 3 راه انجام شده است.

قهرمانی گفت: یک راه تبانی هدایتی با یاسر ضیایی و راه دیگر هم تبانی او با مدیران بانک سرمایه بوده است.

نماینده دادستان با تأکید بر اینکه بانک سرمایه در شرایطی بود که نمی‌توانست تسهیلات زیادی ارائه دهد، گفت: اگر بانک سرمایه اقدام به ارائه تسهیلات زیاد در آن شرایط می‌کرد، بانک مرکزی با آن‌ها برخورد می‌کرد، لذا متهمان طرحی ریختند تا بانک مرکزی را دور بزنند.

طرح هدایتی و هم‌دستانش برای دور زدن بانک مرکزی

نماینده دادستان با بیان اینکه بانک سرمایه به دلیل نقدینگی پایین نمی‌توانست تسهیلات زیادی را به هدایتی و هم‌دستانش ارائه دهد، گفت: متهمان برای دور زدن بانک سرمایه منابعی را آوردند تا از این طریق نقدینگی بانک بالا رود و با چند گروه مذاکره کردند تا این منابع را در اختیار آن‌ها بگذارند که یکی آقای شریعتی از موسسه ثامن، شخص دیگر نوید جواهری از صندوق بازنشستگی و دیگری آقای تقوایی از بانک ملت بوده است.

قهرمانی در ادامه تشریح طراحی هدایتی و هم‌دستانش برای دور زدن بانک مرکزی گفت: این افراد پول‌هایی را به بانک آوردند تا به نفع آن‌ها سپرده گذاری شوند تا پس از آن که به خاطر سپرده‌گذاری نقدینگی بانک بالا رفت، بتوانند از آن وام بگیرند.

وی افزود: بر همین اساس تفاهم‌نامه‌ای نوشتند که موسوی نژاد هم آن را امضا کرد و بعدها موسوی نژاد کنار رفت و شخصی به نام شریعتی وارد شد که پس از آمدن او بنا شد این آقایان 300 میلیارد تومان در بانک سپرده‌گذاری کنند تا در ازای 5 سال سپرده‌گذاری این مبلغ، بانک هم برای وام دادن به آن‌ها کمک کند.

قهرمانی تصریح کرد: اگر چه قرار بود این پول‌ها 5 سال بخوابد، اما پس از اینکه وام را گرفتند، پول‌ها را 2 ماهه از بانک خارج کردند و با این اقدام نقدینگی مورد نیاز خود را تأمین کردند و پس از دریافت وام سپرده را خارج کردند و بانک‌ها در مقابل مطالبات معوق ماندند.

وی افزود: بنابراین هدف آن‌ها از تزریق نقدینگی به بانک، دور زدن بانک مرکزی و خروج زود هنگام سپرده‌ها بود.

نماینده دادستان با تأکید بر اینکه آقای شریعتی فردی پوششی و صوری بود، گفت: شریعتی اعلام کرد که امضاها به دستور هدایتی و به واسطه دوستی با او بود و آن‌ها را امضا کرده و به هیچ عنوان مبلغی از وام را دریافت نکرده است تا با سپرده‌گذاری از این طریق مصوبه سازی کنند.

قهرمانی در ادامه به دفاعیات وکیل هدایتی از موکلش واکنش نشان داد و گفت: وکیل او گفته که اگر با وثیقه وام گرفته باشد اشکال ندارد، اما موضوع این است که دو ملکی که در جاده جهرم به شیراز به مبلغ 453 میلیارد تومان قیمت گذاری و در نزد بانک وثیقه گذاری شدند، قیمت واقعی‌شان 32 میلیارد تومان و 13 برابر قیمت واقعی آن بود.

وی با اشاره به ادعای هدایتی مبنی بر اینکه گفته بود از موضوع املاک اطلاعی نداشته است، تصریح کرد: ملک 75 میلیارد تومان خریداری شده را برای بانک 453 میلیارد تومان قیمت‌گذاری کردند و ملک دیگر را هم کارمند هدایتی خریداری کرده است که این ملک 145 میلیارد تومان خریداری شده بود، اما آن‌ها دو روز بعد این ملک را به مبلغ 453 میلیارد تومان در نزد بانک قیمت‌گذاری کردند.

نماینده دادستان با تأکید بر اینکه نقش هدایتی محرز است و نمی‌تواند بگوید کاره‌ای نبوده است، بیان کرد: در بند 5 مبایعه نامه نوشته شده است که طرفین ملک را دیده و خریده‌اند، در حالی که هدایتی می‌گوید من در جریان نبودم.

قهرمانی افزود: این موضوع مربوط به 5 شرکتی است که هدایتی به خاطر آن 320 میلیارد تومان پول را از این طریق از بانک خارج کرده است.

وی با بیان اینکه منبع دوم تسهیلات 130 میلیارد تومان در قالب شرکت جاویدگشت هیرمند بود که موسوی برای آن وثیقه نگذاشته بود و هدایتی به همراه یاسر ضیایی نقش اول آن را برعهده داشت، گفت: یاسر ضیایی مصوبه را امضا کرد و در نامه‌ای با خط خودش گفت که تسهیلات درخواستی هدایتی به او ارائه شود تا هدایتی یک هفته دیگر ملک را به عنوان وثیقه ارائه دهد و تا امروز ملکی از سوی هدایتی به ترهین بانک درنیامده است و تنها یک ملک در جاده مخصوص است که مالک آن هم هدایتی نیست.

نماینده دادستان در ادامه برای اثبات تبانی میان هدایتی و ضیایی از قاضی درخواست کرد تا یکی از متهمانی که قربانی ضیایی شده است توضیحاتی را ارائه دهد که ریاست دادگاه با این درخواست قهرمانی موافقت کرد.

اظهارات متهمی که به ماشین پولشویی یاسر ضیایی تبدیل شده بود

قهرمانی در ادامه با بیان اینکه تولایی ماشین پولشویی یاسر ضیایی بود و او همه چیز خود را به نام تولایی می‌زد، از او سوالاتی در مورد شغل، درآمد، مسکن و محل زندگی‌اش پرسید که تولایی در پاسخ گفت: من دارای یک کارگاه تولیدی رنگ و تینر هستم و در تهرانپارس سکونت دارم.

در ادامه نماینده دادستان از تولایی خواست تا در مورد ملکی که در نیاوران به نام او اجاره شده است، توضیح دهد که تولایی گفت: من از دوران دبیرستان با ضیایی دوست بودم که بعد از چند سال وقفه، دوباره رفاقت من و ضیایی بالا گرفت.

وی افزود: ضیایی همیشه به من می‌گفت که دارای مشکلات قضایی است و چون امکان دارد که اموالش به خاطر شکایت طلبکاران توقیف شود، از من خواست که از حساب او استفاده کنم و از آنجایی که من از مسائل او اطلاع نداشتم، موافقت کردم.

در ادامه نماینده دادستان گفت: هدایتی اجازه داد که ضیایی در ملکی در بهترین جای تهران ساکن شود و از مبلغ تسهیلات هم به حساب تولایی پول بریزد که بعدها یاسر ضیایی از مدیران کارخانه هدایتی شد و بعد هم که به زندان افتاد، همسر هدایتی وثیقه آورد تا ضیایی را از زندان بیرون آورد.

وام‌هایی که به نام تولید گرفته و در جایی دیگر هزینه شد

وی در ادامه با اشاره به ادعاهای هدایتی مبنی بر اینکه گفته بود پول‌های دریافتی از بانک را صرف تولید کرده‌ام، اظهار کرد: تحقیقات ما نشان می‌دهد که هیچ پولی صرف تولید نشده است.

قهرمانی با اشاره به شرکت سروش سیمرغ گفت: در این شرکت فاکتور برای خرید ده‌ها تن آلومینیوم صادر شده بود، اما هدایتی حتی نیم کیلوگرم هم آلومینیوم خریداری نکرده و همه پول‌ها را به حساب اشخاص ریخته است.

نماینده دادستان با اشاره به شرکت هیرمند که دو فاکتور داشت، اظهار کرد: در این شرکت که برای خرید ده‌ها تن میل سیاه فاکتور صادر شده بود، حتی 250 گرم هم میل سیاه خریداری نشده است.

وی افزود:‌ بخش دیگری از فاکتور برای سویا بود که در این مورد هم حتی 250 گرم سویا خریداری نشده است.

قهرمانی با بیان اینکه شرکت سیبیل سازه برای شرکت دیگری فاکتور صادر می‌کرد، گفت: سیبیل سازه 62 میلیارد تومان برای هیرمند فاکتور صادر کرد که همگی صوری بودند، زیرا باید برای صادر کننده فاکتور ارائه می‌شد، اما در عوض به شرکت خریدار ارائه شده است.

نماینده دادستان با بیان اینکه ایراد دیگر شرکت‌های هدایتی فرار مالیاتی بود، تصریح کرد: هدایتی در شرکت‌های خود، افراد بی بضاعت را مدیر می‌کرد که این کار او سبب شد تا بر روی آن‌ها بدهی مالیاتی قرار گیرد که این اقدام هدایتی جرم و فرار مالیاتی است.

وی با تأکید بر اینکه هر شرکتی باید میزان دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را ثبت کند و هدایتی دفاتر مالی را ارائه نکرده است، گفت: شگرد هدایتی این بود که رد پایی از خود باقی نگذارد، چنانچه اکنون هیچ اسمی از هدایتی نیست، او پول‌ها را به حساب افراد خود واریزمی‌کرد.

قهرمانی با بیان اینکه حتی یک سیم کارت و ملک هم به نام هدایتی نیست و همه اقدامات با مدیریت او انجام می‌شود، گفت: قراردادهایی که منشأ ضمانت نامه شده، متأسفانه قراردادهای بدون امضا هستند.

نماینده دادستان در ادامه در خصوص محل‌هایی که هدایتی پول‌ها را مصرف کرده است، گفت: یک بخش از این پول‌ها سهم مدیران فاسد بانک‌ها بود و بخش دیگر هم سهم موسوی بود که به خاطر همکاری با هدایتی به حسابش پول رفته است.

وی افزود: 22 میلیارد تومان بابت حق دلالی داده شده و بخش دیگری هم هزینه اقدامات شهرت طلبانه شده است.

قهرمانی ادامه داد: بخشی دیگر از پول‌های هدایتی به حساب برخی از اشخاصی رفته که اقدام به تهیه فیلم برای شبکه نمایش خانگی می‌کردند و متأسفانه هدایتی در یک فیلم ورود کرده و پول داده و شرکت‌هایی که از آن‌ها تسهیلاتی اخذ شده، چک‌های برگشتی داشتند و حالا باید بگویند چطور تسهیلات می‌دادند.

نماینده دادستان با بیان اینکه در تاریخ 27 اسفند 94 که نزدیک شب عید است، برای شرکت سروش سیمرغ تسهیلات واریز شده است، گفت: در کدام بانک سه روز مانده به تحویل سال چنین تسهیلاتی را ارائه می‌دهند.

وی تصریح کرد: صورت‌های مالی فاقد تأییدیه از سوی جامعه حسابرسان بوده است، چنانچه شرکت‌ها گواهی مالیاتی و کارت بازرگانی نداشته‌اند.

گلایه‌های نماینده دادستان از کوتاهی‌های بانک مرکزی

قهرمانی در ادامه با تأکید بر اینکه از بانک مرکزی گلایه داریم، گفت: معاون وقت بانک مرکزی کوتاهی کرده است.

نماینده دادستان با بیان اینکه نمی‌توان بیش از 10 برابر سرمایه یک شرکت به آن وام داد، تصریح کرد: در این موارد بیش از یک هزار برابر سرمایه شرکت‌ها به آن‌ها وام داده شده است و اگر بانک مرکزی کارش را درست انجام داده بود، امروز نه هدایتی اینجا بود و نه 3 سال وقت قوه قضاییه صرف این پرونده می‌شد و اگر معاونت نظارت بانک مرکزی کمترین نظارتی را انجام می‌داد، شاهد این وضع نبودیم.

در ادامه قاضی مسعودی‌مقام به متهم سیدمهدی موسوی‌نژاد دستور داد تا به اتهام 930 میلیارد ریالی برای مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی در جایگاه حاضر باشد.